محكمة الاستئناف تختتم جلسات "ملف العشرية" وتحدد موعدًا للنطق بالحكم

أنهت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد، اليوم الأربعاء، جلساتها العلنية في “ملف العشرية”.

جاء ذلك بعد استكمال استنطاقالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يُحاكم إلى جانب عدد من أركان نظامه بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وغسيل الأموال.

وحددت المحكمة يوم الأربعاء الموافق للـ 14 مايو المقبل، عند الساعة الثالثة مساءً، موعدًا للنطق بالحكم في هذا الملف الذي يوصف بأنه سابقة قضائية في تاريخ البلد الحديث.

وخلال الجلسة، تقدم ولد عبد العزيز بطلبين رسميين، يتعلق أولهما بالدفع بعدم اختصاص المحكمة، متمسكًا بما اعتبره امتيازًا قضائيًا يخوله له الدستور الموريتاني وفق المادة 93، ومشيرًا إلى تقرير المجلس الدستوري رقم 09/2024 الذي أكد – بحسبه – حصرية محكمة العدل السامية في محاكمة رئيس سابق.

أما الطلب الثاني فتمثل في طلب البراءة من جميع التهم، مشددًا على أنه “لم يُقدَّم أي دليل على ضرر وقع للدولة أو الشعب”، معتبراً أن ما يجري هو “محاكمة لإنجازاته من طرف خصوم سياسيين.”

جلسة الاستنطاق الأخير للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمام محكمة الاستئناف انعقدت وسط حضور شعبي وإعلامي كبير، مقارنة مع الجلسات الماضية.

وحضر عدد كبير من الصحفيين والجمهور داخل القاعة المخصصة لهم، فيما شهد محيط قصر العدل –حيث تعقد الجلسة- انتشاراً أمنياً مكثفاً، مع تجمهر العشرات من المواطنين، بينهم أنصار الرئيس السابق.

وحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.