التقويم الإقليمي للتهديدات والمخاطر بدول الساحل (*)

هنالك تحديان أمنيان سببا مأساة إنسانية واجتماعية واقتصادية على المستوى التكلفة الإستراتيجية بالنسبة للإقليم وما وراءه.

 أول التحديين كان انتشار مرض الإيبولا  وتكلفته على المستوى الإنساني والسياسي والاقتصادي وأكثر من ذلك.

 

 وأول ظهور لأزمة الأيبولا  في غرب إفريقيا مثل مأساة صحية طارئة. وثاني التحديين كان الأصولية والعنف والذي أثر على كل دولة في القارة ووصل إلى العالم.  ويحلل التقرير كل من التهديدين الطبيعي والآخر الذي من صنع الإنسان   واحتمال تداخلهما على المستوين الإقليمي والدولي. إضافة إلى كثير من الدراسات  خاصة حول بعض الدول المتأثرة بالإرهاب وأشكال أخرى من العنف.  

 

 وفي الأخير تقديم بعض من التوصيات .

 

أ – أزمة الإيبولا :  تهديدات بالوباء والمتشددون يهتمون

 

التاريخ الإنساني والثقافة يقدمان  عدة مراجع متعددة لقلاقل أمنية راسخة. ويتحدث أحد المصادر مشيرا إلى أنه أعطي القوة على جهات الأرض الأربع  للقتل بالسيف والمجاعة  والقتل بالأمراض و الحيوانات المفترسة(  الإيحاء 6:8).  وساهم شاكسبير ساهم في هذه النظرة حيث قال" نرتكب أخطاءنا بتدمير الشمس والقمر والنجوم كما لو كنا  أشرارا محكومين بقوة السماء" (مسرحية الملك لير المشهد الأول).

وفي السنوات المنصرمة شهدت القارة الإفريقية سلسة من التحديات من الصحية ، من ضمنها الكوليرا والجذام والملاريا والجدري وحمى التايفود وأكثر من ذلك فيروس الإيبولا في غرب إفريقيا.

 

وحسبما ورد في تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية فإن مرض الإيبولا الذي تفشى بداية عام 2014 قد قتل 11,315 شخصا  اعتبارا من يناير 2016.

 

 وفي ضوء التكلفة البشرية فقد أسست المنظمة صندوق لمثل تلك الطوارئ.

 

 وقد تزايدت على أن الإيبولا أو غيره من التهديدات الوبائية لا يمكن أن تظل بمعزل عن الأخطار التي هي من صنع الإنسان.

 

 

وحسبما ذكرت عدة تقارير استخباراتية أن بعض الجماعات الإرهابية لاستخدام أسلحة بيولوجية وذلك بمهاجمة العدو المستهدف بإبر مصابة بالمرض. ويجب أن تصنف هذه النيات والقدرات لدى الجماعات الإرهابية ضمن أكبر  المخاوف لدى كل الأمم لأنها تمكن  تلك الجماعات من الحصول على "تفوق في آلات القتل والتدمير.

 

ولم تنأ الولايات المتحدة بنفسها في محاربة الإيبولا في منشأه حيث أرسل البنتاغون ثلاثة آلاف شخص لبناء مراكز للعلاج وتدريب طواقم محلية في غرب إفريقيا.

 

وانتشار حالات الأيبولا الكثيرة وأمريكا اللاتينية  وفي أي أماكن أخرى يذكر المجتمع الدولي بأن تفشي الأوبة يتطلب تنظيما جيدا لمواجهة أية مفاجآت مستقبلية وأن التهديد الصحي هو جزء من القلق الأمني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وهذا التصور عن الإنسان والكوارث التي   يمكن أن يستغلها  طور إنشاء  فريق دراسات Blue Ribbon للدفاع البيولوجي والتي  يرأسها السناتور جوزيف ليبرمان والحاكم Thomas J. Ridge  وفي شهر أكتوبر سنة 2015  استضيف الفريق من قبل معهد هيدسون ونشر تقرير مخططا وطنيا للدفاع البيولوجي مشيرا إلى أن  القيادة  والمصلحين يحتاجون تحسين جهوده. 

 

وقد قال الرئيس الأمريكي في خطاب وجهه للكونغرس والشعب إن هذه الدراسة لاحظت أن تنظيم الدولة الإسلامية  في العراق والشام المعروف بداعش   الذي يهدم الشرق الأوسط مدرك لقيمة الأسلحة البيولوجية لقدرتها على قتل أعداد كبيرة.

