محطات مفصلية فى انتخاب رئيس البنك الإفريقي للتنمية الذي سيتم انتخابه بعد غد الخميس

 بعد غد الخميس، يقول مجلس المحافظين في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية كلمته بخصوص الرئيس القادم للبنك، حيث سيختار واحدا من بين خمسة مرشحين، فيما يأخذ مسار الترشيح والاختيار قرابة عام، ويمر محطات عديدة.
 

في هذا التقرير، نستعرض معكم أبرز محطات اختيار رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات مجموعة البنك منذ أمس الاثنين، والتي تستمر حتى الجمعة القادم.
 

وتمثل في مجلس المحافظين جميع الدول الأعضاء في البنك، ويبلغ عددها 81 دولة (54 دولة إفريقية و27 دولية غير إفريقية)، وتحدد كل دولة من يمثلها في المجلس، وعادة ما يتم اختيار وزراء المالية، أو التخطيط، أو محافظي البنوك المركزية، أو من ينوبون عنهم.
 

ويتم انتخاب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لمأمورية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يتنافس على خلافة الرئيس الحالي النيجيري الدكتور أكينوومي أ. أديسينا - الذي أكمل مأموريتين (2015 - 2025) – خمسة مرشحين، هم الموريتاني سيدي ولد التاه، والسنغالي أمادو هوت، والزامبي صمويل مونزيل مايمبو، واتشادي عباس محمد تولي، والجنوب الإفريقية باجابولي سوازي تشابالالا.
 

بداية مبكرة
ويبدأ التحضير لانتخاب رئيس جديد للبنك في وقت مبكر، وذلك قبل أكثر من عام من نهاية مأمورية سلفه، ففي فاتح يوليو 2024 وجه الأمين العام للبنك دعوة إلى جميع المحافظين لتقديم الترشيحات، ليبدأ بذلك مسار انتخاب الرئيس الجديد.
 

ويتم الترشح بإحدى طريقتين؛ الأولى عبر خطاب من محافظ إحدى الدول الإفريقية، التي تمثل بلد المرشح أو عن طريق استمارة ترشيح يملؤها المحافظ، ويوجهها للأمين العام للبنك مصحوبة بالسيرة الذاتية التفصيلية للمرشح، والثانية هي تزكية واحد أو أكثر من المحافظين من الدول الإفريقية عبر خطاب من المحافظ مع نموذج تزكية يملؤه المحافظ، ويوجهه إلى الأمين العام للبنك.
 

أما المحطة الثانية، فكانت إغلاق باب الترشح، ونهاية مرحلة تقديم الملفات، وانتهت بنهاية دوام يوم 31 يناير 2025، عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت أبيدجان.
 

المحطة الثالثة، في مسار انتخاب رئيس البنك الإفريقي للتنمية هي؛ التحقق من توفر الشروط في المترشحين، ومطابقتهم للمواصفات، وتمت في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الماضي، وتولتها اللجنة التوجيهية لمجلس المحافظين.
 

المحطة الرابعة هي إبلاغ مجلس المحافظين بقائمة المرشحين المعتمدين، ونشرها للعموم، وهي المحطة التي تمت يوم 21 فبراير، فيما كانت المحطة الخامسة تقديم طلب للمرشحين المعتمدين بتسليم رؤيتهم وبرنامجهم لتطوير البنك بشكل مكتوب، وباللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتمت في نفس اليوم الذي اعتمدت فيه اللائحة النهائية للمرشحين.
 

المحطة السادسة، هي استكمال بيانات ووثائق المرشحين، واستلام خططهم وبرامجهم ورؤاهم المستقبلية، فقد كان آخر أجل لها نهاية الدوام يوم 21 مارس 2025.
 

أما المحطة السابعة، فهي تقديم المحافظين أسئلتهم للمرشحين لمنصب رئيس البنك، عبر الأمانة العامة، وآخر أجل له يوم 22 إبريل 2025.
 

في عمق الانتخاب
المحطتان الأخيرتان، أي الثامنة والتاسعة تتمان خلال الاجتماعات الأخيرة، والتي يجري الانتخاب في نهايتها، وأولها يوم غد الأربعاء 28 مايو، حيث سيتعاقب على منصة الخطاب أمام المحافظين المرشحون الخمسة لمنصب الرئيس لتقديم رؤاهم وبرامجهم لتطوير البنك.
 

وسيتاح للمحافظين تقديم أسئلتهم وملاحظاتهم على برامج المرشحين يوما واحدا قبل موعد التصويت.
 

يوم الخميس 29 مايو سينتخب محافظو البنك الإفريقي للتنمية رئيسا جديدا، وستتم عملية التصويت بالأوراق، بعد أن تم تأجيل اعتماد خيار التصويت الإلكتروني.
 

وستتم عملية التصويت على مراحل، حيث يجرى التصويت أول مرة، ويخرج من التنافس الحاصل على أقل نسبة، ثم يجرى التصويت للمرة الثانية، ويخرج الحاصل على أقل نسبة، لحين حصول أحد المرشحين على الأغلبية المزدوجة، وهي 50.01% أو أكثر من أصوات الدول الإفريقية، و50.01% أو أكثر من أصوات جميع الدول الأعضاء الإفريقية وغير الإفريقية.
 

وفي حال إجراء خمس جولات اقتراع، دون حصول أي مرشح على النسبة المطلوبة للفوز، فإنه يحق لمجلس المحافظين أن يتداول ويقرر ما إذا كان سيستمر في التصويت للرئيس أم لا، وفي حال قرر وقف الاقتراع، يعلن فشل الانتخابات، ويمدد للرئيس المنتهية ولايته أو نائبه للعمل رئيسا لمدة 12 شهرا، وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة البنك.
 

ووقعت اتفاقية تأسيس البنك الإفريقي للتنمية في 4 أغسطس 1963 في العاصمة السودانية الخرطوم، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 10 سبتمبر 1964.
 

وتتكون مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من ثلاث هيئات، هي البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الاستئماني.
 

وفي يونيو 2024، وافق مجلس محافظي البنك على زيادة عامة في رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 117 مليار دولار، وبذلك ارتفع رأس المال المصرح به للبنك من 201 مليار دولار، إلى 318 مليار دولار.
 

ويحدد البنك – الذي يقع مقره الرئيس في أبيدجان، كوت ديفوار - أولوياته في تحسين الظروف المعيشية للسكان الأفارقة، وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء الإقليمية، أي الدول الأفريقية.