إنجازات رجل رغم التحديات

المدخل:
لا تهدف هذه المقاربة إلى إقناع الرأي العام بأفكار سياسية مسبقة، بقدر ما ترمي إلى إبراز حقائق جوهرية يظل التنكر لها ضربا من التجرد من الفضيلة.
فالسياسة في الأصل مبدأها الفلسفي هو الأخلاق وإن كان بعض أصحابها لايتقيدون بالمبادئ. ويحز في النفس أن يكابر بعض أهل السياسة حتى يقلبوا الحقائق، فتغدوا تصوراتهم وأفكارهم مناكفة للواقع.
والأصل أن الناس متفاوتون في الإدراك والتأثير، فبعضهم يكتسب صفة القيادة والآخر يكون تابعا.
وفي الدول العريقة يتشكل الرأي العام من خليط من الأفكار والمشارب يختلف أصحابها من فكر لآخر. فالكتاب والفنانون والصحفيون وأهل السياسة يشكلون ذاكرة جمعية، وهم الذين يقودون المجتمع ويحددون اتجاهاته. وهكذا تبنى الاتجاهات العامة للشعوب وتقاس السياسات الجماهيرية.
وفي بلادنا تبدو الصورة مغايرة، إذ النخبة السياسية يكابر بعضها فيرفض الاعتراف بإنجازات نظام سياسي، بل يشكك في تحققها أصلا، مع أن الواقع والأرقام تضحده. وحديث الأرقام لايقبل الجدل إذ هو مبني على معطيات علمية صارمة.
وسنحاول في هذه المقاربة أن نبسط بعض المعلومات التي نبرز من خلالها إنجازات عملاقة تحققت في عهد فخامة الرئيس السيد: محمد ولد عبد العزيز. وبصفتي مواطنا مخلصا لهذا الوطن الذي يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه المعاصر ارتأيت أن أكتب هذا المقال ولا أهدف من ورائه إلى إطلاق حملة سياسية وإنما أمارس حقي في التعبير عن رأي سياسي يتناول وضع بلادي وقد ارتأيت أن أدخله من باب المحاور التالية:

المحور الأول: المحور السياسي
رغم حداثة التجربة الديمقراطية ومستوى نضج الطبقة السياسية في البلد عمل هذا النظام إلي إطلاق الحريات العامة والفردية من أجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية فأعلن حرية الصحافة حيث أصبحت البلاد على رأس لائحة الدول العربية في حرية الصحافة إضافة إلى خوصصة الإعلام السمعى البصري. وفي نفس السياق تمارس الأحزاب السياسية نشاطها بكل حرية، كما عمد النظام إلى إرساء الديمقراطية وذلك عن طريق تقوية المؤسسات الدستورية، بحيث أصبحت الانتخابات تنظم من طرف لجنة وطنية مستقلة للانتخابات دون رقابة أو تحكم من طرف الجهاز التنفيذي. 
وفي المجال الدبلوماسي أعاد النظام القائم للبلاد ألقها وحضورها الدبلوماسي، فبعد فترة كمون استعادت موريتانيا مكانتها في الاتحاد الافريقي وعلى مدى سنتين من رئاستها برزت بصمات الدبلوماسية الموريتانية، فقادت بنجاح وساطات إقليمية في مالي رغم حساسية الجغرافيا السياسية. وجمعت الفرقاء المتناحرين في ساحل العاج وليبيا وغيرها، وبرهن دخول عديد الكوادر الموريتانيين في هذه المنظمات الدولية على نجاعة الدبلوماسية الموريتانية، وحيث كان قطع العلاقات مع إسرائيل مطلبا شعبيا استجابت له القيادة الموريتانية بسرعة وبدون شروط رغم تشكيك البعض، حيث رأينا ولأول مرة جرافات عربية تدمر بيتا إسرائيليا بعد أن كنا لانرى إلا جرافات إسرائيلية تدمر بيوتا عربية، وفي مجال العمل العربي المشترك نجحت بلادنا في استضافة العرب على أرض شنقيط ولأول مرة حيث لم يكن أكثر الناس تفاؤلا يتوقع ذلك.