 

وفي مواجهة مثل ذاك والأخطار المرتبطة فإن الفريق قدم ثلاثين توصية وخطوات عملية مركزا على حاجة الولايات المتحدة لتوجيه القيادة إلى تحقيق التعاون  وروح الفريق والإبداع في مجال الدفاع البيولوجي  مما يمكن أن  يلهم جهودا مشابهة على المستويين الإقليمي والدولي.

 

 

التهديدات الإرهابية:

 

 

 تزايد القلق من سلسلة من التحديات الأمنية التي ظهرت في المغرب العربي.  والتي اتضحت بعنف إثر تزايد الهجمات العنيفة أثناء انتشار المليشيات المخالفة للقوانين الممتدة من  مالي والصومال  وغيرها.  والمقاتلون تدفع أسباب  أثنية  ، أو عرقية  أو دينية أو قبلية  إضافة إلى  الإيديولوجيا  الوطنية والتي تضم جماعات إرهابية كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي  وبوكو حرام وأنصار الدين  وأنصار الشريعة  وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا  وحركة المرابطون والحركة الوطنية لتحرير أزواد .  وفي سياق متصل في ظهور الدولة الإسلامية الذي هدفه تأسيس الخلافة عبر الشرق وإفريقيا وأوربا وآسيا فإنه يبقى التهديد الأكبر. وحسبما المصادر الأمريكية إضافة إلى تقارير استخبارية فإن أكثر من أربعين منظمة إرهابية حول العالم قد بايعت تنظيم الدولة.

 

 

 وفي المغرب والساحل وأماكن أخرى من إفريقيا هناك عشرين مجموعة لديها مع الشبكة الجديدة. فهناك ما يعرف بجند الخلافة في الجزائر  والدولة الإسلامية في ليبيا ( درنه)  وجند الخلافة في تونس وبوكو حرام في نيجيريا والشباب المجاهدين  خلية أبو النعمان في الصومال والاعتصام بالقرآن والسنة في السودان  وجماعة أنصار بيت المقدس في مصر بسيناء.  وأكثر من ذلك كشف تقريرنا التقويمي لعام 2014  أن الهجمات الداخلية قفزت بنسبة 25 عن 2013 في سابقة  حيث وصلت إلى أكثر من في المائة ضمن العمليات التي يقوم بها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وغيره من الجماعات المتشددة في الإقليم منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. وخلال دراسات ظهرت عام 2014 تبين أن أكثر الدول تأثرا  بالهجمات هي ليبيا حيث بلغت الأحداث (201 حادثة)  ومالي ( 35) وتونس (27 حالة ) والجزائر (22). 

 

 

إضافة إلى تلك الأحداث فإن بقية الهجمات سجلت في نيجريا ، جمهورية  وسط إفريقيا والصومال.  كما ساءت الحالة الأمنية إثر تسلل المجاهدين العائدين من العراق وسوريا المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

 

 

وقد سجل تقرير عام 2015 مائتين وستة أحداث متراجعا عن التقرير السابق للعام الذي قبله. ورغم ذلك فإن الإستراتيجية   كانت أبعد من الخطر منها في العام المنصرم. ومرة أخرى فإن أكثر الدول المستهدفة هي ليبيا ( 100حادثا ) ومالي (49 حادثا ) وتونس (17 حادثا) وأقل الدول استهدافا هي النيجر (16 حادثا ) وتشاد (15 حادثا) والجزائر (9 حوادث).

 

وفي المحصلة فإن  تزايد الفاعلين الراديكاليين  اجتماعيا وسياسيا أصبح مرتبطا بشكل رسمي أو غير رسمي " بالحلف المقدس"  بالحركة إضافة إلى المشاركين الأجانب " بقصد الاتجار في المخدرات والاختطاف والعنف الأصولي. وأكثر ما يقلق  هو هذه الشبكات الإرهابية العابرة للحدود التي تمتد بمساحة في "قوس من عدم الاستقرار " الذي يمتد من المحيط الأطلسي إلى  البحر الأحمر وحتى الشرق وآسيا وغيرها.  وفي هذه الدراسة خريطة تتضمن النقاط الإرهابية الجديدة الساخنة ، مقدمة أدلة على النشاطات الإرهابية في شمال ووسط وغرب وشرق إفريقيا إضافة إلى الخيوط الأخرى المرتبطة قارات أوربا وأمريكا.

