تجري التحضيرات على مستوى النظام لإطلاق الحملة التعبوية الغير الرسمية لدعم الاستفتاء المرتقب على الدستور.
وقد قام الحزب الحاكم بالتعبئة لإطلاق هذه الحملة وأعد لجانها وقدم مقترحا بميزانيتها، وبعد نقاش الأمر مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أوصى بإشراك أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة المحاورة في الحملة.
ووفق المصادر الخاصة التي تحدثت لموقع الصحراء والمواكبة لتطورات التحضير لهذه الحملة فقد تقرر أن تكون جميع اللجان التي سيتم إيفادها إلى الداخل لجانا مشتركة تضم ممثلين عن جميع الأطراف المشاركة في الحوار الأخير.
وتتمثل مهام هذه البعثات في شرح مضامين التعديلات الدستورية، على أن تنطلق في ظرف 10 أيام وذلك في أفق نهاية الأسبوع المقبل.
وكان الحزب الحاكم نظم العديد من الأنشطة خلال الأيام الماضية والاجتماعات الداخلية التي توجت بهذا القرار.
وسبق وأن أعلن وزير الدفاع عن تنظيم حملة غير رسمية قبل تحديد موعد الاستفتاء على أن تكون الحملة الرسمية في آجالها القانونية قبيل تنظيم الاستفتاء المرتقب، والذي لم يتم الإعلان عن موعده بشكل رسمي، وإن كانت التكهنات تشير إلى أنه سيكون في بداية العطلة الصيفية القادمة وقبل نهاية العام الجاري.