قال عضو فريق دفاع الطرف المدني (الدولة) بملف العشرية المحامي يرب ولد أحمد صالح، إن “الشائعات” المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتقديم رشوة من طرف نقيب المحامين للقاضي، “هدفها بالأساس التشويش على المسار القضائي”.
وأضاف ولد أحمد صالح، خلال رده على سؤال متعلق بما سماه “الشائعات” في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن “صدورها من أوساط المتهم الرئيسي في ملف العشرية، يعزز محاولة التأثير على المسطرة الإجرائية القانونية في إصدار الحكم النهائي المرتبط بملفه القضائي”.
وذكر ولد أحمد صالح، بأن هذا الأسلوب “يوضح أن المتهم لم يقدم أمام القضاء ما يطمئن له، وبالتالي لجأ لمثل هذه المحاولات من أجل النيل من مصداقية القضاء أو من القاضي المعني بالملف”.
ونفى ولد أحمد صالح، وجود أي معلومات لديهم بشأن هذه “الشائعات باعتبارها ليست من ضمن الملفات المعروضة أمام القضاء حتى يكون لهم رأي فيها، كما أنها ليست وقائع ملموسة معروفة بل هي مجرد شائعات افتراضية” وفق تعبيره.