مراسيم حكومية تعزز دور"المنطقة الحرة"

صادق المجلس الوزاري الأخير علي مراسيم من شأنها أن تعزز من سلطات المنطقة الحرة وتدعم من دورها في إطار المهام الموكلة إليها في تنمية المدينة وخلق قطب تنموي واستثماري.

وفي هذا السياق جاء مشروع مرسوم يحدد إجراءات نقل ملكية الأراضي التابعة لسلطة منطقة نواذيبو الحرة وإخضاعها للايجار التجاري أو طويل الأمد والذي ظل إجراءا ينتظره المتعاملون في هذا المجال من أجل الحصول علي الوثيقة الاصلية للقطع الأرضية التي انتقلت صلاحيتها للمنطقة الحرة.

ومن جهة ثانية يأتي مشروع مرسوم تعديل بعض أحكام المرسوم 2013-019 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2013 المتضمن صلاحيات وتنظيم وإجراءات سير سلطة منطقة نواذيبو الحرة لغاية تفعيل ديناميكية المنطقة الحرة وتسهيل تحركاتها المرتبطة بتشكلتها من القطاعات الحكومية وهكذا تم تقليص أعضاء لجنة الإدارة التي هي هيئة المداولة باتخاذ القرار إلى ثمانية، كما تم رفع تمثيل القطاعات الوزارية فيها من مرتبة مدير أو مستشار إلى الأمناء العامين. وبذلك تكون تشكلة لجنة الادارة للمنطقة الحرة على النحو التالى:

رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة رئيسا.

الأعضاء:

مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية، الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، الأمين العام لوزارة الإسكان، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة.

يذكرأن المجلس الأعلي للتوجيه الاستراتيجي للمنطقة الحرة يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، رئيس سلطة منطقة انواذيبو الحرة، مكلف بمهمة لدي رئاسة الجمهورية، المدير العام لصندوق الإيداع والتنمية.