قال شيخ مقاطعة بوتلميت القطب ولد محمد مولود إن جذور أزمة الشيوخ في موريتانيا تعود إلى ما وصفه بـ"شحن من الاستهزاء حملها أعضاء من الحكومة مما يفيض عليهم رئيسهم وأرادوا قذفها إهانة واستهزاء بمجلس الشيوخ".
وأكد ولد محمد مولود وقوف "الشيوخ ضد هذه المعاملة السيئة، ووقف علاقتهم مع الحكومة حتى يعتذر وزراؤها المسيئون، وقد حصل شيء من ذلك خلال اجتماعات مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين، ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم الذين التقوا شيوخ تيارهم السياسي واسترضوهم، وذلك بعد لقاءات مماثلة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز".
وأضاف ولد محمد مولود في مقال كتبه تحت عنوان: "أزمة الشيوخ... المسار والمآلات"، أن الشيوخ عملوا "طيلة هذه الفترة على رص صفوفهم وعملوا كوحدة متكاملة من خلال تشكيل لجنة أزمة للمتابعة، وظلت اللجنة تمارس عملها تارة في مكاتب الشيوخ وتارات أخرى في منازل بعض أعضائها، وذلك ضمن برنامج سياسي وإعلامي واضح".
وأردف ولد محمد مولود أن ذلك أكد "أن الأزمة كانت ولا تزال عميقة، وأن أطرافا من النظام عملت على مغالطة الرئيس حول وضعية الشيوخ".
وحول الحلول اعتبر ولد محمد مولود أن الحل الأسلم بعد أن "وقع ما لم يكن متوقعا، نظرا لسوء قراءة السلطة لمقدماته التي أنتجت خاتمة لم تشتها سفن السلطة فقد آن أن يحضر للعقل والمنطق نصيب في مآلات هذه الأزمة".
وطالب ولد محمد مولود بالرجوع إلى "حوار شامل لكل الأطراف السياسية والسعي إلى حل وسط.. وإقالة الحكومة الحالية وترتيب البيت الداخلي للأغلبية"، معتبرا أن "الخيار الأسلم هو استدعاء هيئة الناخبين لمجلس الشيوخ والعمل على تجديده، ومن ثم العودة إلى الحوار الوطني الشامل الكفيل بحل الأزمة وقطع الطريق أمام أحلام الاستبداد والبقاء في السلطة، وهو أيضا كفيل بأن يعيد للنظام مزعة من سمعته المهترئة".
وشدد ولد محمد مولود على اللجوء لخيار "الاستفتاء الشعبي مخالف للدستور في الوضعية الحالية وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد ويزيد رقعة التشتت داخل الأغلبية المتآكلة للنظام".
لقراءة نص المقال اضغطوا هنا: