الشلوي أكد أن السنوسي سلّم لليبيين لقاء مبلغ طائل
نواكشوط ـ «القدس العربي»: تبرأت الحكومة الموريتانية في مؤتمر صحافي، أمس، من قضيتين تزامن الكشف عنهما وتأكيدهما خلال الأيام الأخيرة، أولاهما إبرامها اتفاقا مع تنظيم «القاعدة» الذي دلت عليه مخطوطات لأسامة بن لادن نشرتها الحكومة الأمريكية مؤخرا، والثانية تسليمها لعبد الله السنوسي مدير مخابرات القذافي إلى حكومة عبد الرحمن الكيب مقابل 200 مليون دولار، وهو الأمر الذي أكده نائب ليبي.
وقد وردت الرواية المؤكدة لعملية تسليم السنوسي بمقابل، في كتاب «أسرار تحت قبة البرلمان» الذي نشره للتو عبد الفتاح بورواق الشلوي النائب في المؤتمر الوطني العام في ليبيا. وتحدث الشلوي في كتابه عن تفاصيل تسلم حكومة الكيب لرئيس المخابرات في عهد معمر القذافي عبد الله السنوسي من السلطات الموريتانية مقابل 200 مليون دولار».
وأكد الشلوي في نقله لتفاصيل إحدى جلسات المؤتمر الوطني الليبي مخصصة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الليبي السابق عبد الرحمن الكيب، أن الكيب أجاب بقوله «نعم دفعت لهم 200 مليون مقابل جلب عبد الله السنوسي».
وقال «أكد عبد الرحمن الكيب في دفاعه عن صرف المبلغ المذكور مقابل استلام السنوسي، أن السنوسي رجل اكتوت بناره ليبيا كلها، وكنت مستعدا لأدفع أكثر لاعتقال هذا الرجل ولو من مالي الخاص»، حسب قوله.
وبخصوص عملية التسليم أوضح النائب الليبي عبد الفتاح بورواق الشلوي في كتابه «أن العملية تمت بالاتفاق بين المخابرات الموريتانية والوفد الليبي، حيث حددت السلطات الموريتانية الساعة والمكان، وتسترت على ذلك حتى لحظة التسليم».
وقال «إن الوفد الليبي انتظر طويلا في مطار نواكشوط قبل تسلمه السنوسي حتى أنه تشكك في العملية، قبل أن يتفاجأ الوفد بسيارة متهالكة بيضاء انفصل عادمها من المنتصف، وأصبح صوتها شبيها بالشاحنة تقف على أمتار معدودة من الوفد، ثم ترجل منها شاب لا تبدو عليه أية ملامح تثير الاهتمام، وطلب من الوفد تسلم السنوسي من السيارة».
وفور التسلم، يضيف النائب «تشبث السنوسي طويلا بالأرض وبدا مذهولا، قبل أن يرغمه أفراد الأمن الليبي على ركوب الطائرة الليبية الخاصة، الرابضة على أرضية مطار نواكشوط».
وقد نفت حكومة نواكشوط عدة مرات تسليمها لعبد الله السنوسي بمقابل مالي، مؤكدة «أن تسليم السنوسي جاء على خلفية طلب من الحكومة الليبية بدعوى وجود قضايا مرفوعة ضده أمام المحاكم الليبية».
واعتقلت موريتانيا مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي عام 2012، عند وصوله إلى مطار نواكشوط وهو يحمل جواز سفر مالي مزور، حسب تأكيدات الأمن الموريتاني.
واكتفى إبراهيم ولد داداه وزير العدل الموريتاني في رده أمس على سؤال يتعلق بتلقي الحكومة الموريتانية مبلغ 200 مليون دولار مقابل تسليمها لعبد الله السنوسي للسلطات الليبية بالقول «هذا النوع من الأسئلة لا يستحق الإجابة لكونه أمرا غير معقول».
واستغرب الوزير في رده «أن يقف مواطن ويشهر ببلده بالتحدث عن معلومات من هذا القبيل»، مقللا من أهمية هذه المعلومات.
وبخصوص ما تردد من إبرام الحكومة الموريتانية لهدنة مع تنظيم «القاعدة» أكد محمد الأمين ولد الشيخ وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في النقطة الصحافية نفسها «أن المتتبع للمنشور (وثائق بن لادن) بأكمله سيجد أنه يكذب نفسه بنفسه، أي أنه يحمل في طياته وثناياه ما يدل على كذبه وعدم حدوثه، حيث أنه تحدث عن نية اتفاق أو محاولة أو مقترح وليس اتفاقا، كما أنه حدد تاريخ الاتفاق بسنة 2010 ، ومن المعلوم أن موريتانيا دخلت في مواجهات مع تنظيم القاعدة في سنوات 2010 و2011 و2012 وهو ما يعني أنه لا وجود لهذا الاتفاق».
وأشار ولد الشيخ «إلى أن المنشور يبين أن من بنود الاتفاق المزعوم أن تدفع موريتانيا 20 مليون أورو للقاعدة، ومن المعروف، يضيف الوزير، أن موريتانيا لم ولن تعطي للقاعدة هذا المبلغ، مؤكدا «أن موريتانيا تعتبر من ألد أعداء القاعدة في المنطقة ولا تزال تحارب الإرهاب بصفة عامة أيا كان مصدره».