هذه هي المعارضة الوطنية!!!.. قراءة خاطفة في وثيقة الحوار التي أعدتها اللجنة الفنية لقوى المعارضة المعدلة يوليو 2025(ح: 2)

الحلقة الثانية-

هذه هي المعارضة الوطنية !!!
قراءة خاطفة في وثيقة اللجنة الفنية لقوى المعارضة المعدلة يوليو 2025

– تحت عنوان الإقصاء والتمييز :
– التشخيص :يعاني الولوف والسونيكى والبولار من إقصاء متزايد نتيجة الرفض المستمر بالاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية والإثنية في البلاد ..انتهى الاستشهاد
– المقترحات
الاعتراف بحقوق جميع المكونات الوطنية، وضمان حضورها الفعلي في الفضاء العام، مثل المؤسسات الكبرى ورئاسة الجمهورية والوزارة الأو لى والجمعية الوطنية والمحكمة العليا والمجلس الدستوري ومحكمة الحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤسسات العمومية والإعلام والمؤسسات الرسمية،
والاعتراف بالحقوق الثقافية لجميع المكونات الوطنية ، وترسيم اللغات البولارية والولفية والسونكية،
وإعادة الاعتبار للمواطنين لفراكوفونيين ….انتهى الاستشهاد
أنه من المهم التقيد ببعض الأصول والأبجديات للعمل السياسي خاصة بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم سياسيين ومنظرين: فقبل أن تكون سياسيا كن مواطنا، وقبل أن تكون منظرا إحفظ بعض دروس التاريخ والأحداث القليلة المهمة في بلدكم الوليد .وهكذا يتعين استحضار الضمير الوطني وتحري الصدق والهروب من التضليل فلماذا سميت موريتانيا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ أليس ذلك سنة 1958 تنازلا للزنوج الذين لا يمثلون 2 % من المؤتمرين حينها ولا 6% من الشعب ذلك الوقت ؟..ولو لم يكن تاريخ ما قبل الدولة قائم على التعايش المديد المفعم بمشاعر الإخوة لما تأخر مؤتمر آلاگ يوما كاملا من أجل التوصل مع الإخوة الزنوج إلى اتفاق يرضيهم، حتى الشخصيات التقليدية كانت تقدر تلك العلاقة وتتمسك بها كجزء من موروثها التاريخيّ ، فقد أرسل الأمير عبّد الرحمن ولد بكار لمعروف ولد الشيخ عبد الله (منظم المؤتمر ) وسحبه إلى جانب وقال له: "إنت تعرف أننا لاغنى لنا عن أهلنا الزنوج، وسمى له مجموعة من الأسر القيادية ذات الشرعيات المختلفة في مجتمع الضفة تربطهم ب "إجيحب" علاقات تاريخية وبكل إمارة من إمارات البلد على حدة"، وأردف: "وافقوهم على ما يريدون. إنهم أقرب إلينا من العرب ". وكان النقاش يدور حول مجموعة من الأسماء والانتماءات بين الفضاء العربي والأفريقي ..وكان معروف والمختار ولد داداه وشخصيات يملكون نفس الرأي ولأجل ذلك تم تمرير إسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بدل الجمهورية العربية . ثم بعد ذلك، تضمن مشروع الدستور منصب نائب الرئيس للزنوج باقتراح من المختار ولد داداه لكن الزنوج هم من رفضوه لأسباب تتعلق بتركيبة المجتمع !.
أنه من المهم هنا استحضار الشخصيات المهمة من تلك المكونة التي شاركت في التأسيس من موقع قوة ونفوذ فمن هو أول رئيس للبرلمان الموريتاني؟ من هو الشخص الذي رشحه المختار ولد داداه ضد سليمان ولد الشيخ سيديا رئيسا للبرلمان؟ من هو مدير ديوان المختار ولد داداه الذي كان نافذا !ومن هو خازن البرلمان تلك الفترة؟ كم من زنجي كان وزيرا في الرئاسة وفي الحكومة وفي جميع القطاعات ؟ وكم من رئيس لهيئة دستورية؟ وكم من برلماني وسياسي؟ وكم في الرئاسة من وزراء زنوج وكم وفي الوزارة الأولى من مستشارين وكم منهم من يدير الموسسات والشركات الكبيرة والمهمة والقطاعات الأساسية في الوزرات ؟ وكم من قادة في المؤسسة العسكرية وفي مخابرات الدولة وإدارة قطاعتها الأمنية والعسكرية وماهي اللغات الوطنية حسب المادة السادسة من الدستور الموريتاني؟ .

