بعد التراجع في 2016.. الاقتصاد الإفريقي قادر على الصمود

تؤكد المؤشرات أن هناك إمكانيات هائلة لتنمية إفريقيا من خلال تنويع أسواقها وصادراتها، ولكن من المهم بالنسبة للبلدان الإفريقية عموما وغانا على وجه الخصوص تنويع اقتصاداتها من صادرات المواد الخام أساسا إلى المنتجات ذات القيمة المضافة، بل والأهم من ذلك هو تنويع أسواقها.

قال موقع غانا ستار، إن الوقت قد حان لأن تغتنم إفريقيا الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة مثل تلك الموجودة في شرق آسيا.

وأشار الموقع إلى أنه يجب على إفريقيا البحث عن سوق متنوع لصادراتها مثل شرق آسيا، إلى جانب الأسواق التقليدية كالولايات المتحدة خاصة وأن السوق الأكبر والأسرع نموا هو بالفعل في شرق آسيا، وعلى سبيل المثال فإن سوق الشوكولاتة في شرق آسيا سوف تكون حصيلتها أكثر من 16 مليار دولار لعام 2018.

وتابع الموقع : إذا كانت غانا أحد أكبر منتجي الكاكاو قادرة على اجتذاب الاستثمارات لتصنيع الشوكولاته ومنتجات الكاكاو الأخرى فإنها ستتمكن من خلق فرص عمل في غانا وتصدير الشوكولاته إلى شرق آسيا، وهذا ما بدأت كوت ديفوار فعليا القيام به، وهذا هو ما يجب أن تحذو كل الدول الإفريقية حذوه.

وتمشيا مع هذا، فإن كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في إفريقيا، ألبرت زيوفاك، سيطلق تقريرا عن كيفية اغتنام إفريقيا الفرص في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا، والذي يطلق عليه “التقرير الرئيسي لإفريقيا وآسيا”.

وأضاف الموقع : من الملاحظ أن معظم البلدان الإفريقية متخلفة عن نظيراتها في أجزاء أخرى من العالم بسبب الاعتماد المفرط على تصدير السلع الأولية، وقد تأثرت بشدة بالهبوط الأخير لأسعار السلع الأساسية، رغم أن غانا، على سبيل المثال، قد حصلت على الاستقلال في نفس الوقت مع ماليزيا، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من ماليزيا في ذلك الوقت، لكن حاليا أصبح الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ماليزيا حوالي 9 أضعاف أي بلد إفريقي.

وعزا هذه الفجوة بين تنمية البلدين إلى اعتماد نماذج النمو التي تركز فقط على تصدير المواد الخام بدلا من تنويع الاقتصادات وإضافة المزيد من القيمة، وهو ما كان عليه الحال في معظم البلدان الإفريقية الأخرى.

وبإلقاء نظرة عامة على الاقتصاد الكلي في إفريقيا، يمكن القول إنه على الرغم من أن معظم البلدان تعرضت لضغوط شديدة من جراء انخفاض أسعار السلع الأساسية، إلا أن معظم دول القارة ظلت قادرة على الصمود واستمرت في النمو بشكل مطرد.

ووصف الموقع عام 2016 بأنه أسوأ عام للنمو بالنسبة لإفريقيا خاصة جنوب الصحراء الكبرى خلال عقدين من الزمن حيث سجلت القارة معدل نمو يبلغ 1.6 في المائة فقط، أي أقل من معدل النمو السكاني، بسبب انهيار أسعار السلع الأساسية وانخفاض تدفقات رأس المال، ومع ذلك، فإن البنك الدولي الإفريقي يسجل انتعاشا خجولا يتراوح بين 2.5 و 3 في المائة في عام 2017 و 3 إلى 3.5 في المائة في عام 2018.

وأوضح الموقع أنه إذا تم استبعاد نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنجولا التي تعتمد بشدة على صادرات المعادن والسلع من المتوسط فإن باقى إفريقيا مازالت تنمو أكثر من 5 فى المائة.

الواقع يقول إن معظم إفريقيا لا تزال قادرة على الصمود وإن دولا مثل إثيوبيا ورواندا وتنزانيا ما زالت تنمو أكثر من 7 في المائة، في حين أن بلدانا أخرى مثل السنغال وكوت ديفوار تنمو كلها فوق 6 في المائة، وستستعيد غانا أيضا من نموها البالغ 3.6 في المائة في العام الماضي إلى ما يقرب من 5.5 إلى 6 في المائة اعتمادا على كيفية إدارة المخاطر.