أبلغت إدارة خفر السواحل في موريتانيا أكثر من مائتي عامل فيها بالاستغناء عن خدماتهم، مؤكدة أنها اكتتبت 600 عسكري، ولا يمكنكم أن يعملوا معهم، وتم إبلاغهم عبر أحد ضباط خفر السواحل. وفق ما أكد لوكالة الأخبار المتحدث باسم المجموعة المفصولة مولاي عبد المالك ولد الساس ولد اكيك.
وقال ولد اكيك إنه يعمل في خفر السواحل منذ 1996، أيام كانت مندوبية للرقابة البحرية، مردفا أن عدد أفرادها حين دخلها لم يكن يتجاوز 13 فردا، مشيرا إلى العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه رفع عدد العمال بعيد وصوله لقيادة المندوبية إلى حوالي 600 فرد، غير أن من كانوا يقومون بالعمل فعلا لم يكن يتجاوز 200 إلى 250 فردا.
وأكد ولد الساس أنه مجموعته كان وراء المبالغ الكبيرة التي تحدث عنها ولد بايه، وعلق عليها بأنه "امتلى هو وامتلات موريتانيا"، متحدثا عن تجربتهم الطويلة في كشف مخالفات السفن الأجنبية، وتوقيفها، وتغريمها، مردفا أنه رغم تلك الجهود كانت رواتبهم تتراوح ما بين 25 و 31 ألف أوقية.
وأضاف ولد الساس أن عمال خفر السواحل لم يستلموا رواتبهم الهزيلة منذ 8 أشهر، غير أن فوجؤوا باستدعائهم من طرف إدارة خفر السواحل، وكانوا 42 فريقا، كل فريق من خمسة أفراد، وبعد الكثير من الانتظار خرج عليهم أحد الضباط ليخبرهم أن إدارة خفر السواحل استغنت عن خدماتهم بعد اكتتاب 600 عنصر عسكري، وتدريبهم، مشيرا إلى أن لم يعد بإمكانهم العمل مع العسكريين المدربين.
وعبر ولد الساس عن استغرابه وزملائه من العمال للطريقة التي أخبروا بالفصل من العمل، وبشكل مباشر، ودون إجراءات تحضيرية، أو تعويض لهم، بل وحتى دون صرف رواتبهم المتأخرة منذ 8 أشهر. حسب قوله.