تطرح التساؤلات هذه الأيام، عن سبب تأخر الرئيس محمد ولد عبد العزيز في تعيين رئيس لسلطة التنظيم وآخر لمحكمة الحسابات.
فقد مضى بعض الوقت على المنصبين، دون تعيين مسير لهما، رغم أهميتهما، وذلك بعد تعيين رئيس سلطة التنظيم وزيرا للخارجية ووفاة رئيس محكمة الحسابات وأمينه العام معا، دون أن يتم تعيين خلف لأي من هؤلاء.