المعارضة الموريتانية تطلب استشارة دولية بشأن تعديل الدستور

يستعد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، لطلب استشارة خبراء دستوريين دوليين بشأن تعديل الدستور الموريتاني.

وتأتي الاستشارة بعد أيام من بعد تأكيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجوءه للمادة 38 من الدستور لتمرير التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ.

وأكدت مصادر الأخبار، أن المنتدى المعارض بصدد طلب الاستشارة، ضمن خطوات بدأتها المعارضة وتهدف إلى رفض تعديل الدستور.

وصوت 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني ضد مقترح التعديلات الدستورية، مقابل 20 صوتا لصالح هذه التعديلات، فيما اعتبر الرئيس الموريتاني أن الرفض كان مفاجئا وأكد عزمه المضي في التعديلات.

وأعلن ولد عبد العزيز في الثالث من مايو 2016 عن تعديلات دستورية تشمل إلغاء مجلس الشيوخ، فيما صدر مشروع التعديلات عقب حوار سياسي غابت عنه أبرز القوى المعارضة وتم تقديمه من الحكومة إلى البرلمان حيث أجازه مجلس النواب ورفضه الشيوخ.

وتضمن مقترح التعديلات الصادر عن الحوار السياسي أواخر 2016، إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية وتغيير العلم والنشيد، إضافة إلى دمج عدد من الهيئات المنصوص عليها في الدستور.