الوزير ولد اهل داود يهدد بالاستقالة بسبب مشروع قانون مثير للجدل

قرر وزير الشؤون الاسلامية احمد ولد اهل داوود تقديم استقالته من الحكومة في حالة موافقة البرلمان

على تمرير القانون المثير للجدل والمعروض امامه للنقاش على طاولة لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية وهو القانون الذي يقضي بتجريم تزويج المرأة قبل بلوغ سن الــ 18، اضافة الى منحها حرية الخروج والسفر متى شاءت دون الحاجة الى اذن زوجها الذي قد يتعرض للسجن في حالة اعتراضه على ذلك او حتى الاساءة الى زوجته ولو بشطر كلمة.

كما يقضي القانون الجديد بتحديد عقوبة الزاني المحصن بالجلد حتى الموت بدل الرجم الذي تنص عليه الشريعة الإسلامية، كما يعاقب الزاني مع محرم بالإعدام.

وقد قال الوزير في جلسة جمعته ببعض المقربين منه ان القانون الجديد مخالف بشكل صريح لنصوص الشريعة الاسلامية التي هي

المصدر الاول لكل التشريعات المعتمدة في موريتانيا ، مضيفا انه سبق وان قدم اعتراضه على هذا القانون للوزير الاول منبها على

المخاطر التي ستنجر عن تمرير مثل هذه القوانين الشاذة عن الشرع والعرف في بلادنا. 

وكان كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الثقافة قد قدما اعتذارهما عن مواجهة لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية

للدفاع عنهذا القانون مثير للجدل في الوقت الذي تولى وزيرالعدل الاستاذ/ابراهيم ولد داداه المهمة متعهدا بتطبيقه و بكل صرامة

يعتبر الكثير ان الحكومة تسعى الى تبني القانون بعد وجود تعهدات من منظمات دولية بتقديم تمويلات سخية مقابل هذا الامر وذلك

على الرغم من الادانة الواسعة التي ستواجهها في حالة تمرير القانون المثير .