مقابلة مع الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

في حوار شامل له مع «الشرق» القطرية هو الأول له منذ توليه السلطة أكد رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أن الحكومة المشكلة حاليا تم انتقاء عناصرها بدقة، ويغلب عليها الطابع الفني أكثر من السياسي، وأنها حكومة خبراء، مشيرا إلى أنها تمتلك حاليا أغلبية مريحة، تمكنها من تنفيذ برامجها بكل حرية، بعيدا عن «مضايقات» المعارضة، التي أعرب عن أمله بأن لا يحدث أي نوع من الصدام بينها وبين الحكومة في المستقبل؛ كما تحدث عن هموم المواطن العادي من ماء وكهرباء وأسعار، وعن التعاون الموريتاني القطري، وقضية الصحراء الغربية والعلاقات مع إسرائيل، والقواعد العسكرية الغربية ..إلخ..

سؤال: فخامة الرئيس.. مضى شهران على توليكم رئاسة الجمهورية.. وهي مرحلة جديدة تدخلها موريتانيا.. ما هي أبرز المشكلات والعقبات التي تواجهكم خلال هذه الفترة وإن كانت فترة زمنية قصيرة؟.

جواب: بخصوص الموريتانيين -وتحديدا سكان العاصمة انواكشوط- فإن المشكلات تتلخص في المياه والكهرباء وارتفاع الأسعار.
نحن تولينا الحكم في فترة الصيف؛ وفيه يزداد عادة الطلب على الكهرباء والمياه، وحقيقة فإن العرض أقل من الطلب؛ فالاستهلاك اليومي من المياه 50 ألف متر مكعب، ونحن لا نستطيع زيادته، لكونه ينتج وينقل من مسافة تتراوح ما بين 55 إلى 60 كيلومترا، وأي مشروع بحاجة إلى موازنات وإلى وقت أيضا، وبالفعل هناك أفكار ومشاريع لتغذية انواكشوط بالمياه للتغلب على النقص الموجود، ولكن أي مشروع كبير ويغطي العجز لا يمكن إنجازه في أقل من ثلاث سنوات.
هناك إمكانية زيادة كمية المياه بحوالي عشرة آلاف متر مكعب؛ ولكن هذا يتطلب أيضا طاقة إضافية، وحسب علمي ينتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن تتم زيادة إنتاج المياه بعد وصول مولد كهرباء.
هذه هي المشاريع المطروحة حاليا؛ مستقبلا قد نلجأ لتحلية مياه البحر، أو مشروع يقع على مسافة 70 كيلو مترا من انواكشوط، وهذا طبعا بحاجة إلى وقت.
والكهرباء نفس الأمر؛ هي بحاجة إلى مشاريع وموازنات.
أما فيما يخص ارتفاع الأسعار فانه لا يمكننا عمل الكثير، ولا يمكننا التدخل المباشر للحد من ارتفاع الأسعار، فهي تخضع للعرض والطلب، ونحن في سوق مفتوحة، طبعا هناك بعض الجوانب التي قد نعمل عليها للحد من الارتفاع، وهي خفض التكاليف، أو الحد من زيادتها، وهناك سلع كانت تحظى بالدعم في أوروبا، ولكن في الفترة الأخيرة رفعت أوروبا هذا الدعم مثل الحليب ومشتقاته والدقيق.
هذه أبرز المشكلات التي تواجهنا؛ ما عدا ذلك فإننا قمنا بتحريك وتفعيل العديد من الأمور؛ ففي مجال الإعلام مثلا فقد أتحنا حرية كبيرة لوسائل الإعلام، وعدم التدخل، وإيجاد العدالة، وكانت بعض وسائل الإعلام بالفعل بحاجة إليها، والبعض الآخر بالغ فيها، ويبدو أن هذا البعض أراد التأكد أنه بالفعل هناك حرية أكبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة للحكومة.
لم نقاض أي صحيفة

سؤال: لكن يقال إن نسبة القضايا التي رفعت على وسائل الإعلام خلال فترة توليكم للرئاسة عالية؟
جواب: الدولة ليست طرفا فيها؛ ولم تقم الدولة برفع أي قضية، ولا حتى قضية واحدة على وسائل الإعلام والصحافة تحديدا، ولم نقاض أي صحفي، ولم نغلق أي مجلة أو صحيفة خلال الفترة الماضية.
سؤال: وهل سيستمر هذا النهج مستقبلا حتى إذا ارتفعت وتيرة الانتقادات للحكومة، ولن تقوموا بإغلاق المؤسسات الإعلامية أو وضع أيديكم عليها أو التدخل في شؤونها؟
جواب: لن أستطيع منحكم إجابة نهائية في المستقبل؛ فلا أدري ماذا سيحصل؛ لكن أؤكد لكم أننا حتى الآن لم نتدخل في وسائل الإعلام؛ بل تمنيت على وسائل الإعلام إذا تحدث أحد من الحكومة في الإذاعة أو التلفزيون أن يتركوه ينهي كلامه، هذا أقصى ما نطلبه الآن.
لا نريد تدخلا في شؤون الإعلام، نريد حرية تامة لهذه المؤسسات الإعلامية، نعم لدينا ملاحظات على ممارسة البعض من هذه المؤسسات للحرية الإعلامية؛ فمثلا خلال الشهرين الماضيين لم أر في صحيفة ولم أسمع كلاما حول واجبات المواطن، كل الذي نقرؤه هو طلبات من الحكومة؛ حتى المعارضة لم نسمع منها ذلك.
وهناك مثل مفاده أن الطفل عندما تعطيه اللعبة يتساءل هل بالفعل هذه اللعبة أصبحت ملكا لي، ولا يتأكد من ذلك إلا بعد أن يكسرها، وعندها يتأكد أنها صارت ملكا له!!.
فوضى في المطبوعات

