وقع وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد ابُّوه، مساء اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي ألكسندر غارسيا، اتفاقية تمويل للمرحلة الثانية من مشروع الكهربة الريفية في جنوب شرق موريتانيا.
وبموجب هذه الاتفاقية؛ تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي هبة مالية قدرها عشرة ملايين يورو (أي ما يعادل 4.3 مليار أوقية قديمة) لتوسيع النفاذ إلى الطاقة، خاصة في المناطق الريفية غير المتصلة بالشبكة الوطنية في الحوضين الغربي والشرقي.
وأكد وزير الاقتصاد أن هذه المرحلة الجديدة من المشروع ستسهم في تعزيز قدرات محطات الطاقة الشمسية، وتطوير شبكات التوزيع الصغيرة، حيث ستتم إضافة 120 كيلومتر من خطوط الجهد المنخفض و150 كيلومتر من خطوط الجهد المتوسط، فضلاً عن إنشاء 30 محطة تحويل جهد جديدة.
وبحسب وزير الاقتصاد؛ ستمكّن الاتفاقية من ربط 20 قرية إضافية بالشبكات الصغيرة ورفع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية بـ0.8 ميغاوات، لتوفير الكهرباء لعشرة آلاف شخص جديد.