أخبار المدينة
آخر الأخبار
حوادث
مقالات
كل الموريتانيين الخيرين دبلوماسيون
ردا على مقالة نشرتها صحيفة الأخبار إنفو الورقية في عددها 128 الصادر
بتاريخ 6 يناير 2016، تحت عنوان "موريتانيا: دبلوماسية بلا دبلوماسيين"
تفاجأ قراء الصحافة الوطنية بالضبابية والخلط اللذين طبعا المقالة الوصفية التي نشرتها مؤخرا صحيفة الأخبار إنفو الورقية في عددها 128 الصادر بتاريخ 6 يناير 2016، تحت عنوان "موريتانيا: دبلوماسية بلا دبلوماسيين" ، والتي أرادتها أن تكون سائرة على النهج "الاستقصائي "، في الوقت الذي غدت فيه أشبه ما تكون بمنشور أو برسالة تظلم من جهة مخفية عن قصد أو غير قصد، لكنها بالضرورة قد تكون هي المستفيد من محتوى هذا التظلم، علما بأن المقال لم يتم تبنيه من طرف من يفترض بأنهم يشتكون من وضعيتهم داخل وزارة الخارجية، وهو ما يقلل طبعا من مصداقيته.
ورغم أن المقالة الوصفية تطرقت إلى عدد من المواضيع ذات الصلة بتقييم الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، فإن جوهرها تركز على تفسير ما اعتبرته فشلا للدبلوماسية الموريتانية بإرجاعه إلى سبب وحيد هو في زعم المقالة عدم اعتماد الدبلوماسية الوطنية على دبلوماسيين مهنيين، مختزلة مفهوم المهنية على خريجي المدرسة الوطنية للإدارة المعروفة بـ ENA de Nouakchott، وهي فرضية تنطوي على تناقضات عديدة، سنناقشها من خلال هذا التوضيح، إجلاء للحقيقة ورفعا للبس، وترشيدا لنقاش له ما يبرره حتما، لكنه لكي يكون مفيدا، لا بد له من التقيد بضوابط منهجية وقيمية، تبعده عن المزايدات والمهاترات والمضاربات المختلفة التي لا طائل من ورائها.
وفي هذا السياق، نجد من المفيد إبداء الملاحظات التالية:
- ادعت الصحيفة أنها اتصلت برابطة الدبلوماسيين الموريتانيين وبنادي الدبلوماسيين لاستجلاء رأي الجهتين، وهما الجهتان المفترض أنهما -أو بعضهما- قد يكون المستفيد من هذا "الملف الاستقصائي "أو رسالة التظلم، دون أن تأخذ رأي الوزارة أو موظفيها من غير "الدبلوماسيين المهنيين"، وهما الجهتان اللتان يفترض أنهما المتضررتان من نشر الملف، على الأقل جريا على قاعدة الاستماع للرأي والرأي الأخر كأسلوب متبع مهنيا في الصحافة والإعلام، أو جريا على قاعدة المثل الحساني "جلي التهمه" و "توغاد الأثر". لكن شيئا من ذلك لم يحدث، واكتفت الصحيفة بنشر ملفها "الاستقصائي" بشكل أقرب إلى الإقصاء، وتغييب الرأي الآخر؛
- استندت المقالة الوصفية في مقاربتها لتفسير ما اعتبرته فشلا ذريعا للدبلوماسية الموريتانية إلى كونها لم تعتمد على "دبلوماسيين مهنيين"، وهي فرضية تنطوي على خلط منهجي مقصود أو غير مقصود بين مجالين منفصلين تماما، هما مجال التوظيف ومجال التعيين. فإذا كان التوظيف حقا مكتسبا بالنسبة لخريجي المدارس المهنية، فإن التعيين في المناصب الدبلوماسية السامية يبقى سلطة تقديرية من اختيار واختصاص السلطة السياسية العليا في كل بلد، وما تراه سديد نظر في ذلك. فلا قانون يمنع من ذلك، ولا آخر يجبر على تعيين من خلفيتهم التكوينية هي الدبلوماسية، باعتبارهم الأجدر بالتعيين في الوظائف السامية اعتمادا فقط على التخصص، دونما نظر إلى معايير الكفاءة والتميز والاستحقاق؛
- إن وزارات السيادة في موريتانيا التي عد التظلم أن أصحاب الاختصاص فيها هم وحدهم الذين يشغلون الوظائف فيها، قد أعيته الحجة القانونية في إثبات ذلك بدليل معتبر، فاكتفى بالتعبير أن ما يسود فيها هو ابرتوكلات يجري العمل بها عادة، ولا ندري هل ذلك حجة له أم عليه؛
