بصراحة .... سأقتنع بتغيير الدستور

يختلط الآن حابل الآراء بنابلها فيما يتعلق بالتغييرات الدستورية التي ستطال العلم وترقعه بالأحمر القاني وتعبث بالنشيد الوطني تحويرا أو تغييرا وذلك إبان الدورة البرلمانية الحالية. لن يستطيع نواب المعارضة بقواهم المختلفة والمتخالفة أن يوقفوا هذا التغيير مهما فعلوا .

ولن يستطيع المنتدى المعارض ومتعلقاته أن يقف في وجه هذا التغيير إن أصر عليه النظام وأعطى الأوامر للقوات البرلمانية الباسلة بالزحف ذات يوم نحو التغيير .. في لمح البصر سترتفع الأيدي نحو السقف حتى يرى بياض آباط البرلمانيين دون سقف أو شرط أو قيد وبجرة قلم سيعلن رئيس الجلسة أن البرلمان الموريتاني صادق بالأغلبية على التعديلات الدستورية .. وحينها سيحزن كثيرون لأنهم على أعتاب تغييرات لم ولن يقبلوها أو يشاركوا في صناعتها أو صياغتها ...شخصيا سأبارك هذا التعديل إن كان:

سيؤدي إلى حل مشكلة البطالة التي تعصف بالمواطنين وخاصة الشباب مما يرغمهم على مغادرة الحوزة الترابية إن استطاعوا بحثا عن عمل مهما كان ومهما كان دخله زهيدا.. بالنسبة لهم على الأقل سيوفر جزءا من متطلباتهم ومتطلبات العائلة .. بدل رجاء ما لاطمع فيه ولا أمل.
 سينهي حالة الغبن والظلم التي يعيشها المواطنون في ضواحي نواكشوط وفي القرى والأرياف حيث يفتقدون أبسط مقومات الحياة اليومية ويعانون الأمرين للحصول على الماء والغذاء.. أما الدواء والتعليم والسكن المناسب فقصة أخرى وحكاية تستدعي كثيرا من الألم والحسرة
 سيرفع الظلم عن المظلومين وسيجد كل مواطن حقه في الثروة وسينتهي زمن احتكار قلة من الناس أموال الأمة والتصرف فيها والعبث بها دون رقيب أو حسيب فيما يبت البعض ويظل على الطوى يلتحف و يفترش ما الله به عليم.
 سيوفر المدارس لكل فئات المجتمع وسيجد المواطنون التعليم المناسب لأبنائهم في المدارس الحكومية وسيجد المعلمون والأساتذة ما يقنعهم بالتزام الوقت وتقديم الحصص بشكل مريح وجاد يجعل الأجيال القادمة أجيالا متعلمة بامتياز.
 سيجد المواطنون العلاج المناسب في كل أرجاء الوطن بشكل لايحتاج ثمنا باهظا وتكاليف لا قبل للكثيرين بها ويخف البحث عن التآشير نشدانا للعلاج خارج البلد بما في ذلك من إرهاق وعنت على الأسر الضعيفة 
 إن كانت هذه التعديلات سبيلا لهذه الأمور وطريقا إليها ف"حيهلا" وأنا أول الداعمين لها أما إن كانت غير ذلك فأنا على عهدي .. أرفض تغيير الدستور والعلم في هذا الجو غير الموائم وغير التوافقي. ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأستاذ أحمد أبو المعالي