سؤال: البعض يتحدث عن فوضى في مجال المطبوعات، حتى أن البعض يقول إن عدد المطبوعات في موريتانيا يتساوى مع عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب.. فهل هناك توجه لإصدار مشروع يقنن إصدار الصحف ويعالج ما هو قائم من فوضى على حد قول البعض؟

جواب: هذا الكلام صحيح، فهناك صحف قد تصدر ليوم واحد ثم تغيب لأشهر أو سنوات ثم بعد ذلك تعود للصدور، وهناك صحف تصدر من قبل شخص واحد دون أن تملك مقرا أو صحفيين أو عنوانا.. وغيرها من الأمور؛ والاتجاه الآن التأكيد على الحريات، فنحن لا نريد إيجاد مبرر للتقليص من الحريات. ثم وضع شروط لإصدار الصحف -ولو مبسطة- والطلبات التي لا تلبي هذه الشروط يتم رفضها، والصحف التي لا تتوفر لديها كذلك هذه الشروط -أو لا تحمل تراخيص- يمكن إيقافها.
نحن نريد تطوير قطاع الإعلام؛ لكن دون التدخل في شؤونه، وسنعمل على إيجاد صحف لديها القدرة بغض النظر إذا ما كانت معارضة أم مع الحكومة، المهم أن تكون لديها الإمكانات والقدرة على الصدور.
ولكن أكرر أننا لن نتخذ هذه الأمور ذريعة للحد من الحريات.
التشكيك في الحكومة

سؤال: قوبلت الحكومة الجديدة بنوع من التشكيك في مقدرتها على الوفاء بتعهداتها اتجاه المواطنين.. ما مدى صدقية هذا التشكيك؟ وهل ستفي بالتزاماتها اتجاه المواطنين الموريتانيين؟
جواب: الحقيقة أن المجتمع لديه مطالب، ولديه حقائق تختلف عن المطالب؛ سأضرب لكم مثلا، فقبل الانتخابات قمت بجولات في مناطق مختلفة من موريتانيا، وتحدثت مع شرائح مختلفة، واستمعت إليهم، وكان المطلب الرئيسي هو العدالة، وبسطها في أرجاء البلد، وهو أمر لديهم أهم من الأكل والشرب، وهم صادقون تماما عندما يقولون إنهم يريدون تسييرا نظيفا مستقيما ونزيها لممتلكات الدولة، ويؤكدون أنهم يريدون الرجل الذي يقوم بتسيير المؤسسة على أكمل وجه، ولا يهمهم من أي المناطق يكون.. هذا الكلام كله يقال؛ لكن حتى الآن هناك أفراد متعودون وينتظرون من المسؤول أن يقوم باختيار أفراد منهم لتولي المناصب، وهناك قبائل تنتظر نفس الأمر، وترغب أن يكون الوزير منها، والجماعة التي وقفت معي ودعمتني تريد أن أختار منها.. وهذا يتناقض مع ما يقولونه من الرغبة في وجود الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر من أي منطقة أو قبيلة يكون، فهؤلاء يريدون النزاهة والقدرة، ولكن يعرضون عليك أحيانا أفرادا لا تتوافر فيهم هذه الصفات، ثم يقولون انظروا لم يأخذ من عندنا وزيرا.
المجتمع إلى الآن يرى السياسة العامة من خلال الأشخاص وليس من خلال الأفكار، أو من خلال المواقف؛ لذلك ومن خلال ما قلت يمكن النظر إلى ما يقوله البعض من أن الحكومة ليس لديها القدرة على الوفاء بتعهداتها.
الطابع الفني أغلب على الحكومة من السياسي، بمعنى أنها حكومة خبراء، فالكثير من السياسيين قد يكون لديهم قدرات كبيرة؛ ولكن الرأي العام يربطهم بالماضي.
قبل أسبوعين تقريبا جاءتني إحدى القبائل ومما دار بيننا من حديث أنها قالت: لم نر منا أي شخص في هذه الوزارة، ونحن قبيلة كبيرة، فقلت لهم نحن لا نعين وزراء للقبائل، ولا للمناطق، إنما نحاول أن نعين وزراء أكفاء من البلد، كل ما أستطيع قوله لكم إنكم إذا رأيتم تقصيرا من الوزير أو أنه لم يقم بواجبه عليكم بانتقاده وأن تبدوا عدم رضاكم، لكن لا تقولوا إني قصرت في مصالحكم الخاصة، فهذا يتنافى مع ما تقولونه من كلام جميل، أن المصلحة العليا فوق أي اعتبار.
الحكومة الحالية تم انتقاء عناصرها بدقة قدر الإمكان، من خلال الكفاءة والسؤال عن الإمكانات والخبرات والرصيد التراكمي من العمل.. والنظر إلى الشهادات العلمية للعناصر التي يقع عليها الاختيار، ولكن عند الممارسة العملية لهذه العناصر الوزارية قد يختلف الوضع في الميدان.
إقالة مسؤول
سؤال: وهل هذا ما حدث مع مفوض الحماية الاجتماعية عندما أقيل من منصبه بهذه السرعة؟
جواب: الإقالة لم تكن بسبب تسيير العمل، فهو لم يبدأ بتسيير العمل؛ لكنه ارتكب خطأ لا يبشر بأنه سيقوم بالمهمات الموكلة إليه، فهذه المفوضية -في نظري- من أهم المؤسسات، فهي المكلفة بمتابعة شؤون الفقراء والتوصيل لهم، في كل مناطق البلد.
لقد سمعت مرة أن البعض من المواد والسلع التي تأتي من الخارج كمساعدات يتم بيعها في انواكشوط، ويتم شراء قطعان الإبل.. مثل هذه التصرفات حرام وأمر وقح، ولا يمكن القبول به مهما كانت الظروف.
المفوض -كما أشرت- ارتكب خطأ ولكن ليس بالتسيير، ولم يقم ببيع شيء، فهو لم يبدأ تسيير العمل في المفوضية بعد، لكن نظرا لغيرتي على هذه المفوضية.. وربما هذا الخطأ الذي ارتكب لو ارتكبه في ظروف أخرى قد لا يقود لإعفائه من عمله.
محاكمة الرئيس والمسؤولين