 

تنامي قلق المصالح الأمنية الإفريقية ازداد بعد تسرب روابط التجنيد بين الجماعات الإقليمية المتشددة وما يعرف بتنظيم الدولة في سوريا والعراق إضافة إلى أنصار القذافي وحلفائه عبر الإقليم ففي الجزائر بايع قوري عبد الملك ( المعروف بخالد أبي سليمان )  وهو قائد مجموعة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، تنظيم الدولة الإسلامية. أما في المغرب فإن مجندا فرنسيا مرتبط بجبهة النصرة في سوريا وأنصار الشريعة بليبيا وقد تم إيقافه من قبل  مصالح الأمن الحكومية.

أما المتحدث باسم تنظيم الدولة في سيناء فقد دعا إلى عمليات  ضد قوات الأمن المصرية حيث قال " إنه ينبغي أن تلغم الطرق أمام  ضدها وأن تهاجم قواعدها وأن تقطع رؤوسهم وأن لا يشعروا بالأمن.

 

وفي الأخير وطبقا لمعطيات توافرت في مارس من عام 2016 فإنه يوجد حوالي 3800 مقاتل في سيناء من أكثر من 120 بلدا شاركوا في حروب العراق وسوريا.

 

وفي ليبيا حيث تعود للمتشددين مخيمات يوجد   3600 شخص سبق وأن تدربوا على هجمات في المستقبل ، لكن السؤال الذي مطروحا وهو أين ستقع هذه الضربات وما هي الاستراتيجيات الإقليمية والدولية.

 

ملخص حول تنامي التهديد الإقليمي: دراسة حالات

 

أكثر الحالات المدروسة في الدول المستهدفة تشرح طبيعة وقوة تأثير الإرهاب في 2015 كما تقدم رؤية تنبؤية للعام 2016 .  من الواضح من خلال الحالات الوطنية  المدروسة أن التهديدات لا تمس الدول منفردة وإنما لديه تأثير سلبي على المستوى الإقليمي إضافة إلى الشرق الأوسط وأماكن أخرى..

 

ليبيا

وتمثل ليبيا التي تقع  شمال إفريقيا أكثر البلدان انعداما للأمن بسبب حدودها غير المغلقة برا وبحرا، وانعدام استقرار المؤسسات السياسية الذي تلا سقوط نظام معمر القذافي وتنامي أعداد المقاتلين الأجانب الذين عززوا من قوة الجماعات المتشددة والمليشيات. وعلى سبيل أسس تنظيم الدولة ( داعش) أرضية للتدريب في مدينة سرت عام 2015 مستفيدا من عدم الاستقرار وكفاءة الحكومة .

وأكثر من ذلك شارك إقليم طرابلس التابع لتنظيم الدولة على فندق قورينا بمدينة طرابلس مسببا خسائر في أرواح الليبيين والأجانب. ووقع الهجوم عقب اعتقال أبي أنس الليبي من قبل قوات أمريكية خاصة ، وهو قيادي في القاعدة متهم بالمشاركة في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتانزانيا  التي أسفرت عن مقتل 224 شخصا. إضافة إلى ذلك قامت جماعة محلية تدعى أنصار الشريعة وبعض من المرتبطين بداعش  بسلسلة واسعة من الهجمات تشمل الاختطاف والحرق وإطلاق النار  وعمليات الاغتيالات ، والإعدامات . فعلى سبيل المثال هاجم إقليم طرابلس التابع لتنظيم الدولة السجن في طرابلس محاولا إخراج عناصر تابعة بالقوة. ومع أن هذا الهجوم فشل وقتل المهاجمون فإن السياسيين الليبيين ورجال الشرطة والشخصيات العسكرية ورجال الدين ورجال التربية والصحافة ورجال الأعمال والنساء والأطفال وغيرهم كانوا ضحايا للتنظيم.  إضافة إلى ذلك فإن أعدادا من المقيمين الأجانب والعمال الزائرين لليبيا وقع اختيارهم كأهداف. فوقت أحداث شملت قتل اثني عشر عاملا قبطيا من مصر، وأسر طاقم طبي من الهند  وتفجير عدة سفارات وإطلاق النار على بعثات دبلوماسية. وفي أوائل عام 2016 بدا جليا أن ليبيا أصبحت قاعدة لتنظيم الدولة داعش مع افتراض وجود خمسة آلاف مقاتل  ومما يقلق في هذا الخصوص أن الفوضى في محيط  ليبيا تهدد بتصدير انعدام الاستقرار إلى أماكن أخرى في إفريقيا وغيرها. وفي الواقع فإن قد أنشأ  مجموعات كثيرة تسيطر على تلك الموجات البشرية الهاربة من مناطق الحروب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.وليس من المفاجئ أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوربيون يعملون على جهود أمنية لدعم الحكومة الوطنية في ليبيا من أجل البلاد وإخضاع حدودها للسيطرة. وقد بدأت الجزائر وتونس في مراقبة حدودهما حيث أرسلت الجزائر آلاف الجنود  إلى حدودها الشرقية لمحاربة التسلل داخل الحدود أما تونس فقد بنت حائطا على طول الحدود مع ليبيا لحمايتها من الإرهابيين والمهربين.

