منيت الحكومة الموريتانية بهزيمة قاسية من أغلبيتها في مجلس الشيوخ
حين رفض الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية.
ورفض 33 عضواً من مجلس الشيوخ مشروع القانون فيما صوت لصالحه 20 عضوا، واختار نائب واحد الحياد، ويحتاج التعديل الدستوري الذي أسقط في جلسة تصويت مساء الجمعة إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ليتم إقراره.
رفض الشيوخ للتعديلات التي كانت ستلغي غرفتهم شكل مفاجأة للرأي العام خصوصا بعد الاجتماعات بينهم ورئيس الجمهورية و كذلك الوزير الأول، خصوصا أن الأغلبية الرئاسية تتمتع ب 40 مقعدا في المجلس من أصل 16 .
وحسب معلومات لحظة الحقيقة فإن ولد عبد العزيز لم يتفاجأ من هذا التصويت خصوصا بعد الحملة التي شنها أعضاء من الحكومة وأحزاب الأغلبية على المجلس وأن أعضاء من المجلس عبروا له اثناء اجتماعهم الأخير معه عن امتعاضهم من تلك الحملة المتواصلة.
وتشير نتائج التصويت الى أن 17 شيخا من الأغلبية صوتوا ضد إرادة رئيس الجمهورية.
وتشير التوقعات بعد هذه الأزمة الى تغييرات سياسية كبيرة قد تحدث منها :
1 – تغيير حكومي يزيح الوزير الأول والعديد من أعضاء حكومته
2- تغيير كبير في قيادة الحزب الحاكم بعدما فشل في فرض الإنضباط الحزبي