هل تواصل الحكومة التصدي للإلحاد والفسوق الإلكتروني في موريتانيا

تلقى الرأي العام في موريتانيا بتقدير كبير بيان الحكومة عن إغلاقها لعدد كبير من الحسابات الموجهة لنشر الإلحاد، واعتباره  سابقة في التصدي لفوضى ما ينشر في وسائط التواصل الاجتماعي من حرب مفتوحة على قيم الإسلام وثوابت البلد.

بإغلاقها للحسابات المذكورة، ووضعها اليد على معلومات كافية عن القائمين عليها، تضيف الحكومة  سمطا من التقدير والمسؤولية والاحترام إلى إنجازاتها المتواضعة.

وما من شك أن الحكومة ستواجه  خلال فترة قريبة حملات شرسة، بشأن إغلاق هذه الحسابات، كما تواجهها الآن من سماسرة الإدارة التقليدية، وعهود "الوثائق الورقية" التي تمكنت خلال ستين سنة من عمر الدولة الموريتانية من "خلط الأوراق" والتهرب من المسؤولية والاستيلاء على الوافر من المال وهيبة  وجلال السلطة ومسؤوليتها.

ووصلت موجات الإلحاد في موريتانيا درجات قصوى خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، حيث كان الإلحاد والنيل من الدين والتنفير منه والسخرية مظهرا من مظاهر الحداثة وروح الشباب، وكان عنوانا للتميز الفكري والثقافي عند كثير من الأجيال التي تلقت تعليمها على يد الفرنسيين، وبعض المدرسين الأجانب الذين عملوا في موريتانيا خلال عقود السبعينيات والثمانينيات

وعلى سبيل المثال يذكر الأستاذ المعروف انه ولد حامد في مذكراته في ثانوية لكوارب أن أحد الأساتذة العرب كان دائما يثير نقاشات مع الطلاب حول ضرورة التحرر والخروج من التقاليد، ويشير إلى إحدى الطالبات متسائلا متى سوف تخلع عنها الملحفة وترتدي البنطلون.

ويرتبط مسار الإلحاد في موريتانيا بالتنصير، حيث يتم احتضان المرتدين الموريتانيين من قبل منظمات تنصيرية كما وقع بداية القرن الحالي مع مجموعة منصرة كانت تقيم كنائس سرية في مناطق متعددة من العاصمة نواكشوط، وبعد القبض عليهم ضغطت سفارات أجنبية من أجل الإفراج عنهم، حيث منحت إحدى المتورطات في هذا الجرم إقامة طويلة في دولة أجنبية.

كما تم الكشف قبل سنوات عن تطوع إمام موريتاني بترجمة الإنجيل إلى اللغة الحسانية.

ولاتخفي الهيئات التنصيرية احتفائها بالمرتد الموريتاني حيث هو، ومساعدته في مغادرة البلاد  إلى بلاد العم،  ليعيش فيها لاجئا صفر اليد والروح.

من ينفذ حكم المحكمة العليا

أصدر القضاء الموريتاني ممثلا في أعلى درجاته – المحكمة العليا- القرار رقم 31/05/2016 الصادر بتاريخ 02/5/2016 بحجب المواقع الإباحية في موريتانيا وذلك بعد دعوى رفعتها منظمة آدم ضد سلطة التنظيم في موريتانيا.

ورغم أن القرار نهائي فإن هذا الحكم الذي يستجيب لكل متطلبات إنكار المنكر ومحاربة نشر الفاحشة والرذيلة في موريتانيا ما زال معطلا، دون معرفة الجهة التي تقف وراء ذلك، رغم ما أثبته الأيام والوقائع من خطورة شديدة لهذه المواقع على الأخلاق والقيم وعلى السلامة النفسية والعقلية للمدمنين عليها.

وإلى جانب هذه المواقع القذرة، فإن موريتانيا تشهد منذ فترة تصاعد "لإرهاب الفسوق" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا شبكات الفيسبوك وتويتر..

ويلاحظ متابعون لهذا الملف وجود شخصيات متعددة مما يعرف بالمؤثرين متخصصة في نشر الفاحشة وفي ترويج العري والفسوق، كما يلاحظ أن أغلب ضحايا ورواد هذه القذارة، وخصوصا تطبيق تيكتوك هم من فئة الشباب والفتيات دون سن العشرين، بل تحولت تجارة الدعارة الإلكترونية إلى مصدر ربح بعشرات الملايين من الأوقية شهريا لشخصيات من المجرمين المتاجرين بمحاربة الله ورسوله.

انتشار واسع للمثلية في صفحات الفيسبوك

وإلى جانب هذا يرصد المراقبون لحركة مواقع الاتصال الاجتماعي انتشارا متصاعدا للمثلية والترويج لها بين المراهقين الموريتانيين حيث توجد مجموعات عديدة على الفيسبوك والواتس آب، ويبلغ عدد الحسابات المثلية على الفيسبوك الموريتاني عدة مئات من الأشخاص الذين يجاهرون بهذه الفاحشة القبيحة.

وأمام هذه المتغيرات الفظيعة في المجتمع الموريتاني وفي ظل نظام الأخلاق تبدو الحاجة جليا إلى تفعيل الرقمنة ومحاربة انتشار الفحشاء، خصوصا أنها أصبحت عامل هدم لا يخفى خطره على أي أحد، فمتى تستفيق الدولة، وهل تكون الحكومة الحالية فارس هذا العمل الذي يعلو في الخالدين ذكره، ويسمو في موازين الحسنات أجره..