قالت مصادر مقربة من الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لموقع زهرة شنقيط مساء اليوم الثلاثاء 18-10-2016 إن ملف "الحوار الشامل" بموريتانيا قد أنتهى إلى تقارير ستسلم للرئيس قبل ليلة الجمعة، وإن الجدل بشأن مأمورية ثالثة للرئيس قد حسم، كما أبلغ لأبرز صناع القرار فى موريتانيا هذا المساء.
وقالت المصادر إن المواد المحصنة فى الدستور ستتم مراجعتها، والشعب سيحسم عبر استفتاء عام اذا كان سيمنح للسلطة الحق فى اعتماد دستور جديد أم لا؟ ، رغم بعض التحفظ الذى قوبلت به الفكرة من طرف بعض المعارضين.