بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
البرلمانيون السابقون وعددهم 150 من مختلف المقاطعات
إلى
السيد وزير الاقتصاد والمالية
في نواكشوط
السيد الوزير المحترم،
نحن البرلمانين السابقين نطالب من سيادتكم الموقرة إيجاد حل فوري لقضيتنا العالقة ، وخاصة أننا قد سمعنا أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته لإيجاد للحلول المتوازية والمناسبة بالنسبة للجميع. وهنا الأمر يتعلق بالحق المكتسب بموجب القانون رقم 032/2011 والصادر بتاريخ 01 يوليو 2011 الموقع من طرف رئيس الجمهورية .
وقد بعثنا لكم يا سيادة الوزير رسالة حول الموضوع بتاريخ 18/12/2015 قد ثمنا من خلالها عاليا الجهود التي قمتم بها إبان استلامكم للعمل ، وقد توقف عنا كل شيء بعد ذلك ونحن نعترف مسبقا بما يستحقه الحق من التضحية والصبر والتأني ، وأنتم تعلمون سيدي الوزير بأن زملاءنا المنتهية مأموريتهم مؤخرا والمتقاعدين مثلنا نفذ لهم القانون المذكور . علما بأن جميع المتقاعدين الحاليين والسابقين على حد سواء لأننا جميعا منحدرون من هيئة واحدة وقاعدة قانونية واحدة لا تسمح إطلاقا بفصل إحدى المجموعات عن الأخرى لأن كل تفرقة في الحقوق متعلقة بالتقاعد هي ظلم فادح وتحد لمبدأ القانون الإداري المشهور للحق المكتسب الذي يدافع عنه الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
وفي الأخير فإننا نحن البرلمانيين السابقين المعنيين بالأمر نجدد لمعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي ثقتنا لإيجاد حل مناسب لتسوية ملف طال عهده .
والله ولي التوفيق .
حرر بتاريخ فاتح مارس 2016
الناطق باسم المجموعة محمد محمود ولد قلمه