انطلقت أمس الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة تحليلية للوثيقة الوطنية للكشف عن المواد المشعة منظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ويستفيد من الورشة التي تنسقها السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية وتشرف عليها فنيا، ممثلون عن قطاعات الجيش والدرك والشرطة والجمارك والشؤون الخارجية ووزارة النقل.
ويتدارس المشاركون في الورشة المذكورة على مدى اربعة ايام تحت إشراف مباشر من خبير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسودة الوثيقة سبيلا الى الانتهاء من اعدادها في الفصل الثاني من هذا العام.
وتمكن الوثيقة موضع التحليل من وضع ميكانيزمات وآليات للكشف عن كل التحركات غير الشرعية للمواد النووية أو الاشعاعية عبر الحدود من خلال تقييم التهديد والخطر وتصور مخطط للكشف والتعرف على كيفية مواجهة مثل هذه الحالة وتطورها.
كما ستمكن هذه الاستيراتيجية التي تدخل في اطار المخطط الوطني المندمج في مجال السلامة النووية موريتانيا والطاقم العامل في مجال حماية الحدود من الاستفادة من تكوينات في المجال والحصول على تجهيزات من شأنها ان تساهم في التصدي لكل تحرك حدودي ذي طابع نووي او اشعاعي خارج المراقبة المعهودة عبر مشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.