وهكذا جمعت بلادنا بين حنكة السياسة وتوظيف القدرات الذاتية في محيط مضطرب، واستطاعت أن تبقى على نفس المسافة من الجميع، مما جعلها تحظى بعلاقات دولية وإقليمية متينة يطبعها التوازن والحياد، وكانت القضية الفلسطينية أولى الأولويات المطروحة في القمة العربية حيث اعتبر الرئيس الموريتاني أن السلام في الشرق الأوسط لايمكن تحقيقه دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وقادت البلاد إنشاء تجمع إقليمي يسمى دول الساحل الخمس يعنى بحماية وأمن المنطقة.

المحورالثاني: المحور الاقتصادي
نجح النظام السياسي الحالي في انتشال البلاد من ورطة اقتصادية ماحقة، كادت توى بها للمجهول. فكانت أول أهدافه أن يقطع دابر الفساد والمفسدين ولأن الفساد استشرى وأسس أصحابه منظومة محكمة كانت محاربته من أولى الأولويات وفي فترة وجيزة استعادت الخزينة العامة مئات الملايين من قوت شعب ضعيف عدى عليه المفسدون وانطلاقا من هذا التأسيس تم الشروع في إعادة البناء، فأعيد توجيه بعض الثروة إلي وجهتها الصحيحة حث كانت النفقات الوهمية تذهب سدا في غير حقها ومستحقيها. ومن يراجع تبويب الميزانيات للسنوات الماضية يلحظ ذلك، وغير خاف أن السياسة التي اعتمدت في المعادن كانت ناجحة وكان من ثمارها توافد عشرات الشركات المعدنية على البلاد مما زاد من فرص تشغيل اليد العاملة وأضاف رافدا جديدا للخزينة العامة. ورغم تدهور الأسعار استطاعت اسنيم أن تحافظ على استمراريتها وذلك بالتسيير المحكم لمواردها حيث بدأت تخطو خطوات كبيرة نحو اعتماد برنامجها الطموح والمعروف بالنهوض والمتمثل في زيادة الإنتاج من عشرين مليون طن إلي أربعين مليون طن سنويا. واعتمدت البلاد مقاربات ناجحة في مجال الصيد البحرى، دون الرضوخ للشروط المجحفة، رغم الحاجة المساة إلى الاستثمار في مجال الصيد زيادة على حماية الشواطئ من عبث العابثين.
وفي المجال الزراعي تم تنظيم القطاع وضبطه بقوانين صارمة مكنت من تحقيق هدف تنموي تمثل في تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الأرز بلغ أكثر من سبعين بالمائة 70% ولأول مرة. كما تم تطوير زراعة القمح إضافة إلى استصلاح مساحات زراعية شاسعة واستحداث قناة للري تمتد على مسافة خمسين كلم سدت نقصا كان قائما في مجال المياه وتم استصلاح وزراعة ما يناهز ستة عشر ألف هكتار منها تقريبا.
وفي مجال الثروة الحيوانية استطاعت البلاد أن تقيم سياسة صحية ناجحة تمثلت في تحسين السلالات وتوفير الأدوية والعقاقير. دون أن ننسى ماتم في مجال القرض الحيواني والصناعات ذات الصلة، حيث استحدثت مصانع جديدة للألبان.
وفي مجال البنى التحتية تكفي الإشارةإلى أنه ولوقت قريب كانت شبكة الطرق سيئة ومتهالكة لكن النظام الحالي نجح في تشييد آلاف الكلمترلت من الطرق الحضرية والعامة مكنت من فك العزلة عن مناطق كثيرة وخلقت جسورا جديدة للتنمية.
وفي هذا المجال تم إنشاء شركة للنقل الجوى وأخرى للنقل البري وشركة للملاحة النهرية في إطار التعاون مع منظمة استثمار نهر السنغال ويأتي بناء المطار الجديد "أم التونسي" معلمة على رأس الإنجازات حيث تم وبمواصفات دولية. 