سؤال: فخامة الرئيس.. صادقتم مؤخرا على مشروع تشكيل محكمة عدل سامية تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول وباقي الوزراء.. متى سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ؟ وهل ستتم محاكمة من سبقوا تاريخ تشكيل هذه المحكمة من المسؤولين الذين يتردد أنهم قد ارتكبوا مخالفات؟
جواب: هذه الهيئة موجودة أصلا في الدستور؛ لكنها مجمدة ومعطلة. ولكن علينا العمل بما هو موجود في الدستور.
هذا المشروع سيقدم إلى البرلمان، ومتى ما صادق عليه البرلمان فإن العمل به سيكون ساريا، وستظهر هذه المحكمة إلى حيز الوجود؛ وكما يحصل عادة فالقوانين تطبق بعد اعتمادها.
أما محاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات قبل الإعلان عن تشكيل هذه المحكمة فإن هذا الأمر راجع لسلطة المحكمة؛ ولكن أؤكد لكم أننا لم نحدد في هذه المحكمة أنها ستقوم بمحاكمة المسؤولين السابقين.
سؤال: لكن هل هو مطروح أمر محاكمة المسؤولين السابقين الذين ارتكبوا مخالفات؟
جواب: إذا كانت ملفاتهم لا زالت تتداول في المحاكم، ولم ينته النظر فيها، حتى إذا كانت تتعلق بأمور قد حصلت قبل عام أو عامين؛ لكن لم يتم البت فيها، ولا زال التحقيق فيها جاريا، فإن المحكمة قد تنظر في شأنهم.
ولكن عموما ليست هذه هي النية؛ إنما النية هي تطبيق ما جاء في الدستور الذي ينص على إنشائها، ويظل الباب مفتوحا خلال المرحلة المقبلة، ويعرف كل مسؤول انه إذا قام بتسيير سيئ لما كلف به فسيحاكم، بمن فيهم رئيس الجمهورية إذا ثبتت عليه الخيانة العظمى.
سؤال:ما هي الضمانة لاستقلالية ونزاهة هذه المحكمة؟
جواب: نواب الشعب هم الضمانة؛ فكما أنا منتخب من الشعب، فإن النواب في البرلمان هم كذلك، وبالتالي هم الضمانة.
سؤال:ممن ستشكل هذه المحكمة؟
جواب: الدستور حدد أعضاءها؛ فهي تضم نوابا من البرلمان وقضاة، وليس للسلطة التنفيذية أي صلة بها.
المجلس العسكري لم يقف خلفي

