الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 013-25، الذى يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يناير 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقى للتنمية، والمخصصة لتمويل برنامج التنمية الشاملة لشُعَب التنمية الحيوانية في منطقة آوكار (برنامج آوكار- المرحلة1).

وأبرز معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، خلال تقديمه للمشروع، الأهمية التي يوليها برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقطاع الثروة الحيوانية، وهو ما تتم ترجمة جليا في العمل الحكومي الهادف إلى إدماج هذا القطاع الحيوي في النسيج الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز التصنيع وتسويق منتجاته، بما سيحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان وتصدير اللحوم الحمراء.

وأكد أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تهدف إلى تثمين الموارد الزراعية والرعوية في الجزء الشمالي الشرقي من ولاية الحوض الشرقي (منطقة اظهر)، وهو ما يُعزز الأمن الغذائي، ويزيد من إسهام قطاع التنمية الحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجعل وسائل العيش المرتبطة بهذا القطاع أكثر استدامة وتكيفاً مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن البرنامج، عبر مكوناته الثلاث، سيساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتوسيع نطاق تصنيع وتسويق المنتجات الحيوانية، فضلا عن تعزيز قدرة التجمعات الزراعية والرعوية على الصمود، وكذا تشجيع ريادة الأعمال على مستوى الشباب والنساء.

وبخصوص الأهداف المتوخاة من برنامج آوكار، أكد معالي الوزير أنها تتلخص في النهوض بالبنى الأساسية الزراعية والرعوية والاجتماعية والتربوية على مستوى القاعدة، وتطوير سلاسل القيمة والنهوض بريادة الأعمال على مستوى النساء والشباب.

وأشار إلى أنَّ المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف الجزء الشمالي الشرقي من ولاية الحوض الشرقي (اظهر) مما يُعزز الأمن الغذائي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، على أن يشمل البرنامج مناطق أخرى في مراحل لاحقة.

وخلص معاليه إلى أن شعار محاربة الفساد الذي رفعه فخامة رئيس الجمهورية يُشكل قرارا لا رجعة فيه، وأن تعليماته لكافة القطاعات تقضي بعدم التساهل مع المفسدين، كما أن أوامره تلزم كافة منسقي المشاريع بتنفيذها وفق المساطر والإجراءات المتبعة، بغية التغلب على التأخر المسجل في تنفيذ بعضها.

بدورهم، أكد السادة النواب في مداخلاتهم على أهمية القروض الموجهة للتنمية، وخاصة ما يخدم قطاع الثروة الحيوانية ويعزّز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأثار النواب ضرورة القيام بدراسات تقييمية لأثر القروض على التنمية المحلية ومدى مساهمتها في تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية، وذلك بهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية على تدخلات المشاريع ذات التمويل الخارجي.

كما دعوا لخلق اقتصاد جمعوي في المناطق المستهدفة بالمشاريع، وتحديد المستفيدين بشكل واضح، ومنح الأولوية للنساء والشباب في هذه المناطق.