وفي مجال المياه والطاقة تحسنت خدمات الكهرباء وأصبح لدينا فائض يتم تصديره إلى دول الجوار كما يتم التغلب على مشكل نقل وتوزيع الكهرباء وذلك عن طريق بناء محطات تجميع مستقلة تتحكم في النقل والتوزيع.
أما المياه فكان أن تم إنجاز مشروع آفطوط الساحلي بعد أن ظل حلما منذ السبعينات. وكذلك مشروعي اظهر وبوحشيشه اللذان سيعيدان الأمل إلى المواطنين.
أما في المجال الصحي فقد أضيف إليه الكثير حيث تم بناء مستشفيات في العاصمة وأخرى في جميع عواصم الولايات إضافة إلي اقتناء أحدث أجهزة الفحص لجميع المستشفيات، ويأتي مستشفى الاينكولوجيا ومستشفى أمراض القلب ومستشفى الكبد والفيروسات ومستشفى جراحة الكسور والحروق إضافة نوعية للمجال الصحى، كما أولى النظام اهتمامه بالمصادر البشرية وفي هذا المجال تم إنشاء كلية للطب وكذلك إنشاء مدارس للصحة في عواصم بعض الولايات وذلك ما يجسد اهتمام النظام بالمصادر البشرية لتطوير القطاع.

المحور الثالث: المحور الثقافي والاجتماعي
اعتنى النظام الحالي بالتعليم وأعلن سنة 2015 سنة وطنية للتعليم حيث شجع الموهوبين وأنشا لهم مدارس امتياز خاصة ستضيف لبنة جديدة إلى نوعية التعليم، هذا زيادة على ماتم بناؤه من مدارس ومرافق تعليمية، أما في مجال التعليم العالي فقد
تم إنشاء مدارس للمهندسين وأخرى في إطار التعدين، وكان الإنجاز الأكبر الجامعة الإسلامية بلعيون، والتي ستحد من مركزة التعليم العالي في العاصمة.
وفي العاصمة نواكشوط حظيت جامعة نواكشوط بمبنى عصرى يتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الجامعية من سكن ونقل وبحث علمي... 
أما في مجال الهوية الوطنية والتوجيه الإسلامي فتأتي إذاعة القرآن الكريم شاهدا على تعداد هذه الإنجازات العظيمة، وكذلك قناة المحظرة التي أبرزت علوم الشناقطة ومجدهم عبر الأثير ووصلت الحاضر بالماضي، وأحيت ماكان مندرسا، فضلا عن كونها تبرز المنهج العلمي الشنقيطي الذي تميز به الشناقطة منذ القدم.
ولأننا في الأصل منفردون ومستقلون بمنهجنا التربوي والثقافي-أصدرنا ولأول مرة- طباعة للمصحف الشريف.
وعما قريب سيرتفع الأذان في معلمة حضارية كبيرة هي المسجد الجامع الكبير بانواكشوط والذي يتسع لأكثر من خمسة عشر ألف مصل، بعد أن كانت المساجد الكبيرة تحمل أسماء دول صديقة وشقيقة.
وفي المجال الاجتماعي انحازت الدولة للفئات الضعيفة والتي ظلت مهمشة في الماضي. فكان أن استحدثت آليات لمعالجة مخلفات الرق وطورت برامج في هذا المضمار في مقدمتها هيئة التضامن التي قامت بالكثير من البرامج في مجال التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية مجسدة بذلك التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية لتمييز هذه الطبقات الضعيفة من المجتمع تمييزا إيجابيا.
وقد أنشأت الدولة لجانا تعنى بحقوق الانسان بلورت تصورات وقوانين في مجال آليات محاربة التعذيب إضافة إلي المشاريع الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي كبرنامج أمل الذي مكن محدودي الدخل من توفير حاجياتهم بأسعار مناسبة، وهي سياسة اجتماعية متينة ستحد مستقبلا من الفقر وخاصة في المناطق الأكثر هشاشة كمثلث الأمل وغيره وقد كان التوزيع العادل للقطع الأرضية خير مثال على تكافئ الفرص بين الفئات. وهو مايجسد مفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع.