- إن وزارات السيادة ليست أربعا فقط، بل هي حسب المعلوم 6 هي العدل، والخارجية، الدفاع، والداخلية، والمالية والشؤون الإسلامية. ولا يوجد -حسب علمنا- ما يحظر على أي مواطن موريتاني يتمتع بالكفاءة والأهلية، أن يتولى وظيفة في هذه الوزارات دون اشتراط أن يكون متخصصا في مجالها، باستثناء الوظائف العسكرية البحتة أو القضاء؛
- اشتمل التظلم على تفاصيل، وأسرار وأرقام تتعلق بقطاع الخارجية، كان ينبغي ألا تنشر "مهنيا" للعموم، إضافة على ذكر بعض المسؤولين في الوزارة بأسمائهم في لوائح بصيغة هي أقرب إلى التشهير بهم، وهو ما لا يليق "مهنيا" و"دبلوماسيا" وأخلاقيا، فضلا عن كونه تجاوزا صارخا للأدبيات وقواعد التحفظ الملزمة "مهنيا" للموظفين، خاصة في الأسلاك المرتبطة بوزارات السيادة؛
- إذا كان التوظيف والتعيين في الدبلوماسية مقصورين على خريجي الاختصاص الدبلوماسي -التي تختصرها المقالة التظلمية حصرا في خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في نواكشوط، كما لو أنه لا توجد مدارس وطنية أخرى للإدارة متميزة في الكثير من دول العالم، وقد تخرج منها بعض أطر الوزارة- فهل لا يحظر على هؤلاء في المقابل التصدر في تسيير قطاعات حكومية أخرى حسب اختيار الإرادة السياسية العليا في البلاد، وهو ما هو واقع بالفعل، إذ وجدت وتوجد شخصيات من الدبلوماسيين المهنيين قد أسند إليها تسيير قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لا علاقة لها بالدبلوماسية والشؤون الخارجية؛
- إن أوج عطاء الدبلوماسية الموريتانية وتألقها لم يكن يوما أحسن من غيره بفعل من دبلوماسيين مهنيين، وإلا فكيف تألقت الدبلوماسية الموريتانية في العقود الأولى من عمر الدولة الموريتانيين بدون دبلوماسيين مهنيين؟ ثم كيف تألقت هذه الدبلوماسية في السنوات الأخيرة بدون دبلوماسيين كذلك؟
وبعد هذه الملاحظات، وجريا على منوال المقولة "إذا جاز الجحود وجب المن"، ارتأينا أنه من الضروري إعطاء لمحة إلى القراء عن التطور الكبير والإنجازات الملموسة التي عرفتها الدبلوماسية الموريتانية عموما في السنوات الأخيرة، خاصة في السنتين الماضيتين 2014 و2015، وذلك من باب التبصير بالحقائق وتعميما للفائدة:
فبدفع من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الأعلى للدبلوماسية، عرفت الخارجية الموريتانية في السنوات الأخيرة ديناميكية وتطورا هائلين على جميع المستويات، بدء بتشييد المبنى الجديد للوزارة الذي أعطى واجهة فخمة ومتألقة للخارجية الموريتانية، مرورا بتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والدفاع عن المصالح الوطنية العليا، والحفاظ على الصورة الخارجية المهيبة للبلاد، وكذا حماية الموريتانيين في الخارج.
وقد تمثلت تلك الديناميكية الدبلوماسية في العمل على تفعيل سياسية خارجية متوازنة للبلاد، وتوسيع تمثيلها الدبلوماسي على مستوى العالم، وتكثيف حضورها الفعال في الأنشطة الدولية الهادفة إلى تعزيز السلام ودفع التعاون الدولي، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، إضافة إلى تطوير الاهتمام بشؤون الموريتانيين في الخارج والاعتناء بحل مشاكلهم، وربط الجاليات الموريتانية بالوطن من خلال تقريب الخدمات العمومية إليهم، والسهر على ضمان سلامتهم والحفاظ على ممتلكاتهم.
وعلى صعيد آخر، لعبت الدبلوماسية الموريتانية أدوارا ريادية في التدخل لحل الأزمات السياسية والصراعات الإقليمية والدولية، و ساهمت في تقديم صورة ايجابية للعالم عن بلادنا وما تمثله من قيم وتراث حضاري وثقافة تعددية ثرية ومنسجمة.
