الكشف عن خطة الرئيس بعد إسقاط التعديلات الدستورية .. وبعض سيناريوهات المرحلة

قال أحد مساعدى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إن الخيار المطروح الآن هو التوجه للاستفتاء المباشر وتفعيل الخيار الممنوح للرئيس بحكم الدستور فى المادة 38 ، بعد أن سقط المسار الأول فى تصويت الشيوخ مساء اليوم الجمعة.

وأضاف القيادى إن  الأمور بالنسبة لنا واضحة:  هنالك رفض من مجلس الشيوخ للتعديل الذى تقدمت به الحكومة، وهنالك إرادة سياسية تهدف إلى تعزيز المنظومة السياسية داخل البلد، والرئيس قد فعل المسار الأول ( المادة 99 من الدستور) ، ولديه الخيار الآخر وهو المادة 38 من الدستور التى بموجبها يحق له استشارة الشعب فى القضايا الكبرى، وهي الطريقة الأنسب فى المرحلة الحالية.

ورأي المصدر أن التمرد الذى قاده الشيوخ قبل فترة على الحزب الحاكم والدخول فى خصام مع الحكومة كان ينذر برفض المجلس لأي تعديل يطرح أمامه من قبل السلطة التنفيذية، لاسيما وأن التعديل يمس بقاء المجلس ذاته، وقد حاول الرئيس امتصاص غضب الشيوخ لكن إرادة الرفض لديهم كانت أقوى، وبالتالى تم رفض المقترح وإسقاطه، لكنها ليست النهاية.

وعن إمكانية استقالة الحكومة أو إقالتها قال القيادى الذى تحدث إليه زهرة شنقيط إن الأمور لاتستلزم استقالة الحكومة، بل إن الحكومة قد تشرف على الاستفتاء المقبل، ومن الطبيعى جدا أن تمارس السلطة التنفيذية مهامها وهي لاتمتلك أغلبية داخل مجلس الشيوخ، لكن من غير الممكن أن تمارس أعمالها مع جمعية وطنية لاتمتلك فيها الأغلبية، لذا منح المشرع للرئيس فى النظام الحالى حق حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة فور فقدانه للأغلبية فيها أو الاختلاف معها فى تسيير البلد.

كما 

يثير رفض مجلس الشويخ الموريتانى للتعديلات الدستورية بعد إقرارها داخل الجمعية الوطنية الكثيرة من الأسئلة حول مستقبل العملية السياسية وخيارات الرئيس المطروحة أمامه إبعد تعرضه لانقلاب داخل الأغلبية الداعمة له، واجهاض التعديل الدستورى من قبل متشبثين ببقاء مجلس الشيوخ أو رافضين لتغيير العلم والنشيد.

ولعل السيناريوهات المطروحة الآن أمام الرئيس هي:

(السيناريو الأول) : سيكون الرئيس بعد صدمة الجمعة (17 مارس 2017)  مضطرا لإقالة الحكومة للخروج من المأزق السياسى، وتكليف حكومة جديدة بتسيير أمور البلد، والعمل من أجل تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء المباشر دون المرور بالبرلمان، من خلال اعتماد المادة الثالثة من الدستور، ثم إعلان حل الجمعية الوطنية ، والعمل من أجل تطبيق الأجندة التى أتفق عليها مع الأحزاب السياسية الداعمة والمعارضة له فى الحوار الأخير. أو إقالة الحكومة والدعوة لحوار جديد مع الأحزاب السياسية المعارضة والأغلبية الصامتة والرافضة فى نفس الوقت للأجندة غير التوافقية التى عبر عنها الرئيس والداعمون له فى الحوار الأخير.

أما السيناريو الثانى : وهو سيناريو جد مستبعد فى المرحلة الحالية، وذلك عبر الإعلان عن انتخابات رئاسية لا يكون هو طرفا فيها، والعمل من أجل تطبيق أجندته المستقبلية بشكل مبكر، مع الدفع بمرشح مدعوم من الأغلبية، بينما ستجد المعارضة صعوبة فى الدفع بمرشح موجد، مع استحالة مقاطعتها لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، تحقق أحد أبرز مطالبها خلال السنوات الأخيرة ، وهو مغادرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة وتسليمها لرئيس آخر.