ساعات قبل انقضاء المأمورية الرابعة للرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحي جامي قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن يلقي بكامل ثقله السياسي في منطقة غرب إفريقيا سعيا إلى وضع تصور أولي لحل الأزمة الناتجة عن رفض جامي التسليم بهزيمته في الانتخابات الرئاسية و كانت موريتانيا عبر الموفد الخاص لرئيس الجمهورية وزير الخارجية الحالي قد سعت لثني يحي جامي عن الترشح لولاية خامسة أمر لم يستجيب له من دخل القصر متوجا في ريعان شبابه و ألف هيبة و هالة الزعيم قبل أن يدرك متأخرا أن إرادة الشعب الغامبي أفلتت من قبضته الحديدية التي استمرت زهاء 22 سنة من التفرد بالسلطة لقد ربطت موريتانيا بغامبيا علاقات نسج خيوطها المغتربون الموريتانيون الذين حطوا الرحال في شبه الجزيرة منذ ستينيات القرن الماضي حيث تتواجد في غامبيا جالية موريتانية كبيرة استوطنت و طاب لها المقام هناك و توجد مدرسة قنصلية عمومية موريتانية بالعاصمة بانجول أما عن ابرز ملامح الخطة التي قد تشكل أرضية مناسبة لإطلاق مسار تفاوضي بين الخصوم في غامبيا فهي كالتالي : تنحي الرئيس جامي أو بالأحرى قبوله نتيجة الانتخابات و ترك السلطة للرئيس المنتخب تعيين وزير أول من المخلصين ليحي جامي تعيين ثلث أعضاء الحكومة من الموالين لجامي عدم إقدام الرئيس بارو على إقالة قادة الأركان و كبار الضباط عدم إجراء أية تعديلات دستورية تمنع جامي من الترشح في الانتخابات المقبلة خروج جامي من البلاد لمدة لا تقل عن سنة و قد ابدي جامي تحفظه على بعض النقاط الوردة في المسودة و قبل الشروع في التفاوض مع خصومه على أساسها جامي أكد أن ثلث الحكومة غير منصف في حق من يمثلهم معتبرا أن النصف هو اضعف الإيمان في حين تفادى الحديث عن خروجه من غامبيا و بذلك تكون الخطة الموريتانية مبدئيا قد وضعت حدا شبه نهائي لهاجسين يتملكان عقل و قلب يحي جامي الأول متعلق بشخصه و ما قد يطاله من ملاحقات قضائية كان الرئيس المنتخب بارو توعده بها و الثاني يتجاوزه ليمتد إلى قوميته التي تحكم السيطرة على مفاصل السياسة و الاقتصاد و الأمن في غامبيا و في انتظار أن يحيط الرئيس الموريتاني نظيره السينغالي ماكي صال بحيثيات ما دار بينه و جامي في اللقاء الذي جمعه به على انفراد و يبحث مع الرئيس المنتخب إمكانية الدخول في تفاوض مع جامي و تحييد الحل العسكري الغير مضمون العواقب يتمني الجميع التوفيق للوساطة الموريتانية المحايدة و الشجاعة