وهكذا، تقلدت بلادنا رئاسة الاتحاد الإفريقي في يناير 2014 في ظل وضع متأزم عرفته القارة الإفريقية في أكثر من بلد، حيث كانت الأزمات في ساحل العاج، وليبيا و مالي تشغل الأفارقة والعالم، وهو ما دفع بالدبلوماسية الموريتانية أن ترفع التحدي، لتساهم في إيجاد حلول لتلك الأزمات. وقد وفقت في ذلك إلى حد كبير، وبشكل نال تقدير واحترام الأسرة الدولية.
وهكذا نجحت الدبلوماسية الموريتانية في الحصول على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في شمال جمهورية مالي الشقيقة والجارة في 23 مايو 2014 بعد معارك طاحنة في مدينة كيدال، ليتم بعد ذلك الدخول في مفاوضات للسلام في الجزائر، لعبت فيها الدبلوماسية الموريتانية دورا فعالا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المالية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي و مستديم من أجل السلم والمصالحة، تم استكمال التوقيع عليه في بماكو في يونيو 2015.
كما شاركت الدبلوماسية الموريتانية بفعالية في العديد من الأنشطة المتعددة الأطراف التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث ترأست بلادنا الدورة الـ 25 لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، تحضيرا لقمة مالابو بغينيا الاستوائية في يونيو 2014، وترأست الاجتماع الوزاري المحضر للقمة الثانية للاتحاد الإفريقي وتركيا في نوفمبر 2014، في مالابو، وكذا الاجتماع المنعقد في جوهانسبرج في دجمبر 2014، والمخصص للبحث عن حلول جذرية لمواجهة وباء إيبولا الفتاك، وكذا متابعة أجندة تنمية إفريقيا حسب الرؤية الاستشرافية لسنة 2063.
وقد عملت الدبلوماسية الموريتانية أثناء رئاسة بلادنا لمجلس وزراء الخارجية العرب، من خلال توجيه العديد من بعثات المصالحة إلى كل من: العراق، الصومال، ولبنان واليمن. كما ساهمت في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي انعقد في مصر برعاية جامعة الدول العربية، وقدمت فيه بلادنا مساعدة معتبرة للشعب الفلسطيني. وقادت الدبلوماسية الموريتانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حملة عربية مكثفة لحشد التأييد الدولي لتنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث التقى الوفد العربي رفيع المستوى، الذي قادته بلادنا بوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وحثهم على التعاطي الإيجابي مع مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي.
كما تدخلت دبلوماسية بلادنا في بوركينافاسو من أجل مساعدة هذا البلد الإفريقي على الخروج من المأزق عبر صيغة متفق عليها للتداول السلمي للسلطة، كما ترأست بلادنا منتدى التعاون العربي الروسي في الخرطوم.
على مستوى آخر، عرفت الدبلوماسية الموريتانية كذلك نشاطا متميزا في المؤتمرات الدولية حيث شاركت بلادنا بفعالية في العديد من القمم الدولية مثل القمة الرابعة للاتحاد الأوروبي و أفريقيا، المنعقدة في ابريل 2014 في بروكسيل، والدورة الحادية عشر لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني المنعقدة ببيجين في يونيو 2014.
وترأست بلادنا الاجتماع الوزاري المحضر للقمة الثانية للاتحاد الإفريقي وتركيا في نوفمبر 2014، في مالابو، كما شاركت في ترؤس القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن في أغسطس 2014، وقمة G20 في بريسبان باستراليا في نوفمبر 2014؛
ونظمت الدبلوماسية الموريتانية قمة مسار نواكشوط حول التعاون الأمني بمنطقة الساحل في ديسمبر 2014 في نواكشوط، وكذلك قمة مجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط في ديسمبر 2014.
وفي إطار مقاربة الدبلوماسية الاقتصادية، سعت الدبلوماسية الموريتانية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث نظم على هامش منتدى الأعمال المنعقد في وارسو (المجر)، معرض للتعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها بلادنا و الامتيازات التي تمنحها للمستثمرين الأجانب.
