حصل الإعلام على معلومات تفيد بأن إدارة الميزانية، والمصالح المعنية في وزارة المالية قررت اعتماد إجراءات جديدة صارمة، للتأكد من وجود الموظفين في أماكن عملهم، وفي هذا الإطار أنشأت وزارة المالية شكلية تتضمن معلومات يتعين على كل عامل للدولة ملؤها كل يوم، وستضمن هذه الآلية معرفة وزارة المالية بمن يتغيبون لمجرد ساعة واحدة عن عملهم، وسيتم خصم كل تغيب من راتب الموظف، سواء تغيب ساعة واحدة، أو تغيب شهرا.
وحسب مصادرالخبرفسيتم توزيع الشكلية الجديدة على الوزارات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الأول من مارس 2016، وكان وزير المالية المختار ولد اجاي قد حدد هذا التاريخ كآخر أجل للموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب لتصحيح وضعيتهم، وإلا فسيتم فصلهم، وربما تقديمهم للعدالة.