مالي

أما في مالي فيتشابه انعدام الاستقرار حيث دمرت الحرب جزء البلاد الشمالي مؤكدة استمرار انعدام الاستقرار حتى بعد ثلاث على استعادة القوات الفرنسية لأهم المدن وبعض من المساحات في الشمال التي كانت تحت سيطرة الجماعات التابعة للقاعدة . وخلال العام المنصرم قتل في هجمات مفاجئة واستهدفت القوات الحكومية، وأعضاء بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة، كما استمرت قلاقل أمنية أخرى. واشترك مقاتلو القاعدة والرحل ومتمردو أقلية قبائل الطوارق وأشخاص غير معروفين في هجمات أقل مستوى ، إضافة إلى التورط في عمليات ضد المدنيين والقوات المالية وبعثات الأمم المتحدة  والثكنات العسكرية.

كما قامت حركة أنصار الدين بقتل 11 جنديا ماليا كما قتل أحد الناشرين الذين كتبوا ضد المقاتلين الإسلاميين على يد مسلحين مجهولين مثلما جرح ثلاثة من القوات الفرنسية الخاصة في انفجار لغم أرضي شمالي البلاد.

ومن المؤكد أن أكثر الهجمات درامية وتطورا وتكلفة هو الهجوم الذي حدث العاصمة باماكو عندما حاصر أعضاء من جماعة المرابطون  المرتبطة بتنظيم القاعدة فندق luxury Radisson Blu وقتلوا 27 شخصا  واحتجزوا نزلاء الفندق وأعضاء الطاقم  ومن بين الرهائن المحتجزين عاملة إغاثة أمريكية  وعضو في البرلمان البلجيكي .

وهناك عاملان ساهم في استمرار انعدام الاستقرار بمالي أولهما هو فشل الحكومة في إيجاد الحلول السياسية الملائمة لمشاكلها الأمنية الداخلية. وثانيهما هو استمرار تدفق المقاتلين والسلاح من ليبيا. وفي سبيل مواجهة تلك التحديات ساهم اثنا عشر دولة إفريقية بقوات ومع ذلك فهي مساهمة متواضعة بالنسبة لمهمة إعادة الاستقرار إلى مالي.  إضافة إلى ذلك فإن تشجيع الجهد الدولي قد ساهم في انتشار جهود محاربة الإرهاب ضمن مجموعة دول الساحل إضافة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا.

 

تونس

وبعد مرور على إطاحة ثورة اليامسني بالنظام المستبد للرئيس زين العابدين بن علي وألهمت دولا أخرى فيما بات يعرف بالربيع العربي  ، لا تزال الدولة هشة بالنسبة للتهديدات على المستوى الداخلي والخارجي. ورغم بروز الديمقراطية فإن تونس واجهت تحديات أمنية في عام 2015. ففي نفس السنة وقعت عمليات استهداف لضباط الشرطة والجنود ورجال الجمارك ورجال الدين ، والسياسيين، والأشخاص العاديين ، والسياح . ويجب الهجوم الذي به أعضاء من تنظيم داعش تدربوا في ليبيا على المتحف الوطني في تونس، والفندق الساحلي في سوس حيث قتل عشرات السياح الأجانب من أوربا. وبسبب هذا التهديد المقلق فإن القيادة الأمريكية على مستوى إفريقيا قامت بتقديم  المساعدة بالتدريب وتسحين القدرات المتعلقة بالمجال كالاستخبارات وأمن الحدود( نظم المراقبة الأكترونية).

النيجر

يواصل أعضاء تنظيم القاعدة وأعضاء جماعة التوحيد والجهاد والطوارق العمل النشط  داخل الحدود النيجرية. وشهدت السنوات المنصرمة تزايدا في محاولات الاختطاف التجهيزات العسكرية الحديثة من المجموعات الإرهابية.