أما خلال سنة 2015 فقد تمت إنجازات عديدة سجلت نقلة نوعية في فاعلية ونشاط الدبلوماسية الموريتانية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- محور العمل الدبلوماسي من خلال الزيارات الرئاسية (الصين، الهند، جنوب إفريقيا، مصر) من أجل توطيد التعاون المتعدد الأطراف؛
-محور الوساطة في النزاع السياسي في الشمال المالي (حيث نجحت الدبلوماسية الموريتانية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 مايو 2014، وشاركت في مفاوضات السلام في الجزائر، وشاركت في توقيع اتفاق السلام والمصالحة في 20 يونيو 2015 في بماكو)؛
-محور التمثيل في المحافل والمؤتمرات الدولية (تميز نشاط الدبلوماسية الموريتانية بخطاب رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لدى افتتاح القمة الدولية حول التطرف العنيف في نيويورك بتاريخ 29 سبتمبر 2015)؛
-محور استضافة المؤتمرات الدولية (نظمت وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع المعهد الموريتاني للدراسات الإستراتيجية مؤتمرا دوليا ناجحا حول تعزيز ثقافة السلم في مواجهة التطرف العنيف في نواكشوط يومي 19 و20 أغسطس 2015)؛
-محور دبلوماسية التعاون الإقليمي، حيث أطلقت بلادنا تكتل مجموعة دول الساحل الخمس للتعاون الإقليمي في مجالات الأمن والتنمية؛
-محور دبلوماسية اللجان المشتركة للتعاون الثنائي (حيث توصلت بلادنا مع تونس إلى المشاركة الفعلية في تأسيس المصرف المغاربي للإستثمار، وحصلت بلادنا على منصب المدير العام المساعد للمصرف، وعلى الموافقة على افتتاح أول فرع للمصرف في نواكشوط، كأول بلد مغاربي يحظى بذلك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات في المجال الاجتماعي للتكفل بالمرضى، وفي مجال التعليم العالي، حيث حصلت بلادنا على 200 مقعدا للطلاب بينها 100 معقد مع منحة دراسية). أما مع السنغال، فقد تم التوقيع على اتفاقيات تتعلق بتصدير الطاقة وتشييد جسر للعبور في مدينة روصو؛
-أما بخصوص محور العمل الدبلوماسي لتحسين ظروف الموريتانيين في الخارج (فقد تم إنشاء مركز عمليات الطوارئ لتقديم الخدمات الاستعجالية للموريتانيين في الخارج، تحت السلطة المباشرة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية وبالموريتانيين في الخارج). وقد اتخذت الوزارة هذه السنة، ضمن برنامج عمل معالي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية و الإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، جملة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالموريتانيين في الخارج من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات العمومية الضرورية بالنسبة لهم. كما عملت الوزارة على تحسيسهم حول الحقوق والواجبات وكذا جمع المعطيات المتعلقة بهم بغية إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بوضعية الموريتانيين في الخارج، إضافة إلى إرسال التعميمات إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموريتانية في الخارج من أجل توثيق وجرد المعطيات المتعلقة بإحصاء، وتقييد جالياتنا في الخارج وفتح مراكز الاستقبال لهم، إلى غير ذلك من الخدمات العمومية.
خلاصة
فضلا عن ما أوردناه في العرض أعلاه، نود أن نختم بالتصويبات التالية:
- لقد ظل الموريتانيون (الشناقطة) الخيرين، سفراء مخلصين لوطنهم ومجتمعهم، وثقافتهم، يجوبون الآفاق، باذلين للمعارف، وناسجين لروابط الود والمحبة بينهم مع المجتمعات والأمصار التي ينزلون بها. وكان ذلك طيلة قرون عديدة، و بمعزل عن وجود أي دولة أو سلطة في البلاد.
- رغم ما ذكرناه من تطور مشهود عرفته الدبلوماسية الموريتانية، وهو ما نظن أنه أولا تم بفعل إرادة سياسية صادقة وفعالة، تحلى بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وأشرف على تنفيذها كوكبة خيرة من أبناء وبنات هذا الوطن، دبلوماسيين مهنيين، وغير مهنيين، فإنه ما زالت هنالك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لقطع أشواط أخرى في سبيل النهوض بالدبلوماسية داخليا وخارجيا.
- العمل على رصد مزيد من الوسائل المادية والمعنوية والتحلي بالوطنية والصدق والمسؤولية، ونبذ الأنانية والأغراض الشخصية. ولعل الزيارة الأخيرة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية لمقر وزارة الشؤون الخارجية، واجتماعه بأطرها سيعزز- لا محالة- من بلوغ ذلك.
- ضرورة الرفع من مستوى تكوين الأطر العاملة في الخارجية من خلال مزيد من التكوين المستمر، والتدريب وإعادة التأهيل، وتبادل الخبرات بغية الاستفادة من التجارب والممارسات الدبلوماسية الرصينة عبر العالم.
الشيخ منصور، صحفي استقصائي / نواكشوط