الحكومة: الموارد العمومية الداخلية تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار

قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه إن الموارد العمومية الداخلية في ميزانية 2025 تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار.

‎وأضاف الوزير، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، مساء اليوم الخميس، أن هذا الواقع يختلف عن السابق إذ أن الموارد الموجهة للاستثمار لم تكُ تغطي سوى ثلث النفقات، فيما يمول الثلثان المتبقيان عبر الاستدانة.

توجه استراتيجي جديد..
ووصف الوزير الأمر بأنه "يعتبر توجهاً استراتيجياً اعتمدته الحكومة لضبط وتيرة الاستدانة وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات".

‎

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار رؤية استراتيجية شاملة، تم من خلالها إعداد خطة استدانة على المديين القصير والمتوسط، ترتكز على تغليب المنح على القروض، واللجوء إلى القروض الميسرة فقط لتغطية العجز المتبقي، مع مراعاة التكلفة الإجمالية للاستثمار.

عقبات الحصول على القروض..
‎وأكد الوزير أن التمويلات الخارجية، خصوصاً القروض، تتطلب أعلى درجات الفعالية والنجاعة من قبل الحكومة وهيئات الإشراف على المشاريع، لضمان توجيه الموارد نحو الأهداف المحددة وتفادي الاختلالات التي تعيق التنفيذ.

‎

وأشار الوزير إلى غياب تصنيف دقيق للمؤسسات المنفذة للمشاريع في السابق، سواء من حيث قدراتها الفنية أو تجهيزاتها أو وضعها المالي، وهو ما أدى إلى ضعف أدائها وعدم قدرتها على مواكبة الحركية الاقتصادية في البلاد. 

‎وأكد ولد أبوه ضرورة تعزيز قدرات هذه المؤسسات لضمان استدامة وتحسين تنفيذ المشاريع التنموية.