شرعت بلادنا مؤخرا في تطبيق حزمة قرارات تنظيمية لقطاع الصيد، نجم عنها حزم الصيادين السنغاليين لأمتعتهم استعدادا للرحيل، في حين بدأ البلدان في عملية لإحصائهم وتنسيق جهود مغادرتهم لديارنا بشكل سلس ومتناغم!
فرص مهدورة
تملك موريتانيا واحدا من أكثر شواطئ العالم غني بالمورد البحرية، ويعود ذلك للتيارات الصاعدة، upwellings والتي تحمل المغذيات إلي المستويات التي تتسرب إليها أشعة الشمس (عمق لا يتجاوز 200 مترا)،مما يسمح بازدهار العوالق النباتية المجهرية ،والتي تشكل قاعدة هرم السلسلة الغذائية ،بالإضافة إلي وجود مسطحات مائية قليلة العمق، تسمح بانتشار الأعشاب المائية مثل Zostera nolii و Cymodocea nodosa ،والتي تعد موئلا لازدهار التنوع الإحيائي في البيئة البحرية. يبلغ طول شاطئا 720 كم ،والمساوي بالضبط لطول شاطئ السنغال، كما تبلغ مساحة منطقتنا الاقتصادية الخاصة ZEE 234000 كم مربعا، بينما تصل عند السنغال 180895 كم مربعا ،أما جرفنا القاري فهو بمساحة 39000 كم مربعا، بينما يبلغ عند السنغال23800 كم مربعا، ويوفر القطاع في بلادنا 55000 فرصة عمل نصفها ثابت ،بينما يوفر في الجارة السنغال 600000 فرصة عمل ثلثها ثابت ومن ضمنها 63000 بحارا، كما يصل استهلاك الفرد عندنا حسب آخر الإحصائيات 4,2 كغ للفرد سنويا ،بينما يبلغ استهلاك السنغالي 35,4 كغ سنويا، تبلغ طاقة استغلال مواردنا البحرية من منتجات الصيد مليون وخمسمائة الف طنا سنويا بينما تبلغ ثلث ذلك عند السنغال، نلاحظ أن القطاع في السنغال يلعب أدوارا اقتصادية كبيرة بالرغم أنه يملك ثلث مواردنا البحرية فقط.! تكفي هذه المقارنة للحكم علي ضعف اداء القطاع بشكل عام وفشله لكن الازمة الحالية جاءت لتكشف مدي هشاشة قطاع الصيد التقليدي بشكل خاص، فهو يعتمد بشكل كامل علي صيادي السنغال مما يعني ان حتى 55000 فرصة عمل التي يقدمها القطاع منذ عقد من الزمن تضم ايضا عددا كبيرا من السنغاليين! وبرحيلهم انهار بشكل كامل وهذه مصيبة كبيرة فمنذ عقدين من الزمن ومنظومة التكوين تنشط والتجمعات المهنية تتبجح بآلاف المنتسبين ولعبة الارقام تتحدث عن آلاف فرص العمل، مع أنى كنت قد نبهت في مقال سابق الي ضعف اندماج شبابنا في القطاع وذكرت الجميع بان من يزور شاطئ الصيادين التقليدين ويسمع اللهجة المتداولة هنالك سيتأكد من ان القطاع ليس بخير.
مفاجأة الرحيل!