لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش مشروعي قانونين لتمويل مشاريع المياه والطاقة

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم مشروعي، قانونين يسمح أولهما بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقَّع في نواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.

فيما يسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقَّع بتاريخ 11 مايو 2025، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.

اللجنة تابعت عرضًا قدّمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، أبرز فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين، ودورهما الاقتصادي والاجتماعي.