صورة ومعلومات عن الجنرال بينوشيه الذي أخطأ عزيز في معلوماته عنه

كان الجنرال أوغستو خوسيه رامون بينوشيه أوغارتا المولود في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1915 رئيس الحكومة التشيلية العسكرية منذ العام 1973 وحتى العام 1990 حاكماً عسكرياً مطلقاً، تنسب إليه وإلى عهده الكثير من المفاسد السياسية والمالية، ويتهم بالديكتاتورية، والتعذيب، واستخدام الاغتيال السياسي، والإخفاء، والتشويه وسائل للتفاهم مع المعارضة.

في نوفمبر من العام 1970 وصل الزعيم الاشتراكي سلفادور ألليندي إلى رئاسة تشيلي في انتخابات حرة ومباشرة لم تعجب الولايات المتحدة، ذلك أن أمريكا اللاتينية كانت تمر وقتها بالاشتراكية، والعداء للرأسمالية، لدرجة جعلت الكثير من القسس يتركون وظائفهم الكنسية في معقل الكاثوليكية ويتجهون للاشتراك في الثورة، والتحريض ضد فساد الحكام الرأسماليين المرضي عنهم من الولايات المتحدة، وذلك في فترة المد الاشتراكي العالمي، والحرب الباردة.

اتخذ ألليندي سياسات ضربت مصالح الولايات المتحدة في تشيلي بانتصارها لجانب الفقراء، وميولها الاشتراكية الواضحة.

قررت الولايات المتحدة أن سلفادور ألليندي خطر كبير يتهدد مصالحها، لكنها لم تستطع الطعن والتشكيك في شرعيته كحاكم ذلك لأنه فاز في الانتخابات بطريقة شريفة، لذا قررت إزاحته عن الحكم ، وكان رجلها المختار لهذا هو الجنرال أوغستو بينوشيه قائد الجيش الذي استولى على السلطة في 11 سبتمبر عام 1973، حيث حاصر واقتحم القصر الرئاسي بالدبابات مطالباً سلفادور أليندي بالاستسلام والهروب، لكن ألليندي رفض، وارتدى الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمان، ليسقط قتيلاَ في القصر الرئاسي رافضاً التخلي عن حقه الشرعي.

بدأ أوغستو بينوشيه عهده العسكري بقتل الرئيس، وتعليق الدستور، وأعلن المجلس العسكري حاكما لتشيلي واستمر حاكماً سبعة عشر عاماً كان فيها العدو الأول لكل مفكري وكتاب أمريكا اللاتينية. وحرموا الأحزاب السياسية اليسارية التي شكلت تحالف ألليندي الحاكم، منعوا أي نشاط سياسي، ومارسوا الإرهاب السياسي. طاردوا اليساريين في كل أنحاء البلاد، ونتيجة لأفعال المجلس العسكري، قتل أكثر من ثلاثة آلاف تشيلي أو اختفوا، كما عُذب وسُجن أكثر من سبعة وعشرين ألفاً، ونُفي الكثيرون، أو هربوا طالبين اللجوء السياسي، ومنهم السياسية التشيلية إيزابيل ألليندي ابنة سلفادور ألليندي، والروائية التشيلية الأعظم إيزابيل ألليندي ابنة أخيه. وشهد عهده اغتيال الجنرال عمر توريخوس رجل بنما ، والذي كان عائقاً في وجه الهيمنة الأمريكية الشاملة على القناة، وشكل مع مانويل نورييجا الحاكم البديل لـ بنما ورافاييل ليونداس تروخيليو حاكم الدومينيكان أسوأ وجوه الديكتاتورية التابعة لأمريكا في عالم شهد ديكتاتوريات عديدة، كـ سالازار في البرتغال، وفرانكو في إسبانيا، وتشاوشيسكو في رومانيا.