وفي مجال الشباب والرياضة بدى اهتمام الرئيس واضحا بالشباب من اللحظات الأولى لتسلمه لمهامه، حيث فتح معهم لقاء مطولا تحدثوا فيه بكل حرية عن تصوراتهم ورأيتهم للمستقبل. وقد توج هذا اللقاء بتنصيب مجلس أعلى للشباب ولأول مرة في بلادنا. وقد كان مفتوحا أمام الجميع مراعيا للتوازنات العامة، وهو ماخلق طبقة سياسية جديدة حيث كان من برنامج الرئيس الانتخابي أن تجدد الطبقة السياسية، وهكذا تمكن الكثير من الشباب من التصدر للشأن العام والمشاركة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع، بعدما ظلت حكرا على طبقة من الحرس القديم ترفض أن تخلي أمكنتها.
وبفعل هذه السياسة الرشيدة التحم الشعب بالهم العام، وتبرع الآلاف لإنقاذ الرياضة في بلادنا.
وزيادة على الموارد المخصصة للقطاع، تم اقتطاع 1% من مداخيل الجمارك، دعما لهذا المجهود. وهو ما سيمكن الناشئة الرياضيين من التطلع نحو مستقبل واعد. فالرياضة في عصرنا الحديث قد تجلب للشعوب أكثر مما تأتي به متاعب السياسة.
المحور االرابع: محور الأمن والإصلاح الإداري
وعى النظام الحالي أهمية ارتباط التنمية بالأمن والاستقرار. وهكذا انتهج مقاربة أمنية فاعلة. فقام بالتركيز على تأهيل الجيش وقوات الأمن واقتنى ما يكفي من المستلزمات الضرورية. والعارفون بحقائق الأمور يشهدون بأن الجيش الوطني كان في حالة يرثى لها تعوقه من التدخل في الوقت المناسب. لكنه في فترة وجيزة أعيد تأهيله بأحدث الأسلحة والمعدات وتم الاعتناء بالمصادر البشرية حتى غدى جيشا قويا ومؤهلا للدفاع عن الحوزة الترابية، فاضطلع بجميع المهام المنوطة به فضلا عن تمكنه من المشاركة في الأعمال الروتينية كالمناورات والتعاون مع الدول. ويشارك بفعاليات في عمليات حفظ السلام الدولية كما هو الحال في السودان-ساحل العاج-وسط إفريقيا-
ولم تكن بلادنا بدعا عن تهديد اخطبوط الإرهاب. فلم تتقاعس عن محاربته لحظة واحدة، وإن ادعى البعض أنها تقوم بحرب وكالة لكن النتائج كانت باهرة وأسكتت كل مدعي.
وفي منطقة الساحل حيث تكاثرت الجماعات التي ترفع لواء الجهاد زورا اعتمدت بلادنا تصورا شاملا، فقامت بمحاربة الأفكار الشاذة وفتحت حوارا شاملا مع هؤلاء، أناطت زمامه للعلماء والمفكرين والمصلحين. وكان من ثماره العظيمة أن تراجع الكثير وأذعن للحق.
وكانت الدولة كريمة معهم فمكنتهم من الاندماج في الحياة العامة حتى غدوا أناسا فاعلين ومؤثرين.
هذا ولم تتقاصر الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية فضبطت الحدود وحددت نقاط الخروج والدخول، فاعترف لها الأوربيون بالدور العظيم الذي لعبته في ذلك. لكنها لم تقبل أي مكرمة من أحد وإنما اعتبرته واجبا وطنيا ورسالة نبيلة يمليها الدين والأخلاق، ولأن الدول في تطورها السكاني والعمراني تحتاج إلي تغيرات إدارية وفنية، ولأن ذلك يدخل في مجال المقاربة الأمنية استحدثت مقاطعات جديدة كانبيكت لحواش والشامي تقريبا للإدارة من المواطنين. كما تمت محاربة التقرى العشوائي الذي يبدد طاقات الدولة في نفقات لا معنى لها. فكان أن تولدت فكرة التجمعات السكانية التي تحظى بجميع الخدمات كتجمعات بورات وترمسه.
