حراك حكومى لإقرار موازنة 2017 وتوجه لخفض الإنفاق بموريتانيا

شرعت الحكومة الموريتانية فى المراجعة الدورية للميزانية العامة من أجل تحضير قانون المالية قبل نهاية شهر أكتوبر لإقراره أمام مجلس الوزراء، وإحالته إلى البرلمان الحالى فى الدورة العادية مطلع نوفمبر 2016.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية محمد ولد كمب وطاقم الميزانية العامة للدولة وبعض مستشاريه، قد شرعوا بالفعل فى الاجتماعات الدورية مع أعضاء الحكومة من أجل مناقشة الميزانية المقترحة من كل قطاع على حدة، بغية تمحصيها، وسط توجه عام لدى الحكومة الموريتانية بخفض الإنفاق فى مجال التسيير، وتعزيز المبالغ المالية الموجهة للاستثمار، خصوصا فى مجالات الطرق والصحة والمياه والطاقة.

ومن المتوقع اقرار الميزانية فى اجتماع خاص للحكومة نهاية الشهر الجارى، قبل إحالتها للبرلمان بشكل رسمى.