في العام 1980 أُقر دستور جديد للبلاد، واستفتاء بمرشح واحد للسلطة، لكن البلاد التي كانت تمور بالكراهية لنظام بينوشيه، والضغوط الدولية المتزايدة، أعادت القاعدة المدنية إلى البلاد، منذ العام 1988، حين رفض الكونغرس إقرار دستور يتيح لبينوشيه حكم البلاد طوال حياته وفضل بينوشيه - الذي كان لا يزال محتفظاً بنفوذه الكبير سياسياً وعسكرياً - أن يتنازل عن رئاسة البلاد لباتريشيو أيلوين الرئيس المنتخب ديموقراطياً عام 1989، وذلك في العام 1990، لكنه حافظ على منصبه كقائد للجيش حتى 1998، حين أخذ مقعداً في مجلس الشيوخ طبقاً لتعديلات دستورية أقرت في 1980.

غير أن بينوشيه لم ينته في سجن أمريكي مداناً بالإتجار بالمخدرات كما انتهى نوريجا، اللعبة الأمريكية هو الآخر، ولا انتهى مقتولاً على يد شعبه كما انتهى ليونداس تروخيليو – رغم أنه تعرض لمحاولات اغتيال -، بل انتهى مخلوعاً على يد شعبه الذي خلعه رغم قوة نظامه العسكري وأنهى سبعة عشر عاماً من خنق الحريات على يد واحد من أسوأ أنظمة العالم الديكتاتورية.

في عام 2002، سافر رجل تشيلي القوي، الحاكم الديكتاتور العجوز الذي بقي يتمتع بنفوذ هائل على الحياة السياسية في تشيلي إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما كان هناك، أعتقل بتفويض قضائي أصدره القاضي الإسباني بالتاسار جارسون، وبقي قيد الإقامة الجبرية لأكثر من سنة، قبل أن يتم إطلاق سراحة لأسباب طبية، عاد إلى تشيلي، وترك مقعده كسيناتور، بعد قرار من المحكمة العليا بأنه يعاني من ((خرف وعائي)) لا يمكن معه أن يُحاكم لأفعاله، ثم في مايو 2004 حكمت محكمة تشيلي العُليا بناء على تصرفاته بإنه قادر على الصمود في محاكمة، وبدأت محاكمته في ديسمبر من العام نفسه لتهم تتعلق بحقوق الإنسان.

مؤيدو بينوشيه يفتخرون بتفاديه لما سُمي بداية الشيوعية في تشيلي، وقتال الجماعات الإرهابية الثورية مثل مير MIR، وتطبيق سياسات السوق الليبرالية الجديدة التي وضعت الأساس للنمو الاقتصادي السريع الذي استمر حتى الثمانينات.

أما معارضوه فيتهمونه بتحطيم ديموقراطية تشيلي، واتباع سياسية إرهاب الدولة المنظم التي قتلت وعذبت آلاف المعارضي، وتفضيل مصالح الفئة الثرية الحاكمة، بتبني سياسيات اقتصادية آذت ذوي الدخل المتدني، وخدمت النخبة الثرية.

الخطأ الفادح الذي وقع فيه الرئيس ولد عبد العزيز 

وقع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطأ فادح خلال تصريح أدلى به في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الأسبوع الماضي.

يتعلق الخطأ بقوله إنه لن يستقيل على غرار الجنرال ديكول وبينوشه الذي استقال يومها وتولى قيادة الأركان بعد أن كان رئيسا للمكسيك وفقما قال الرئيس كما يوثقه مقطع الفيديو المرفق.

والحقيقة أن الجنرال أوغستو بينوشي دكتاتور تشيلي دموي استقال سنة 1989 بعد رفض مجلس الشيوخ التشيلي تمرير تعديل دستوري كان قد تقدّم به واحتفظ بقيادة أركان الجيش 10 سنوات بعد ذلك.

لمتابعة الفيديو إضغط هنا : 

https://www.youtube.com/watch?v=UGH1YdJ59yQ&feature=youtu.be&t=5