عقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في دورته العادية تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
ويتزامن هذا الاجتماع مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الطارئة التي تم خلالها عرض التعديلات الدستورية على غرفتيه، حيث أجازتها الجمعية الوطنية وينتظر أن يتبعها مجلس الشيوخ مع انصرام الأسبوع الجاري.
كما يتزامن الاجتماع أيضا مع قرب حسم التوجه نحو المؤتمر البرلماني لتمرير التعديلات بشكل نهائي وإقرارها لتدخل حيز التنفيذ.
وتوقعت مصادرنا ان مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس ستتمخض عنه عدة اجراءات خصوصية في قطاعات حكومية مختلفة