ذكرت مصادر اعلامية بان الرئيس عزيز امر باتخاذ اجرائات عاجلة ضد اعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الحاكم بعد تصويتهم ضد تمرير التعديلات الدستورية الجديدة ومن ضمن هذه الاجرائات تجميد جميع التحويلات المالية لصالح الشيوخ القادمة من الخارج حتي يتم التاكد من مصدرها الحقيقي القيام بجرد جميع المكالمات الواردة عبر هواتف مجلس الشيوخ خلال الفترة الاخيرة وتستهدف هذه الاجرائات معرفة وتحديد قادة الخيانة التي تعرض لها النظام في مجلس الشيوخ واكدت المصادر السابقة بان رئيس المجلس محسن ولد الحاج من ضمن الذين تستهدفهم الاجرائات الجديدة واشارت المصادر إلي ان عزيز عاقد العزم علي معاقبة شيوخ الاغلبية الذي خانو عهودهم له وتقديمهم عبرة لجميع من يفكر بخيانته مستقبلا.