أثارت تصريحات الوزير المكلف بالثقافة والصناعة التقليدية جدلا واسعا خلال أولى الجلسات الرامية إلى تحقيق توافق وطنى ، يمهد لمرحلة جديد من الفعل السياسى بموريتانيا، وسط حديث متصاعد داخل غرف الحوار عن تعمد الوزير وبعض الفاعلين خارج الساحة تفجير الحوار وخلط أوراق المتحاورين.
ورغم أن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز أكد أكثر من مرة للمتحاورين عزوفه عن الترشح لفترة رئاسية جديدة، إلا أن التصريحات المتكررة للوزير المكلف بالنطق باسم الحكومة، وإصراره على طرح المأمورية الثالثة وفتح المواد المحصنة، أثار الكثير من اللغط حول مصداقية الأنباء المنقولة عن الرئيس فى ظل تضاربها مع التصريحات الصادرة من الوزير.
أغلب أعضاء الأغلبية المشاركين فى الحوار يرون أن حزب التحالف الشعبى التقدمى المعارض يحاول من خلال إعلانه الأخير الضغط على الحكومة للسماح للمتحاورين بتغيير المادة المتعلقة بسن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لكن الوزير المكلف بالنطق باسم الحكومة منحه فرصة للضغط على الأطراف المتحاورة بتصريحاته المتكررة، والخروج من المأزق السياسى عبر الخروج من الحوار ، رافضا للمأمورية الثالثة ، بدل الخروج منه بعد رفضه المطالب الشخصية لرئيسه.