سؤال: هناك من يشير إلى وقوف المجلس العسكري السابق خلفكم خلال الانتخابات وأنه هو من أوصلكم إلى سدة الحكم، ويستشهدون ببقاء عناصر متنفذة من المجلس داخل الحكومة.. فما هو تعليقكم على ذلك؟
جواب: هل يمكن تسألوا هذا السؤال بصورة أخرى، يكون أكثر وضوحا، هل تقصدون أن الجيش هو الذي يسير الأمور الآن؟
أنا أسمع هذا الكلام، ولكن هذا الكلام غريب، وأنا أسأل هل مؤسساتنا تسير بصورة طبيعية الآن أم لا؟ هل البرلمان ليس لديه الحرية الكاملة للعمل كما هو وارد في الدستور؟ هل الحكومة متوقفة عن مشاريعها الموجهة للشعب؟..
للأسف هناك مجموعة تبث مثل هذه الأقاويل، وأعتقد أنه لا زالت هناك مخلفات للحملات الانتخابية الماضية حتى الآن لم نتخلص منها تماما، فقبل الحملة الانتخابية مررنا بمراحل، كان من بينها مرحلة قيل فيها إن المجلس العسكري والحكومة الانتقالية يساندان أخي وصديقي المرشح أحمد ولد داداه، ثم جاءت مرحلة قيل إن المجلس العسكري والحكومة الانتقالية يساندان سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وفي الحقيقة -وكما لاحظت- فإن هناك أشخاصا كان لديهم ميل لمرشح معين، وأشخاصا آخرين لديهم ميل لمرشح آخر؛ هذا ما حصل، والوحيد الذي لم يعرف حتى نهاية السباق الرئاسي مع من كان هو الرئيس اعلي بن محمد فال.
أؤكد لكم أن المؤسسة العسكرية والحكومة الانتقالية لم تنحازا إلى أي طرف، لم يكن هناك تزوير، لم يكن هناك حكام مزورون، لم تكن هناك وسائل إعلام تدعم طرفا على حساب طرف آخر؛ نعم قد يكون هناك أفراد في هذه الجهات مارسوا حقهم الانتخابي وصوتوا لمرشح محدد خلال الانتخابات.
النموذج الموريتاني
سؤال الانتخابات الموريتانية، والديمقراطية التي مورست خلالها، باتت اليوم نموذجا في العالم العربي.. ألا تخشون على هذا النموذج الذي يسوق حاليا في عدد من الدول العربية من الانتكاسة؟ ما هي الضمانات لاستمرار هذه الديمقراطية؟

جواب: نعم، أنا أخشى على التجربة الموريتانية من الانتكاسة، أخشى من الفقر على السكان؛ فالمواطنون جميعهم ينتظرون من الديمقراطية أن تحسن من معيشتهم وظروفهم الحياتية، وأعتقد أنه خلال السنوات المقبلة إذا لم تقدم الديمقراطية شيئا ملموسا للمواطن فقد يعتقد أن هذه الديمقراطية ما هي إلا لعبة.
سؤال: لكن يقال إن أنظمة عربية كبرى غير راضية عما يجري في موريتانيا من انتخابات شفافة وديمقراطية، على اعتبار أن مثل هذه الخطوات تدفع شعوبهم للمطالبة بالنموذج الموريتاني.. بدليل أن حفل التنصيب لم يحضره أي زعيم عربي، ولم يكن هناك تمثيل عربي على عكس التمثيل الإفريقي؟
جواب: قراءتي تختلف عن ذلك؛ أولا، وشخصيا، كل ما تلقيته من الزعماء العرب ترحيب وتهنئة خالصة على ما حصل في موريتانيا، وما وصلني أنا مقتنع به.
ثانيا لو كان الأمر بيدي فيما يتعلق بترتيب حفل التنصيب، وكنت مسؤولا آنذاك لاتخذت قرارا بعدم دعوة أي مسؤولين لذلك الحفل -عربيا كان أم غير عربي- ولكن تنظيم الحفل كان بيد عدد من الإخوة الذين قاموا بذلك.
العلاقة مع المعارضة

سؤال: في كثير من الدول عادة تكون العلاقة بين المعارضة والسلطة علاقة تصادمية بعيدا عن أي تعاون.. كيف ترون العلاقة بين الحكومة والمعارضة بموريتانيا؟ هل هي علاقة صحية أم يسودها التوتر والتصادم؟
جواب: في الوقت الراهن ليس هناك أي توتر في العلاقة بين المعارضة والحكومة، فبعد نحو أسبوعين من تسلمي لمقاليد الحكم استدعيت رؤساء أحزاب المعارضة جميعهم، وبحثت معهم سبل التعاون، وأبديت رغبتي في التنسيق والتعاون، ولدينا حاليا قانون ينص على إعطاء منسق العلاقات بين الدولة والمعارضة، وهناك للمعارضة رئيس ولديه امتيازات.. نحن اليوم في البداية، والممارسة العملية على أرض الواقع قد تكون مختلفة.
وأتصور أنه كان أفضل للمعارضة أن تساعد الحكومة وأن توضح الواقع، وأن تحمل الحكومة ما تعرف أنها بالفعل مقصرة فيه.
ولدينا أمل أن لا يكون هناك صدام بين الجانبين، ونتمنى أن تكون العلاقات بين الحكومة والمعارضة جيدة، وهذا لا يعني أننا نصادر آراءهم أو نرفض المعارضة؛ إنما نطلب أن تكون هناك حقائق وأرقام في حال تبنيهم لأي مشكلة..
ترخيص حزب إسلامي

