يبدو ان تعديلات بعض مواد الدستور تثير انزاعاجا شديدا من لدن بعض اطياف الحوار الجاري حاليا في قصر المؤتمرات الدولي بقلب العاصمة الموريتانية انواكشوط.. حيث لم يخف المتحاورون حجم الحرية ولا نوعية وجراءة الطرح الذي شهدته
قاعات الورشات فهناك من غالى في النطرف ومن ادان الشعب الموريتاني برمته واتهمه بالعنصرية وهناك من حاول نبش القبور لاعادة الحياة لبعض الاجداد ومحاكمتهم بلغة العصر وقوانين اليوم بحجة ان منهم من مارس العبودية في اشد تجلياتها ضد اجداده تاركا لهم مذلة وظلما ودونية لازمته وهناك نشطاء في الحركة الزنجية المتطرفة يغردون حلف شعارات الاقصاء الذي عانته هذه المجموعة داعين الى الانصاف والى العدل والى الحرية التي تسمح لهم الحصول على كل ما يخطر لهم على بال..
وغير بعيد عن هذه اورشة او تلك تبدو ورشة الإشكالية السياسية والانتخابات اكثر الورش سخونة واضطرابا بسبب ما تموج فيه من خلافات ومن صخف لا حد له حيث تصر مجموعات سياسية على فرض تعديل يتعلق بتمديد سن الترشح حتى تلائم مصالح جهات سيياسية
لكن تبدو فيئة اخرى ترى ان الحق الذي منح لهذه المجموعة طرح بند رفع سن الترشح يعطي لها هي الاخرى تماما الحق في المطالبة بالمامورية الثالثة وهو الامر الذي فتح موجة من الجدل الذي ما ان ينتهي الا ليببدأ..
لكن الحل الوحيد في هذه الاشكاليات الجدلية الصاخبة هو ترحيلها الى ااستفتاء الشعبي حتى يقول الشعب فيها كلمته الفصل..
هذا هو وهو الاسلوب الامثل لشعب حضاري متشبث بامنه واستقراره وتنميته..