– تحت عنوان الإقصاء والتمييز أيضا
– التشخيص
– إعادة الاعتبار للمواطنين الموريتانيين لفراكوفونيبن الذين أصبحوا مهمشين بشكل متزايد …إنتهى الاستشهاد
إذن أصحبت لدينا أقلية ثقافية أيضا يجب تخصيص حلول ثقافية وإدارية خاصة بها !يالها من صفاقة ! ما هو تصور هؤلاء عن هذه الدولة؟ ماذا يريدون بموريتانيا ! أن تكون دولة تختلف عن جميع دول العالم من حيث المشاكل والحلول التي يطالبون بها.. أي نوع من السياسيين هولاء ! في القارة الإفريقية 48دولة ذات أغلبية زنجية ، هل من بينها دولة واحدة تدرس لهجاتها؟ فقط لهجة أجنبية هي لغة العمل ورلهجة محلية مهيمنة هي لغة التواصل المشترك. أي ضغينة يحمل هولاء على هذا الوطن !!!!..
– تحت عنوان الإرث الإنساني :
– التسجيل البيومتري
التشخيص :يمثل تسجيل بعض المكونات الوطنية منذ 2009 مشكلة مزمنة، وهناك غياب واضح للإرادة السياسية ومواظبة مستمرة في حل هذه الإشكالية ..
ينطوي هذا التشخيص على كذب وسوء نية واضحة ، فقد ظل السجل مفتوحا لمدة 64 سنة. وفي مراحل التسجيل البيومتري تم فتح فروع في كل مناطق الوطن، وتم تحديد شروط عامة للتسجيل يتسوى فيها جميع المواطنين ، وعند تبني قرار غلق السجل السكاني أمام البالغين تم القيام بحملة متعددة الوسائل لمدة 8 أشهر بما في ذلك أخذ مرشدين يشرحون عبر مكبرات الصوت في جميع مناطق البلد وفي حوض النهر بصفة خاصة أهمية التسجيل وخطورة التغيب عنه وعلاقاته بالمهملات وبالسفر وبالعقود وما يترتب على عدم التسجيل من ضياع الحقوق ، وتم إلغاء شروط كانت الناس تعتبرها معيقة، وهي تقديم أوراق إدارية حيث تم استبدالها بحضور الأبوين والشهود أمام ضابط الحالة المدنية، وإعلان النسب. كل ذلك لأجل تسجيل جميع المواطنين في السجل الوطني ، فكيف تكون الارادة السياسية غائبة بعد كل ذلك؟ وكيف تكون هذه القضية مشكلة منذ 2009؟.
إن هذه المجموعة التي عبرت عن هذا الطرح باسم المعارضة الوطنية إنما انتحلت صفة لا علاقة لها بها ليست وطنية ، وليست مسؤولة، ولا تريد تسوية المشاكل، ولا حل القضايا الوطنية بروح وطنية، بل تمارس تجارة سياسية رخيصة ثمنها الاستقرار والأمان باسم مكونات من المجتمع آمنة ومستقرة في بلدها. وإن كانت تواجه نقصا في تسوية بعض المشاكل وغياب في النمو الاقتصادي لبعضها الآخر فإنها تنضم بذلك لكل الوطن الذي يعاني من أمراض اجتماعية ذاتية وغياب الكفاءة التصورية والتوزيع العادل لمواردها المادية والاستغلال الناجع لمواردها البشرية وغياب في النمو الاقتصادي بسبب عوائق لها علاقة بالتاريخ وانعكاسه على الحاضر ، وبسبب النقص الحاد في السياسات الوطنية الفعّالة وتراكم للفشل والروح غير الوطنية في الكثير من المظاهر والسلوك ، وانعدام الرؤية والتشخيص في الكثير من مراحل الماضي، وبالتالي وضعية وطنية عامة تتطلب تكاتف الجهود وتغير المقاربات وفرض سلطان القانون والدولة على الجميع وفي جميع المظاهر وسلوك الدولة وعلى أساس مرجعي واحد هو المصلحة العليا والعامة للوطن والمواطنين .
فإذا كنا بحاجة لتطوير سياسات البلد فإننا بحاجة أيضا لتطوير معارضتنا وتغير نخبتنا القديمة وفتح الطريق أمام نخبة جديدة على أساس من القواعد العامة التي تتعلق بمتطلبات الوضع نفسه وبنسبة الشباب في البلد .

الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار