اتهم وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود ، المعروف بالعنصرية الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الإسلامية الدكتور المختار ولد حندى المشهود له بحسن الأخلاق و الالتزام ، اتهمه باختلاس مبالغ مالية تقدر ب 10 ملايين أوقية ، و يعمل الوزير حاليا رفقة آخرين على تزوير ملف من أجل إحالته للشرطة القضائية.
و تقول مصادر الشرق اليوم إن اتهامات الوزير المراهق الذي يحمل شهادة مشكوك فيها ، لدكتور يحمل أعلى شهادة و درس في عدة جامعات عربية و غربية ، يعد استحقارا واضحا لمكونة الحراطين وخاصة كفاءاتها العلمية.
و تأكد مصادر "الشرق اليوم" إن وزارة الشؤون الإسلامية في عهد أحمد ولد أهل داوود تحولت إلى وكر من أوكار الفساد الزبونية حيث قام الوزير المذكور بمنح تذاكير السفر في الحج لأقاربه وزوجته و أقاربها ، كما قام بتعيين أفراد أسرته الضيقة في مناصب حساسة في المعهد العالي للدرسات و البحوث الإسلامية و جامعة لعيون الإسلامية ضف إلى ذلك إن إدارة المعهد العالي تزور الشهادات لأقارب الوزير الذين أغلبهم لم يحصل على شهادة ختم الدروس الثانوية(الباكالوريا)
مع العلم إن وزير التوجيه الإسلامي ولد أهل داوود بعد تعيينه اشترى منزلا يسكنه حاليا بتفرغ زينه بمبلغ سبعين مليون أوقية من أين له هذا المبلغ؟ ، كما يعد من أغني وزراء حكومة ولد حدمين و يفتخر بذلك في مجالسه الخاصة.
و في سياق متصل أبدى الكثير من الأساتذة و الطلاب في المعهد العالي للدرسات و البحوث الإسلامية تذمرهم من منع طلبه الحراطين من الولوج للمعهد بإيعاز من الوزير العنصري الذي يمنع الحراطين منذ وصوله على هرم وزارة التوجيه الإسلامي من الحصول على التعليم المحظري و العالي بالمعهد.
و من الأدلة الدامغة على فساد الوزير و أقاربه ما أقدم عليه مدير المعهد العالي بطلب من الوزير نفسه وهو منح الأمين العام للمعهد قريب الوزير و رجل صفقاته المشبوهة منحه جميع مستحقاته في المعهد كامين عام للمعهد رغم ان هذا المنصب الدولة لا تعترف به و في الوقت الذي ايضا يعيش عشرات الأساتذة بالمعهد وضعية إقتصادية مزرية مأساوية و من المتوقع إن يدخل هؤلاء الاساتذة في إضراب مفتوح خلال الأيام القليلة القادمة كما يفعل حاليا طلاب المعهد احتجاجا على ظروفهم السيئة.
نقلا عن الشرق اليوم