سؤال: الحديث عن المعارضة يقودنا للسؤال عن الترخيص لإنشاء أحزاب إسلامية.. هل سيستمر المنع قائما؟.
جواب: هذه قضية مطروحة، وعرضت عليّ قبل الانتخابات، ومسؤول عن الجماعة الإسلامية حاول معرفة مواقف المرشحين، ومن هو المرشح الذي يمكن أن يساعدهم، وكررت لهم القول إن هذه القضية بحاجة إلى وقت والنظر إليها بتأمل وهدوء، وحاليا لدينا بعض الالتزامات والأولويات التي تتقدم على هذه القضية.
سؤال: تتردد أنباء عن توجهكم لتشكيل حزب سياسي لكم.. ما مدى صحة هذا القول؟ وهل هذا يعد استعدادا مبكرا لترشحكم لانتخابات قادمة؟
جواب (يبتسم): هذه استعدادات مبكرة جدا.. حقيقة هذا لا أفكر به الآن.
قبل الانتخابات كان هناك حزب كبير جدا وهو الحزب الذي كان يدعم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وكانت لديه أغلبية كبيرة، ولكن قبل الانتخابات خرج منه العديد من الأشخاص، وفضلوا الترشح للانتخابات النيابية كمستقلين، وهؤلاء المستقلون حصلوا على الأكثرية في البرلمان، في المجلس الوطني، ومجلس الشيوخ، ثم هؤلاء المستقلون ساند الجزء الأكبر منهم برنامجي الانتخابي، ولكن لا يربطهم شيء سوى أنهم يساندون هذا البرنامج، وبالتالي أصبح هناك حديث عن ضرورة إيجاد إطار (حزب) يجمع هؤلاء المستقلين.
قد يقول قائل: وهل هذا يهمكم؟ أقول: من جهة يهمني تشكيل هذا الحزب، ومن جهة أخرى لا يهمني؛ هذه الأغلبية الموجودة حاليا في البرلمان -والتي تدعم برنامجي الانتخابي- يهمني أن تواصل هذا الدعم، وأن لا يتفكك ذلك.. ولكن في الوقت نفسه لا يهمني أن أشكل شخصيا حزبا سياسيا؛ فالدستور يمنعني من ذلك، حيث ينص على أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون رئيسا لحزب أو في قيادة حزب.
نعم هناك كلام عن توجه لإنشاء حزب ولكن للمستقلين، وقد تكون معهم أحزاب أخرى.
نعم مهم عندي بقاء دعم هؤلاء المستقلين في المستقبل، ولا يمكن القول إن ذلك لا يهمني، ولكن ليس لدرجة قيادة هذا الحزب أو ترؤسه.
لسنا طرفا في أي صراع

سؤال: على ذكر المستقلين.. يقال إن هناك صراعا خفيا يدور بين المستقلين وكتلة "الميثاقيين" من جهة، وبين متنفذين في السلطة.. ما حقيقة ذلك؛ خاصة وأن هؤلاء قد دعموك وساهموا بإيصالك إلى السلطة؟
جواب: السلطة خارجة عن نطاق أو وجود عناصر متنفذة فيها، أسمع عن اجتماعات ولقاءات تعقد بين أطراف مختلفة؛ ولكن قد يكون ذلك في محاولة لإيجاد قوة سياسية، سواء للمستقلين أم الأحزاب الأخرى؛ ولكن أؤكد لكم أن الحكومة غير معنية بكل هذه اللقاءات أو ما يقال هنا وهناك.
سؤال: هل الحكومة تمتلك أغلبية مريحة داخل البرلمان تمكنها من التحرك بكل حرية، أم أنها مهددة بسحب الثقة منها في أي لحظة؟
جواب: الحكومة في الوضع الحالي لديها أغلبية كبيرة؛ ففي الجمعية الوطنية لدينا 63 نائبا من أصل 95 نائبا، وفي مجلس الشيوخ لدينا 42 من أصل 56 وبالتالي فإنه في الوضع الحالي بوجود هذه الأغلبية فإن الحكومة في وضع مريح ومستقر.
عودة ولد الطايع

سؤال: تحدثتم عن الأحزاب السياسية.. ماذا عن عودة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع إلى موريتانيا، وإمكانية قيامه بتشكيل حزب سياسي؟
جواب: لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، أو أتخذ فيه موقفاً قبل أن يطرح علي موضوع العودة، وحتى هذه اللحظة لم يطرح علي الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع هذا الأمر، ولم يطلب العودة.
سؤال: وإذا ما طلب ماذا سيكون موقفكم؟
جواب: إذا ما طلب عندها اسألوني وسوف أجيبكم، لكن ليس الآن.
العلاقات القطرية - الموريتانية
سؤال: فخامة الرئيس كيف تنظرون إلى العلاقات القطرية - الموريتانية خاصة بعد الزيارة الأخيرة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير قطر إلى انواكشوط؟
جواب: العلاقات الموريتانية - القطرية علاقات أخوية ومتينة وطيبة جدا ومتجذرة، فبعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في موريتانيا اتصل سمو الأمير بي شخصيا، وهذا كان له وقع كبير، وسررت بهذه اللفتة.
وكما أشرت فإن علاقات بلدينا متميزة جدا وهي من نوع خاص، وما زيارة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير لبلدنا إلا خير شاهد على ذلك، وقيام سموها بزيارة المدن وافتتاح المشاريع الإنسانية، وهذا حقيقة يعبّر عن الاهتمام الأخوي والتعاون مع بلدنا، والنظر في المشكلات والقيام بالجهود الخيرة لإيجاد الحلول ومعالجة هذه المشكلات.
سؤال: وماذا عن الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات.. هل هناك مشاريع مزمع تنفيذها؟
جواب: نحن نعطي أهمية كبيرة للاستثمارات الخاصة في المجالات المختلفة، وعندما نتحدث عن الاستثمارات الخاصة فإنا ننظر إلى الاستثمار الخليجي والعربي، وفي المقدمة بالطبع قطر، وبالفعل هناك شركة قطر للحديد والصلب تزمع الدخول في مشروع كبير في موريتانيا، وهناك أيضا شركة "ديار" القطرية التي ستنفذ مشاريع سياحية، وسنعمل على تسريع العمل في هذه المشاريع، كما أن هناك توجها لفتح مصرف (بنك) قطري في انواكشوط، وطلبت من محافظ البنك المركزي التسريع في هذه القضية، وأكدوا أن هذه الإجراءات سوف تنتهي قبل شهر يوليو.
سؤال: كيف تنظرون إلى الدور الذي تلعبه المؤسسة القطرية - الموريتانية للتنمية الاجتماعية؟
جواب: إنني أقدر الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة، وأنا معجب جدا بهذه الشراكة القائمة بين الجانبين، وشاكر ومقدر الدور الذي تقوم به المؤسسة بفضل توجيهات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، ونقدر عاليا جهود سموها، ونحن مهتمون بزيادة التعاون، وتوثيق عرى الأخوة بين شعبي بلدينا لما فيه الخير والنماء، وندعم إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، خاصة في مجال التعليم والتنمية والصحة.

