الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع: مسار صاعد لتكريس التنمية المحلية

برزت في السنوات الأخيرة، الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع كإحدى أهم المؤسسات العمومية التي تلعب دورًا متميزًا في تجسيد رؤية الدولة لتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، خاصة في مجالات التعليم والصحة، وقد أخذ هذا الدور طابعًا استراتيجيًا منذ أن أسندت إليها مهمة الإشراف على جزء معتبر من برامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي خلال المأموريتين الأولى والثانية، ضمن استراتيجية خاصة لمعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من اجل تعزيز أداء القطاع ومتابعة حثيثة من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.

 مشاريع كبرى لتحقيق رؤية شاملة
ففي مختلف المناطق، تتحرك الورش الكبرى التي تسهر عليها الوكالة، حيث تتنوع المشاريع بين تشييد المستشفيات وبناء وتأهيل المدارس والمراكز الصحية، ودراسة المشاريع الطرقية، وكل ذلك في إطار خطة واسعة تهدف إلى تحسين النفاذ إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية القريبة من السكان المحليين. هذه الورش، وإن اختلفت في الحجم والمكان، تتفق في طابعها الاستعجالي الذي يسعى إلى سد فجوة تاريخية في البنى الأساسية بين العاصمة والمدن الداخلية.

 رؤية تنظيمية وإدارية حديثة

وإلى جانب العمل الميداني، بادرت الوكالة أيضًا بخطوات تنظيمية وإدارية مهمة استعدادًا لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى، مثل فتح باب الانتقاء الشفاف للمهندسين والفنيين، وتجهيز مكاتب جهوية في ولايات الداخل، واقتناء المعدات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان جودة المتابعة الفنية وسرعة الإنجاز في الميدان.

وما يميز أداء الوكالة، وفق ملاحظات العديد من المتابعين، هو سعيها الدائم لإدخال معايير الجودة العالمية في كل ما تشرف عليه، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المؤسسات التعليمية أو المراكز الصحية، فضلًا عن الشفافية في تسيير المناقصات وإتاحة الفرص أمام الشركات الوطنية والأجنبية.

وتعكس هذه الجهود توجّهًا رسميًا نحو الاستثمار في الإنسان عبر تحسين ظروف التعليم والصحة، وهو توجه يجد صداه في مختلف السياسات العمومية الجارية، ويعكس روح البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يضع المواطن في صلب اهتمامه.

ختاما، يبدو واضحًا أن الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع أصبحت، خلال فترة وجيزة، فاعلا أساسيًا من المشهد التنموي، وركيزة مهمة لقطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في إطار معادلة تقريب الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية في موريتانيا.