خبير إقتصادي تسوية ميزانية 2023 خطوةهامة نحو تعزيز الشفافية

قال الخبير الاقتصادي محمد ولد محمد الحسن، في مقابلة مع قناة TTV، إن نشر قانون تسوية ميزانية 2023 أمام البرلمان والرأي العام يمثل تطوراً إيجابياً، مقارنة بفترات سابقة كانت تمر فيها الميزانيات دون نشر أو نقاش علني.

وأشار إلى أن من الإشارات الإيجابية في الميزانية، فرض ضريبة بنسبة 5% على شركات الاتصال دون تحميل المستهلكين أي تبعات، مضيفاً أن هذا الإجراء لم يؤثر سلباً على أداء الشركات، حيث حققت شركة “موريتل” ربحاً بلغ 23 مليار أوقية قديمة خلال العام.

كما اعتبر أن إلغاء بعض الإعفاءات والامتيازات الخاصة لبعض الشركات خطوة مهمة نحو مزيد من الشفافية، حيث أصبحت هذه الشركات مطالبة بتحقيق نتائج ملموسة مقابل الامتيازات التي حصلت عليها.

وثمّن الخبير الاقتصادي قرار رفع كتلة الأجور بـ25 مليار أوقية قديمة بقرار رئاسي، معتبراً أن ذلك يساهم في تعزيز القوة الشرائية في ظل تدني الأجور في موريتانيا.

في المقابل، حذّر من بعض النقاط السلبية، أبرزها عجز الميزانية الذي بلغ 100 مليار أوقية قديمة، وتمويله عبر البنوك المحلية، وهو ما قد يؤدي، حسب قوله، إلى تراخي القطاع المصرفي في تمويل الإنتاج، وزيادة الأعباء المالية على الدولة.

وختم بالتأكيد على أهمية قانون الميزانية المعدل وقانون التصفية، باعتبارهما أدوات توجيه وتكييف ضرورية لضبط الإنفاق العمومي وضمان مرونة الإدارة المالية في مواجهة المتغيرات.