مناخ الاستثمار

سؤال: بمناسبة الحديث عن المشاريع المشتركة.. هل ننتظر قوانين وتشريعات جديدة بهدف جذب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؟
جواب: لدينا قانون الاستثمار، وهو لا بأس به، لكن الجديد أننا سوف نتعامل بجدية في تفعيل القوانين، وإذا ما تطلب الأمر النظر في جوانب معينة من هذه القوانين والتشريعات فإننا سنقوم بمراجعتها مع المستثمرين.
وحرصا واهتماما منا بالدور الكبير الذي يلعبه الاقتصاد فقد تم تكليف شخصية اقتصادية من القطاع الخاص لتولي مهمة تشجيع الاستثمارات الخاصة، وتتلخص مهمته في تسهيل الاستثمار في موريتانيا، وتم اختيار شخصية من القطاع الخاص لكونها الأقرب إلى عقلية المستثمرين، وتعرف متطلباتهم واحتياجاتهم بصورة أكبر مما لو كان موظفا حكوميا.
وبلد مثل موريتانيا فإنه ينتظر النمو الاقتصادي، والتعاون مع المؤسسات العامة، سواء المؤسسات الدولية أو الحكومية أو الصناديق الاقتصادية، فهذه الجهات يمكن أن تحل المشكلات، ومن ثم إحداث نمو اقتصادي كبير وسريع يحتاجه هذا البلد.

سؤال:المناخ العام في موريتانيا بخصوص الاستثمار.. هل يشجع ويدعو رجال الأعمال للاستثمار في بلدكم؟
جواب: أحسب أن المستثمر أول ما يهتم به هو مناخ يسوده الأمن والاستقرار، وأحسب أن هذا العهد الجديد في موريتانيا يشجع المستثمر الأجنبي في هذا الجانب.
الأمر الثاني إحساس المستثمر بوجود العدالة وأنه إذا حدثت مشكلة أو نزاع فإن هناك عدالة مستقلة سوف تقوم بإنصافه حسب القوانين، ونحن نرسخ هذه المبادئ من العدالة المستقلة، وندفع باتجاهها ونشجعها.
الأمر الثالث هو الاعتراف له بأنه قادم لاستثمار أمواله بهدف الاستفادة منها، ونحن نبين له أن بالإمكان أن تكون الاستفادة متبادلة، هو يستفيد من الاستثمار في بلدنا، ونحن نستفيد أيضا، وكل مشروع تكون فيه فائدة مشتركة يكون مشروعا ناجحا ومتقدما؛ ولكن إذا ما تم بناء مشروع على أساس فائدة لطرف واحد على حساب الطرف الآخر فإن مصيره الفشل، فإذا لم تحصل الفائدة للمستثمر من المؤكد لن يستمر في الاستثمار، ونفس الأمر بخصوص البلد، فإذا لم يستفد فإن المشروع قد لا يستمر.
هناك جوانب أخرى وهي متعلقة بقصور موجود في البنية التحتية، وهو ما قد يكون ليس مشجعا، سواء فيما يتعلق بالطرق أو الكهرباء أو المياه؛ لكن هذا الجانب من أوجه القصور نعمل على تطويره وتحسينه قدر الإمكان.
وحقيقة فإن تعاون مختلف الأطراف معنا سواء الدول أم المؤسسات التنموية الدولية يمكن أن يوجه للقيام بمشاريع وجهود ترتقي بالبنية التحتية من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، وهذه هي رؤيتنا، وإن شاء الله سوف نعمل في هذا الاتجاه.

