أكدت بعض الأنباء الواردة من المجمع الحكومي نقلا عن مسؤل مقرب من االوزير الأول أن التصويت علي الدستورفي الجمعية الوطنية قد قد تقرر في جلسة علنية ستنظم يوم الثلثاء 7 مارس,
علي القانون النظامي الخاص بالتعديلات الدستورية . و لم يعرف حتي الآن تاريخ عرض نفس القانون علي مجلس الشيوخ غير ان مصدر أكد أن تصويت مجلس الشيوخ في نفس اليوم علي هذا القانون . إلى ذلك يتخوف الكثيرون في الأغلبية من عدم مرور القانون في غرف البرلمان خاصة في مجلس الشيوخ بسبب تذمر اعضاء هذه الغرفة من الطريقة التي يتم بها التعامل معهم .الطوارئ و في حالة رفضت احدي الغرف التصديق علي القانون سيحدث ذلك أزمة دستورية كبيرة في البلد . و قد نظم رئيس الجمهورية حفل عشاء علي شرف أعضاء البرلمان من أجل اقناعهم بضرورة التصويت على قانون التعديلات و قد ادي هذا العشاء الي اذابة الجليد بين الحكومة و اعضاء الجمعية الوطنية خاصة بسبب ما نشر من تهديد الوزير الاول لبعض اعضاء الجمعية الوطنية بان الحكومة ستقوم بحل الجمعية الوطنية اذا لم يصوت النواب للقانون الخاص بالتعديلات الدستورية .