لماذا تأخر الرد الرسمي على إسقاط التعديلات الدستورية؟

شكل تواري الحكومة والأغلبية لحد الساعة عن الرد الرسمي على حادثة 17 مارس 2017 والمتمثلة في رفض 33 شيخ ضد مشروع التعديلات الدستورية من ضمنها 23 نائب من الأغلبية.

"الإنقلاب"على الأغلبية وقراراتها والرئيس شكل أكبر ضربة سياسية لمصداقية السلطة منذ 6 أغسطس 2008 ، وأثار سيلا من الأسئلة الجارفة حول طبيعة الاجراءات القانونية والخيارات المطروحة.

الصدمة القوية في صفوف الأغلبية والرئيس يبدو أن صداها كان قويا ، وقد تكون دفعت السلطة إلى التروي في البحث عن الرد ، وهو ماتثيره أنباء عن عزم الوزير الأول عقد اجتماع مع خبراء قانونيين من أجل بلورة الرد وفق مقربين منها.

نقاش مشروع التعديلات الدستورية في مجلس الشيوخ بدا من نبرة وزير الدفاع والشيوخ أن القضية شبه محسومة غير أن التصويت فجر المفاجأة وأربك حسابات الحكومة حين سقط مشروع التعديلات بعد رفضه من قبل الغرفة العليا في مجلس الشيوخ وسط تفسيرات متعددة للخطوة ومراميها الحقيقية في هذا التوقيت.

كثيرون أعادوا الخيوط الأولى لقصة انقطاع حبل الود بين مجلس الشيوخ والرئيس بعد خطاب الأخير 3 مايو 2016 والذي أعلن فيه عن نيته حل مجلس الشيوخ وأعقبته حملة قوية ضدهم من قبل أعضاء الحكومة انتقدوا فيها الغرفة وأفضى إلى أزمة قوية سرعان ماانتهت.

غير أن الحكومة والرئيس سرعان ماأحاطوا الشيوخ برعاية خاصة ولقاءات فردية بكل منهم غير أنهم لم يستسلموا ورفضوا التصويت معلنين بذالك قول "لا" ضد مشروع تقدم به الرئيس وسط  اتهامات للحكومة بأخذ القضية بشيئ من السهولة وتعويلها الكبير على حسم التصويت بعد نشوة الانتصار بعد تمريرها في الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن المعركة لم تحسم بعد.

ومع أن النازلة الدستورية تباينت فيها أراء الخبراء مابين من يعتبر أن الحكومة لم تعد تشفع لها المادة 38 ولم يعد أمامها سوى كتابة دستور جديد وعرضه للتصبويت فيما كان بعضهم صريحا في دعوة الرئيس للإستقالة والحكومة بعد الفشل الذي قوبل به مشروع التعديل الدستوري.

ومهما يكن فإن النازلة الجديدة لايزال صدتها يتردد كثيرا في الرأي العام وأوساط النخب السياسية وسط ترحيب كبير من قبل المناوئين للسلطة.

وازاء الصمت المطبق من قبل الحكومة والأغلبية انبري بعض من الشباب في الدفاع المستميت عن التعديلات وساق مبررات في الدفاع عنها والهجوم على الشيوخ دون معرفة السر الحقيقي.