التغيير الهادئ.. والمبعدون

سؤال: التغيير الهادئ الذي أشرتم إليه خلال حملتكم الانتخابية.. هل يجد طريقا للتنفيذ بعد توليكم السلطة فعليا؟
جواب: نعم كل الخطوات التي نتخذها اليوم هي ترجمة للتغيير الهادئ الذي تبنيته خلال حملتي الانتخابية؛ فمثلا الخطوة التي تم خلالها تعيين المسؤولين في الحكومة تمت من خلال البحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب؛ إضافة إلى خطوات أخرى هي اليوم تنفذ على ارض الواقع.
سؤال: من بين الملفات العالقة والشائكة في موريتانيا ما يتعلق بالمبعدين.. كيف تسيرون في حل هذه الملفات العالقة خلال المرحلة المقبلة؟
جواب: هذه القضية مهمة جدا في رأيي لكونها من ضمن برنامجي الانتخابي، وأعتقد أن تكريس وترسيخ الوحدة الوطنية هدف مهم جدا لمستقبل هذا البلد، وعودة إخوتنا الموجودين في السنغال ومالي أمر مهم جدا؛ لذلك سنقوم بما يجب من أجل ذلك، وسنعمل على عودة كل من يثبت أنه موريتاني، وشروط العودة لن تكون تعجيزية إنما عادية، حيث ستقوم الجهات المختصة بالاستعانة بالأئمة والشخصيات من المناطق التي ينحدر منها هؤلاء، حتى يتم التأكد من هويتهم؛ كما أننا سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل تمكين عودة إخواننا الراغبين، مع إعادة الممتلكات التي كانت بحوزتهم.
التنقيب عن النفط

سؤال: فخامة الرئيس استبشر الموريتانيون خيرا بعدما أعلن عن اكتشافات نفطية وراودتهم آمال عن إمكانية دخول بلادهم نادي الدول النفطية؛ ولكن إلى الآن ما زالت هذه الأحلام الوردية بعيدا عن الواقع.. كيف تسير خطوات استخراج النفط في موريتانيا؟
جواب: التنقيب عن النفط متواصل في عدد من المناطق؛ سواء داخل الأراضي أم في "افشور" وهناك حقل واحد وصل إلى مرحلة الإنتاج فعلا، وهو حقل "شنقيط" وكان هذا الحقل في بداية الدراسة قد قيل إن إنتاجه اليومي سيكون 75 ألف برميل يوميا؛ لكن بعد استغلاله اتضح أن الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج صعب جدا، لأسباب فنية منها أن النفط الموجود في هذا الحقل غير متصل؛ إضافة إلى وجود كميات من الغاز أكبر مما كان متصورا، المهم أنه الآن ينتج بحدود 20 ألف برميل يوميا، وينتظر حصول تحسن في إنتاجه؛ لكن لا ينتظر الوصول إلى السقف الذي حدد خلال الدراسة الأولية -وهو 75 ألف برميل يوميا- وهناك مؤشرات إيجابية جدا في الحقول الأخرى؛ ولكن لا أعتقد أننا سنتمكن من استغلاله قبل 3 أو 4 سنوات قادمة.
سؤال: إذن ما هي الخيارات التي ستتخذها الحكومة فيما يتعلق بالثروة النفطية؟

جواب: نعمل على مواصلة التنقيب عن هذه الثروة، حتى وإن كان الحقل الذي ينتج حاليا قد خالف التوقعات، ولكن حتى الـ20 ألف برميل يوميا مهمة جدا في الاقتصاد الموريتاني، وتدر دخلا للموازنة.
الأمر الآخر أن الشركات الأجنبية ما زالت مهتمة بالقدوم للتنقيب عن النفط الموريتاني، ولدينا طلبات من قبل العديد من الشركات، هناك رغبة من قبل هذه الشركات.
العلاقات مع إسرائيل

سؤال: فخامة الرئيس؛ فيما يتعلق بعلاقات موريتانيا الخارجية هناك العلاقات مع إسرائيل، وهناك مطالبات شعبية بإلغائها.. هل هناك توجه لإعادة النظر في هذه العلاقات؟
جواب: لقد قلت في الماضي إنني لو كنت في السلطة عند اتخاذ خطوة إقامة علاقات مع إسرائيل لكنت أقل اندفاعا لإقامة هذه العلاقات، لكن الآن هذه العلاقات قائمة، والسفارة الإسرائيلية موجودة، وفي المقابل لدينا سفارة في تل أبيب.
قضية إقامة العلاقات مع إسرائيل كانت ولا تزال محل اهتمام الشعب الموريتاني والأحزاب الموريتانية، وهي قضية حيوية، ومواقفنا بخصوص هذه القضية تتأثر كثيرا بالمواقف العربية، وما ستتوصل له المبادرة العربية.. ومواقفنا تتأثر كثيرا أيضا بما يحصل في فلسطين وسياسة إسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني.. مواقفنا تتأثر بمستوى القمع الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. وكذلك أيضا تتأثر بمصالحنا..
سؤال: هل يعني ذلك أنه ستكون هناك مراجعة لهذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة؟
جواب: لقد تعهدت خلال الحملة الانتخابية في حالة وصولي للسلطة أن تناقش خلال البرلمان والأحزاب، وهذا هو التوجه.
طبعا مكانة هذه القضية في الأولويات التي عندنا تتأثر بما أشرت إليه في السابق؛ لكن أنوي خلال المرحلة المقبلة أن يتم طرح هذه القضية للمناقشة.
نزاع الصحراء

