عبر عدد من المستشارين التربويين وملحقي الإدارة؛ الذين أعيدوا مؤخرا إلى حجرات الدرس كمعلمين، عن رفضهم لقرار إعادتهم للتدريس، الذي اعتبروه "ظالما، وغير منطلق من أسس محددة".
وجردت وزارة التعليم 306 مستشارا تربويا وملحق إدارة من مهامهم، في إجراء اعتبره المتضررون في تصريحات لـ"موريتانيا اليوم" تراجعا عن ترقية منحتها لهم الدولة؛ نتيجة أقدميتهم وتفانيهم في العمل.
وقال المعنيون إن تعيينهم مستشارين تربويين هو الطريق الوحيد لديهم في سلم الترقية.
واعتبروا أن عمل الدولة عمل تراكمي، وبالتالي فلا معنى للتراجع عن قرارات اتخذتها الإدارات السابقة لوزارة التعليم.
واستغرب المتحدثون عدم اعتماد هذا القرار على أي معيار، حسب تعبيرهم.
وقالوا إن تخفيض الدرجة الوظيفية للموظف لا يجوز إلا في حالة إجراء عقابي مبرر، وهو ما لم يحدث مطلقا في هذه الحالة.