حماس بعد 29 عاما.. المسيرة والاستحقاقات

محطات هامة
إنجازات وطنية
استحقاقات واجبة

احتفلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الرابع عشر من شهر ديسمبر/كانون أول الجاري بالذكرى التاسعة والعشرين لانطلاقتها، وفي الوقت نفسه شرعت تستعد لدورة انتخابية جديدة تبدأ في نهاية الشهر نفسه، ثم تستمر حتى مارس/آذار القادم، ومن المتوقع أن يكون تخلي خالد مشعل عن موقعه رئيسا للحركة، وبالتالي صعود شخصية أخرى لرئاستها، أبرز نتائج هذه الدورة.

محطات هامة
عشرون عاما ومشعل على رأس الحركة، وقبلها ما يقارب الخمسة عشر عاما وهو مفرغ لمهمات قيادية في جهاز فلسطين المنبثق عن تنظيم بلاد الشام الذي كان يضم حتى وقت غير بعيد فرعي جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وفلسطين. هذه الفترة الطويلة تجعل من التغيير المتوقع في الموقع الأول في قيادة الحركة أمرا بالغ الأهمية، لاسيما وأن كوادر وعناصر الحركة قد امتلكوا انطباعات وأفكارا عن الشخصيات المرشحة لاستلام الموقع.

هذا التغيير في قيادة الحركة، على أهميته التي تبدو أحيانا توجسا وقلقا لدى قطاع واسع من أبناء الحركة، رغم إيمان العديد منهم بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق؛ لا يتفرد بالأهمية والخطورة في هذه اللحظة التي تجتمع فيها ذكرى انطلاقة الحركة بالاستحقاق الانتخابي الدوري، الذي تحرص عليه الحركة بالرغم من ظروفها التي لم تزل منذ تأسيسها حرجة وشديدة الخطورة والحساسية.

تحولات كثيرة جرت منذ تأسيس حماس، في هذا العالم شديد الترابط والتفاعل فيما بين عناصره، كان من أخطرها إنهاء الانتفاضة الأولى باتفاقية أوسلو، وتَجسد هذه الاتفاقية حقيقة واقعة في صورة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وبالرغم من تعرض الحركة لحملات اجتثاث قبل ذلك، فإن هذا التحول السياسي الكبير في الواقع الفلسطيني كان من أشد ما أربك الحركة وأدخلها في سجالات داخلية عاصفة.

كانت تلك السجالات في ولاية مشعل الأولى، وقد انتهت لصالح وجهة نظره التي تمثلت حينها في رفض الدخول في السلطة الفلسطينية، والتمسك بالمقاومة خيارا وممارسة، والذي كان ساعتها سباحة شاقة ضد التيار، أرهقت حماس، ولكنها كانت سببا في اختيار الجماهير لها بعد ذلك في الانتخابات التشريعية التي أعقبت الانتفاضة الثانية.

يمكن القول إن الانتفاضة الثانية، ثم الانتخابات التشريعية التي فازت بها الحركة قبل أكثر من عشر سنوات، هما من أهم المحطات في مسيرة حماس من بعد محطة التأسيس التي تزامنت مع انفجار الانتفاضة الأولى، فقد انتشلتها الانتفاضة الثانية من حالة العجز ومراوحة المكان الناجمة عن وجود السلطة الفلسطينية التي قطعت مسيرة الانتفاضة الأولى، وفرضت على حماس استهدافا مركزا شل الحركة إلى حد ما، لاسيما وأنها مستهدفة أساسا بضراوة من الاحتلال.

من الطبيعي جدا أن تمد الانتفاضة الثانية حركة مقاومة بمزيد من أسباب الحيوية والفاعلية، فلم تسترد حماس عافيتها وتعيد جمع كادرها لتكون أكثر الفصائل الفلسطينية فعلا مقاوما وإثخانا في الاحتلال فحسب، ولكنها استفادت من ذلك على نحو خاص في قطاع غزة بما أسس لبنية حماس القائمة الآن في القطاع.

وبينما أعاد الاحتلال اجتياح الضفة الغربية في العام 2002 في العملية التي عُرفت باسم "السور الواقي"، فإنه لم يفعل الشيء نفسه مع قطاع غزة، وإنما استكمل انسحابه من القطاع عام 2005، وهو الأمر الذي مكن الحركة من تعظيم تنظيمها وجهازها العسكري في قطاع غزة، بينما كانت نتائج الانتفاضة الثانية عليها في الضفة مختلفة تماما.

ألقت حماس في الضفة الغربية كادرها كله في أتون الانتفاضة الثانية، وفي بيئة أمنية لا تتيح للحركة استيعاب الضربات إن كانت اعتقالا أو اغتيالا، وقد كان هذا واقع الضفة الغربية دائما حتى بعد مجيء السلطة الفلسطينية والتي لم تبسط سيطرتها الأمنية في الضفة إلا على مناطق محدودة جدا، ومنعزلة عن بعضها.

وبذلك لم تتمكن حماس في الضفة من مراكمة إنجازاتها، أو تطوير خبرتها، أو توريت تجربتها، وبقيت كوادرها تتعرض للاستنزاف الدائم بالاعتقالات المتواصلة، وقد تضاعفت هذه الإشكالية من بعد عملية السور الواقي، وعليه لم يكن متاحا للحركة في الضفة أن تستفيد من انتفاضة الأقصى على غرار استفادتها منها في غزة، وقد خلق هذا تبابينا هائلا في توازنات الحركة الداخلية.

