قال مصدر مطلع لمراسلون إن الدورة البرلمانية التي ستفتتح في حدود العشرين من فبراير الجاري لن تتضمن استفتاء برلمانيا عن التعديلات الدستورية كما أشيع ..
و قال المصدر الذي يشغل مركزا مهما بالنظام الموريتاني في سؤال لمراسلون عن تاريخ الإستفتاء قال : " مــــــــــزالْ " مضيفا أنه حتى إذا أجازه البرلمان فإنه سيمر على الرئيس ليرى هل يجريه شعبيا أم يجيزه ..
و تأخر الإستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرتها الأغلبية مع جزء من المعارضة و تم فيها اقتراح تعديل بعض المواد الدستورية التي لا تتعلق بالمأمورية