كما أن جماعة بوكو حرام أصبحت نشاطا في جنوب البلاد ، قائمة بغارات منتظما ومجندة للشباب والجماعات المسلحة كجنود.  إضافة إلى ذلك فإن النيجر تستضيف أكثر من أربعين ألف لاجئ نيجيري. وليس من المفاجئ أن يخبر الرئيس النيجري الأمم المتحدة في السنوات المنصرمة أنه لا يجوز بلقنة وأن المجتمع الدولي يحتاج إلى التركيز على الدفاع والديمقراطية والتنمية.

الجزائر

وفي الجزائر حيث هبطت الهجمات في 2015  إلى 12 هجوما بعد أن بلغت 22 في عام 2014 لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية مستمرة نظرا خاصة في الجنوب الغربي إذ يعمل تنظيم الدولة وغيره من جماعات الإجرامية في تجارة الأسلحة وتهريب المخدرات. وفي مطلع العام المنصرمة أعتقل الجيش الجزائري عشرات من المتشددين في الجنوب حيث كانوا يخططون لهجوم بدعم من قواعد العمليات الواقعة خلف الحدود. ومع ذلك فقد وقعت بعض العمليات خلال السنة من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومهاجمين آخرين غير معروفين مستهدفة المدنيين وشخصيات عسكرية ، وأشارت أحداث مشابهة إلى تحسن طرأ على مكافحة الإرهاب من قبل قوات الأمن الجزائرية. 

تشاد

رغم أن الوضعية الأمنية في تشاد تبدو متحسنة خلال السنوات الماضية ، فإن البلاد لا تزال هشة للهجمات الإرهابية. ففي عام 2015 سجلت بعض الأحداث التي  جماعة بوكو حرام من اختطاف وتفجير وقتل للمدنيين  بما في ذلك الأطفال ، في القرى والأسواق وغيرها من الأماكن.

وهناك ضحايا آخرون وهم اللاجئون النيجيرون الذي نزحوا إلى تشاد. فعلى سبيل وقعت هجمات انتحارية قتلت 36 شخصا وجرحت خمسين آخرين. في رد على مشاركة الجيش التشادي محاربة  لجماعة عبر الحدود المتداخلة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد شنت القوات تشادية ضربات جوية ضد قواعد للإرهابيين في نيجيريا. كما أنشأ الاتحاد الإفريقي قوات مشتركة تشمل تشاد والكاميرون والنيجر  ونيجيريا لمحاربة جماعة بوكو حرام. وقد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوربي الدعم في مكافحة الإرهاب في هذا الجهد. \

 

باقي بلاد المغرب والساحل

 

في الدولتين المغاربيتين المتبقيتين لم تسجل هجمات كبيرة في 2015. ففي المغرب وقعت أحداث أمنية ليست ذات أهمية. أولها أن البلاد تواجه الجريمة والتجنيد لصالح تنظيم القاعدة.

ثانيهما الحكومة حذرت من  أن أعضاء جماعة البوليساريو  يتعاملون سرا مع تنظيم القاعدة وجماعة التوحيد والجهاد إضافة إلى التعاون مع جماعة بوكو حرام وجماعة الشباب المجاهدين. ثالهما أن المصالح الأمنية أوقفت مشتبه بهم في تجنيد المقاتلين وتمويل جماعتين مرتبطتين بالقاعدة هما أنصار الشريعة في ليبيا وجبهة النصرة في سوريا. ورابعا استهجنت الرباط التشدد الإسلامي معلنة عن تدريب أئمة أفارقة للدعوة إلى تسامح الإسلام. وعبرت الرباط عن قلقها من الأخبار من أن أكثر من 1200 مواطنا عادوا إلى البلاد بعد أن شاركوا في القتال إلى جانب داعش أو النصرة.  كما عبرت عن تضامنها المطلق مع مصر والأردن في محاربة الأنشطة الإرهابية.

 

موريتانيا

أما في موريتانيا فرغم غياب أي هجمات في عام 2015  لا يزال التهديد مستمرا من قبل تنظيم القاعدة وغيره  من المنظمات الإرهابية التي شاركت في الاختطاف . وعلى سبيل المثال نشبت أزمة أمنية في شهر يناير عندما قام راديكاليون باحتجاز عناصر من الحرس وطلبوا مقابل أن يخرجوا من السجن فاستجابت لهم الحكومة.

بالإضافة إلى أحداث عنف معزولة فإن الأزمة الإنسانية تتفاقم في الجنوب الشرقي للبلاد حيث يقوم خمسون ألف لاجئ مالي . وعندما لم تكن الحكومة قادرة وحدها على التعامل مع المشكلة دعت وكالة الإغاثة إلى تقديم المساعدة.