موريتانيا: 900 مؤشر معدني و100 رخصة للتنقيب و 60 مستثمرا

أعلن محمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني «أن موريتانيا أصبحت وجهة للمستثمرين الجيولوجيين وقبلة مفضلة لشركات التنقيب عن المعادن وذلك بفضل تضافر مجموعة عوامل أبرزها ما تنعم به من استقرار سياسي وأمني».
وكان الوزير الموريتاني يعلق على نتائج المؤتمر الموريتاني الرابع حول قطاعي المعادن والنفط الذي انتهى توا في نواكشوط بحضور أكثر من 1500 مشارك وبتنظيم موازي لستين معرضا لأكثر من 20 شركة من بلدان مختلفة.
وأكد «أن من ضمن عوامل الاهتمام بالإستثمار في موريتانيا، توفرها على جيولوجيا غنية حيث تمتاز موريتانيا بوجود أرض غنية تحتوي على أكثر من 900 مؤشر معدني وينشط فيها أكثر من 60 فاعلا اقتصاديا على أساس أكثر من 100 رخصة للبحث.»
وأضاف عن توفر موريتانيا على إطار قانوني جذاب «يتمثل في مدونة المحروقات والمعادن وهما من أحسن المدونات اليوم وأكثرها جذبا للمستثمرين، إضافة لتوفر الشفافية في التعامل والحكامة حيث انخرطت موريتانيا مبكرا في مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية».
وأكد «أنه تم على هامش المؤتمر الرابع للمعادن، التوقيع على عقد جديد مع شركة «كوسموس اينيرجي» لاستكشاف إنتاج نفطي جديد بالجرف القاري الموريتاني».
وأكد الوزير عبد الفتاح «أن الاقتصاد يرتكز أساسا على الإنتاج المعدني «. مبرزا «أن موريتانيا أنتجت خلال عام 2015 ما يربو على13 مليون من الحديد الخام، مع إنتاج45.000 طن من النحاس وسبعة أطنان من الذهب و 594طنا من الكوارتز».
وانضمت موريتانيا لنادي الدول المصدرة للنفط عام 2006 واستقر إنتاجها النفطي في مستوى 8000 برميل لليوم مقابل 70000 برميل كانت مقدرة من قبل، وحصلت الخزانة السنة الماضية على 12 مليون دولار من مداخيل النفط. وبالتوازي مع تصريحات الوزير، أعلنت شركة «تازيازت موريتانيا» وهي فرع لشركة «كينروس» الكندية التي تستغل منجم الذهب شمال البلاد، عن استمرارها في برنامج توسيع مصنع استخلاص الذهب التابع لها.
وانتهزت الشركة انعقاد المؤتمر الرابع للصناعة والمعادن في موريتانيا للكشف عن الخطوط العامة لبرنامج التوسعة الذي أقرته إدارة الشركة في آذار/مارس الماضي. 
ويتطلب هذا البرنامج استثمارا أوليا قدره 300 مليون دولار أمريكي، سيمكن من رفع قدرة معالجة المصنع من 8000 طن لليوم إلى 12000 مع توفير التجهيزات اللازمة. وتحدث ميكال سلفستر رئيس شركة «تازيازت موريتانيا» عن الانعكاسات الإيجابية لهذا المشروع على تنمية موريتانيا.
وفي سياق متصل، نشرت شركة «أغولد رسورس» الكندية النتائج النهائية للمرحلة الأولى من حملة حفر عشرة آلاف متر التي أنجزتها ضمن مشروع تجريت شمال موريتانيا، حيث أظهرت احتواء التربة على مؤشرات هامة من الذهب.
وأظهرت نتائج الحفر اتساعا كبيرا للممر المعدني الممتد على طول 3.1 كلم والذي وزع لثلاث مناطق شمالية وجنوبية ووسطى. 
وتتركب المنطقة الشمالية من سلسلة شرايين من الكوارتز مشكلة مجمعا غنيا بالمعدن ممتدا على طول الممر.
وأكدت النتائج أن المنطقة الشمالية تحتوي على أغنى عروق الذهب، بينما أظهرت النتائج نفسها أن المنطقة الجنوبية تحتوي على شرايين غنية بالكوارتز.
وأظهرت النتائج أن الفجوة T16RC081 المحفورة بالمنطقة الجنوبية تحتوي على مقطع من مترين يبلغ محتواه من الذهب 28.0 غرام لكل طن، وفي الفجوة T16RC080 عثرت الشركة على 12 مترا تحتوي على 1،75 غرام للطن، كما عثرت في الفجوة T16RC079 على أربعة أمتار مشتملة على 1،81 غرام للطن. 
وأكدت الشركة أنها بدأت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي المرحلة الثانية من حملة الحفر التي تشمل التنقيب في عمق 7500 متر.
وتنوي الشركة استكمال تحرياتها لتبدأ تنفيذ برنامجها الخاص باستخلاص المعدن بداية أو نهاية السنة المقبلة.
وحصلت الشركة الكندية «أغلد روسرس» على رخصة البحث عن الذهب في منطقة تجريت وكذا على رخصة التنقيب عن النحاس في منطقتي أكجوجت وصابوسيري على أساس عقد أبرمته مع شركة «اغريفون منراليز» المالكة الأصلية للرخصتين.
وتغطي رخصة تجريت ألف ميل مربع وتقع على بعد25 ميلا جنوب غرب منجم تازيازت الذي يبعد 300 ميل شمال غرب العاصمة نواكشوط.