سؤال: فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية ظلت موريتانيا تأخذ موقف الحياد في هذه القضية.. وفي ظل الحراك الموجود في هذه القضية هل هناك أي أفكار موريتانية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة؟
جواب: موقفنا بخصوص الصحراء الغربية واضح؛ نحن نهتم جدا بإقامة أفضل علاقات ممكنة مع المغرب والجزائر، ولدينا مع الصحراويين علاقات إنسانية، نظرا لتداخل العلاقات الأسرية بين القبائل الموجودة في الجانبين، فالصحراويون لديهم الحرية التامة لزيارة أهلهم ما داموا لم يقوموا بأي أمر يخل بالأمن.
نركز دورنا على كل ما يخدم تقارب الأطراف المختلفة للوصول إلى حلول مقبولة من هذه الأطراف، ونسعى إلى أن نكون طرفا ايجابيا وفاعلا في هذه القضية.
قواعد أمريكية

سؤال: تتحدث تقارير عن تنافس أمريكي - فرنسي على النفوذ في موريتانيا؛ خاصة في ظل المساعي التي تبذلها واشنطن فيما يسمى بحربها على الإرهاب، ومساعيها لإيجاد قواعد عسكرية.. ما حقيقة هذا الصراع أو التنافس؟
جواب: شخصيا لا أعلم بهذا الصراع أو التنافس، وما علمت أن أمريكا تريد إقامة قواعد في موريتانيا.
سؤال: إذا ما طلبت أمريكا إقامة قواعد عسكرية في موريتانيا ماذا سيكون موقفكم؟
جواب: سوف ندرس الموضوع، ونجري اتصالات.
سؤال: هل معنى ذلك أنكم ترحبون بإقامة هذه القواعد؟
جواب: سوف ندرس الأمر.
بعيدون عن الإرهاب

سؤال: عدد من الدول في المغرب العربي شهدت تفجيرات وأعمالا إرهابية.. ألا تخشون انتقال هذه الأعمال إلى موريتانيا؟
جواب: بلدنا بعيد عن العنف والإرهاب، وأذكر دائما بحادث وقع في عام 2003 عندما كانت هناك محاولة انقلابية، ومرت حوالي 36 ساعة دون وجود أي حكم بالبلاد؛ فالحكم الذي كان موجودا اختفى، والآخرون -الانقلابيون- لم يصلوا إلى الحكم، الشوارع لم يكن بها أي عسكري أو شرطي، وخلال هذه الفترة لم يحدث أي اعتداء على أي شيء، حتى السفارات الأجنبية بما فيها السفارة الإسرائيلية والأمريكية أو السفارات الغربية أو الأسواق..
نعرف أن العالم اليوم اختلف، ويمكن أن يدخل إلى بلادنا أشخاص لديهم أهداف.. وهذا ما نخشاه، وقد أخذنا ذلك في الاعتبار، وقمنا بما يجب أن نقوم به من احتياطات من أجل وقاية بلادنا والدفاع عنها إذا ما وقع؛ فنحن نهتم بما يحصل حولنا.

"أتحنا حرية كبيرة لوسائل الإعلام، وكانت بعضها بحاجة إليها، والبعض الآخر بالغ فيها، ويبدو أنه أراد التأكد أن هناك حرية أكبر بالفعل من خلال توجيه انتقادات لاذعة للحكومة"
"إذا تحدث أحد من الحكومة في الإذاعة أو التلفزيون أتمنى أن يتركوه ينهي كلامه، هذا أقصى ما نطلبه الآن"

"الجماعة التي وقفت معي ودعمتني تريد أن أختار منها.. وهذا يتناقض مع ما يقولونه من الرغبة في وجود الرجل المناسب في المكان المناسب"

"قبل أسبوعين تقريبا جاءتني إحدى القبائل فقالت: لم نر منا أي شخص في هذه الوزارة، ونحن قبيلة كبيرة، فقلت لهم: نحن لا نعين وزراء للقبائل، ولا للمناطق"

"من السلطات الانتقالية من لهم ميل لمرشح معين، وآخرون لهم ميل لمرشح آخر؛ والوحيد الذي لم يعرف حتى نهاية السباق الرئاسي مع من كان هو الرئيس اعلي بن محمد فال"

" لو كنت في السلطة عند اتخاذ خطوة إقامة علاقات مع إسرائيل لكنت أقل اندفاعا لإقامة هذه العلاقات، لكن الآن هذه العلاقات قائمة، والسفارة الإسرائيلية موجودة، وفي المقابل لدينا سفارة في تل أبيب"

قبل السحب

من المقرر أن يتم فتح سفارتين لبلادنا في كل من النيجر والبرازيل وسيكون ذلك مع بداية السنة القادمة.

الصراع محتدم حاليا حول من سيحالفه الحظ لحمل إحدى الحقيبتين؟

السفير: العدد 542 بتاريخ 25 يونيو 2007 نقلا عن صحيفة "الشرق" القطرية