ومع أن نتائج حماس في الضفة الغربية في الانتخابات البلدية أو التشريعية التي أجريت قبل عشر سنوات كانت كاسحة، فإنه لم يكن مقدرا لها أن تحافظ عليها في الضفة، بينما استطاعت أن تفعل ذلك في غزة، ومن ثم وُجدت على أساس ذلك تباينات جديدة في الظروف الحركية الداخلية بين أقاليم ومواقع الحركة.

صحيح أن الانتخابات التشريعية شكلت رافعة جديدة لحماس، ضاعفت من شرعيتها إقليميا ودوليا، وجعلتها أكثر قدرة على المساهمة في مسار القضية الفلسطينية، إلا أنها دفعت ثمن ذلك حصارا وحروبا دامية في قطاع غزة، بينما دفعت ثمنه بعد الانقسام عمليات استئصال واجتثاث ممنهجة في الضفة الغربية.

إنجازات وطنية
على المستوى الوطني شكلت حماس امتدادا مستمرا للكفاح الفلسطيني، وإذا كانت الثورة الفلسطينية المعاصرة في العام 1965 إحدى أهم محطتين كفاحيتين في تاريخ الشعب الفلسطيني، فإن المحطة الثانية هي الانتفاضة الأولى التي وُلدت في رحمها حماس، وبهذا تبقى حماس شكلا من أشكال استمرار الانتفاضة دون إغفال حركة الجهاد الإسلامي التي ساهمت في الدفع نحو انفجار تلك الانتفاضة.

وكذلك يمكن القول إن حماس هي الاستمرار الطبيعي للانتفاضة الثانية، فقد بنت عليها حضورها العسكري القائم الذي لم تزل تطوره وتعظمه منذ تلك الانتفاضة، حتى حولت قطاع غزة إلى قاعدة للمقاومة الفلسطينية، خاضت منها عددا من المواجهات والحروب، وأسرت على أرضها عددا من الجنود الصهاينة، وانطلاقا منها قادت صفقة لتبادل الأسرى من داخل الأرض المحتلة لأول مرة في تاريخ الصراع.

حتى التحول المشكل والذي تمثل في دخولها السلطة عبر انتخابات المجلس التشريعي ثم تشكيلها الحكومة، والذي لم يزل محل أخذ ورد رغم مرور كل هذا الوقت، فإنه قطع الطريق على أي فكرة تصفوية للقضية الفلسطينية تحت شعار صندوق الانتخابات، وكرس من قدرة الحركة على حماية منجزها العسكري في قطاع غزة بعد الانتفاضة الثانية.

استحقاقات واجبة
اليوم، وبعد هذه السلسلة الطويلة من التحولات والأزمات والإنجازات، ينبغي ألا يكون الاستحقاق الانتخابي أهم ما تقف عليه الحركة، وإنما منطلقا للوقوف على الاستحقاقات الأهم، ومعالجة مكامن القصور الأعمق، والإجابة على الأسئلة التي لم تزل تتولد من هذه المسيرة.

ويأتي في مقدمة تلك الاستحقاقات معالجة الخلل الناجم عن الظروف المتباينة ما بين مواقع وأقاليم الحركة، وما ينبني على ذلك من مشكلات في التمثيل والمشاركة والتوزيع العادل لمقدرات وممكنات الحركة، وتُجسد الضفة الغربية هذه المشكلة بشكل أساسي.

ويتصل بهذه المشكلة، قدرة الحركة على استيعاب وتوظيف قدرات أبنائها في كل المجالات التي تخدم قضيتها ومشروعها، وفحص أداء الأجهزة والمؤسسات المكلفة بهذه المهمة، إذ لا يجوز أن يرتهن هذا الأمر لانطباعات وأمزجة الأفراد القائمين على العمل، أو على قدرات الأفراد في الوصول بأفكارهم إلى حركتهم، وإلا فما قيمة وجود بنية مؤسسية؟!

إن قضية التماسك والولاء شديدة الأهمية بالنسبة لحركات المقاومة التي تتصدى لصراع طويل ومرير ومعقد من نوع الصراع الجاري في فلسطين، ولكنها أكثر أولوية وضرورية مع التطور الهائل الحاصل في قدرات البشر التواصلية الناجمة عن التطور التقني وثورة الاتصالات، بما يجعل الأدوات التنظيمية القديمة متخلفة عن القدرة على خلق أنماط أكثر حيوية من التواصل الداخلي واستثمار القدرات الكبيرة التي يتمتع بها أفراد الحركة.

وإذا كانت الفكرة الأساسية من دخول حماس للسلطة هي حماية خيار المقاومة، فإن الشعب الفلسطيني في غزة دفع ولا يزال يدفع فاتورة أهم إنجازات الحركة على الإطلاق، وهو ما يحتم عليها أن تراجع إدارتها الحكومية، وسياساتها الحركية داخل قطاع غزة، والنظر إن كانت أقرب إلى هذا الشعب وأكثر التصاقا به وقدرة على إلهامه وإقناعه، وكذلك إن كانت بممارستها تكافئ صمود هذا الشعب واحتضانه لها.

الموضوع السياسي المتعلق بتحالفات الحركة وعلاقاتها وأزماتها الناشئة عن تحولات الإقليم، واحد من هذه الاستحقاقات، ولكن هذا الموضوع على خطورته القصوى يخضع للظروف الموضوعية كما يخضع لتدبير الحركة، لكن ثمة الكثير من الإصلاحات الداخلية التي تخضع لتدبير الحركة فقط، والتي يمكن فعل الكثير بشأنها.

ساري عرابي

الجزيرة