رئيس حزب الإنصاف يؤكد دعم الأغلبية البرلمانية لإدراج النواب في لائحة المُلزمين بالتصريح بالممتلكات

استقبل رئيس حزب الإنصاف، سيد أحمد ولد محمد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، وفداً من منظمات المجتمع المدني المطالبة بإدراج النواب ضمن لائحة الموظفين والمنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات والمصالح، في إطار مشروع القانون رقم 010 ـ 25.

وأكد ولد محمد، خلال اللقاء، أن فريق الحزب البرلماني يتبنى هذا المطلب، وسيصوّت لصالحه، مشيراً إلى أن امتلاك الحزب للأغلبية في البرلمان يضمن تمرير التعديل، وبالتالي إدراج النواب ضمن اللائحة الملزمة بالتصريح.

وأوضح رئيس الحزب أن هذا الموقف يأتي دعماً لبرنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع محاربة الفساد وتعزيز الشفافية ضمن أولوياته، مؤكداً التزام الحزب بتبنّي كافة المبادرات الهادفة لتعزيز الشفافية، ومذكّراً بتبني الحزب سابقاً لميثاق شرف منتدى 24 ـ 29 لمحاربة الفساد.

من جهتهم، ثمّن ممثلو المنظمات اللقاء واعتبروه تطميناً إيجابياً من الأغلبية البرلمانية، مؤكدين استمرارهم في الدفع باتجاه اعتماد تشريعات أكثر شفافية وعدالة.

وقد شارك في اللقاء ممثلون عن عدد من الهيئات المدنية الناشطة في مجال الشفافية والحكم الرشيد.