لكن هذا لايمكن أن يأتي أكله مالم تضبط الحالة المدنية. وفي موريتانيا تم اعتماد أحدث النظم المعلوماتية في هذا المجال، فغدا لدينا نظام معلوماتي ابيومترى متكامل ويعمل على جميع التراب الوطني وهو ما يمنع أي تزوير أو تدليس، مما يعطى للأوراق الثبوتية الوطنية ميزة دولية. إذ أصبح حامل جواز السفر الموريتاني مزودا بوثيقة سفر ذات مصداقية، وهو ما يطمئن على أن البلد أصبح له حالة مدنية محمية لايمكن التلاعب بها، فالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى التنموية لايمكن قيامها إلا على حالة مدنية قوية وسليمة، وهذا ما تحقق بعد أن كان بعيد المنال.

الخاتمة:
لم نسع في هذه المقاربة إلى إحصاء كلما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة، بل استعرضنا أمثلة من الواقع الذي يراه المواطن االعادي، الذي يتعامل مع الحقائق دون التشكيك في كل شيء تم تحقيقه.
وكل هذه الإنجازات تأتي ترجمة لوعد قطعه رئيس الجمهورية على نفسه "وهكذا أنجز حر ما وعد".
فهذه الإنجازات الكبيرة والتي هي قائمة على أرض الواقع لايمكن اعتبارها ملكا للأغلبية الداعمة للنظام دون المعارضة الناطحة له، بل تعتبر مكسبا لجميع فئات الشعب الموريتاني رغم اختلاف رؤاه السياسية.
ولعل أعظم هذه الإنجازات هو ما تحقق في مجال الديمقراطية إذ سعى النظام إلى إشراك الجميع في تسيير الشأن العام. وأكد على ضرورة الحوار كجسر للتلاقي في أكثر من مناسبة حيث لم تتح الفرصة إلا ودعا للحوار بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني. واليوم هاهي المناسبة تتكرر من جديد ويثبت الرجل أنه جاد في ما يدعو إليه حيث تلتقي تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية الأطياف السياسية والمجتمع المدني والنقابات والأشخاص المستقلين، لكي يناقشوا ويتدارسوا مختلف الآراء والتصورات بكل حرية ودون قيد أو شرط، ومن أجل المصلحة العليا للبلد دون النظر في المسائل الشخصية، وقديما قيل: "كلما ازدحمت العقول خرج الصواب" وفعلا كانت مخرجات هذا الحوار تحمل الكثير من الأفكار والمسائل الإيجابية التي سوف تخدم الشعب الموريتاني وترسخ الديمقراطية، وكان من أهم هذه النتائج خروج فخامة رئيس الجمهورية أمام الجماهير وتصريحه علنا وبدون تردد أنه لن يغير الدستور لمصلحته الشخصية، ليقطع بذلك ألسنة المرجفين والمشككين في كل شيء، حتى في جدية الحوار ليعلموا من خلال ذلك أن الرجل لاتهمه إلا المصلحة العليا للبلد.
وكواحد من أبناء هذا الشعب أدعوا جازما – وأعتقد أن أكثر من ثمانين بالمائة 80% من الشعب الموريتاني يوافقني في هذا الرأي- أهل السياسة والمجتمع المدنى والأشخاص المستقلين وكل من حضر الحوار ومن لم يحضر إلى إعمال الفكر وتطهير القلوب وتغليب المصلحة العليا لهذا البلد العزيز على المصالح الشخصية الضيقة لكي يحافظوا على ماتم من إنجازات ومكاسب ديمقراطية لم تكن لتتحقق لولا وجود هذا النظام، وذلك بالتمسك والاعتراف بالجميل لمن كان سببا في تحقيق هذه المكتسبات العظيمة ألا وهو فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولدعبد العزيز.