قالت مصادر قريبة من جماعة الدعوة و التبليغ في حديث مع وكالة مداد الإخبارية أن الداعية المشهور محمد ولد سيدي يحيى قد أخذ علما بمضمون “قانون العنف ضد النوع” المعروض أمام البرلمان و أن رده سيعلن مساء اليوم خلال درس ليلة الثلاثاء.
و توقعت مصادرنا أن يكون الرد قويا ضد القانون المذكور لما فيه من تجاوز لبعض أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص “سن الزواج” بالنسبة للمرأة، و العقوبات ضد الرجل في حالة تأديبه للمرأة، حيث يعتبر القانون ذلك اعتداء على المرأة.
و كان القانون المذكور قد أثار جدلا واسعا بعد اعتذار وزيرة المرأة عن عرضه أمام البرلمان حيث تبنته وزارة العدل و دافع عنه الوزير ابراهيم ولد داداه.
و تعرض القانون المذكور لانتقادات واسعة من طرف نواب في الجمعية الوطنية.
و في حالة دخول جماعة الدعوة و التبليغ ممثلة في زعيمها الداعية محمد ولد سيدي يحيى على الخط فإن الحكومة ستتعرض لحرج كبير قد يستدعي سحب القانون من البرلمان أو تعديله على الأقل.
و يرتبط النظام بعلاقات قوية مع جماعة الدعوة و التبليغ و قد استقبل رئيس الجمهورية أكثر من مرة قادتها في القصر الرئاسي.
و يرى مراقبون أن هذه العلاقة قد تتصدع في حالة تمرير “قانون العنف ضد النوع” المثير للجدل.