استنكر نقيب المحامين الموريتانيين السابق والقيادي المعارض الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني الظلم الذي يتعرض له أكثر من 100 برلماني سابق فيما يتعلق بالمعاشات.
وأكد ولد بوحبيني- في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية اليوم الجمعة- انه رغم صدور القانون العضوي رقم 032/2011 الذي يغير العلاوات البرلمانية التي اعتبرها المشرع قاعدة حسابية للمعاش بالنسبة للبرلمان الموريتاني، ورغم أن هذا القانون العضوي ألغى كل المقتضيات السابقة المخالفة له، إلا أنه –لحد الساعة- لم يطبق مشيرا الي نوع من الانتقائية في تطبيق القانون
وهذا نص التدوينة:
أستنكر وأستغرب وأعجب مما يتعرض له أكثر من مائة برلماني سابق فيما يتعلق بمعاشاتهم ومعاشات أسرهم من يتامى وأرامل، فرغم صدور القانون العضوي رقم 032/2011 الذي يغير العلاوات البرلمانية التي اعتبرها المشرع قاعدة حسابية للمعاش بالنسبة للبرلمان الموريتاني، ورغم أن هذا القانون العضوي ألغى كل المقتضيات السابقة المخالفة له، إلا أنه –لحد الساعة- لم يطبق ،مشيرا إلي نوع من الانتقائية في تطبيق القانون على المعنيين .
ومما يثير الاستغراب والاستنكار كذلك، أن السلطات لم تكتف فحسب بتطبيق قانون ملغي، ولا بالإعراض عن تطبيق قانون ساري المفعول، وإنما أيضا منذ سنة 2014 تم الانتقاء في تطبيق القانون العضوي الجديد، فطبق على البعض دون البعض
دعوني أقول إذن إنه حتى مخالفة القانون لا تتم في هذا البلد "بعدالة"، أعني بمساواة، فليس في مخالفة القانون عدالة !!