أصدرت حركة لا تلمس جنسيتي بيانا أدانت ما أسمتها محاولات العبث بالدستور مؤكدة أنها ستكون في الطليعة من أجل مواجهة أي مساع كهذه خاصة مساعي التمديد للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقالت الحركة أنها وافقت على المشاركة في ما يسمى الحوار الوطني الشامل من أجل تقديم قراءتها حول الأزمة الهيكلية للبلد وحلولها المقترحة للخروج من موريتانيا من النظام العنصري الاستعبادي الذي يحكمها، منتقدة الاقتراحات التي قدّمها الحزب الحاكم لخلوها من أي اقتراحات جادة تتعلق بالتعايش بين مكونات المجتمع وقضية اللغات الوطنية.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط على الرابط التالي :